۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۶

ایجاد حداقل ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در روستاها با ساخت مسکن روستایی

برای اطمینان از ایجاد اشتغال واقعی برای روستاییان در لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، پیشنهاد می‌شود تسهیلات مذکور در بخشی از اقتصاد مانند حوزه مسکن روستایی هزینه شود که پیشران بوده و ساختار تخصیص آن به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر کشور نیازمند برنامه­ریزی اصولی و صحیح در جهت افزایش اشتغال­زایی است. از طرف دیگر توجه به هرم سنی جمعیت و ورود پیک جمعیتی در سن کار به بازار کار طی سالیان اخیر، برنامه­ریزی جدی جهت اشتغال­زایی را به ویژه برای سرپرست­های خانوار، در کانون توجه قرار داده است.

نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ معادل با ۱۲٫۶ درصد بوده است و برای رسیدن به نرخ بیکاری ۸٫۶ درصدی (مصرح در قانون برنامه ششم توسعه) باید تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ۲٫۷میلیون نفر برسد. بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع کشور سالانه نیازمند۱میلیون و ۴۵۰ هزار فرصت شغلی جدید است.

لکن سیاست­گذاری­های حوزه اشتغال در طی دهه‌های گذشته از منطق خاصی پیروی نمی­کند. سردرگمی و نبود برنامه­ریزی در تخصیص تسهیلات باعث هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه‌ها در پروژه­های بی­نتیجه شده است که نمود آن را در ناتوانی بازپرداخت وام­ها و نیز استفاده از این وام­ها در بخش­های غیر مولد و سوداگر می­توان دید.

تاکنون مسئله اشتغال‌زایی از سوی دولت‌های گذشته به اجرای طرح‌های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاه­های زودبازده» و «طرح رونق تولید» منجر شده است. تفکر اصلی حاکم بر چهار طرح مذکور، اعطای تسهیلات به بیکاران و بنگاه­ها جهت ایجاد اشتغال است. به دلیل شباهت ماهوی که این طرح‌ها با یکدیگر دارند، آسیب­های آن‌ها نیز تقریباً مشابه است. آسیب­هایی نظیر نبود مطالعات کارشناسی و زیربنایی، انحراف منابع و تسهیلات و معوق شدن مطالبات بانکی، نه­تنها باعث اثرگذاری کامل در بخش اشتغال نشده بلکه بسیاری از گیرندگان این تسهیلات بدهکار سیستم بانکی نیز شدند. اجرای این طرح‌ها در برخی موارد منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به فعالیت­های غیر مولد و سوداگر شده است.

مشکل اصلی بیش از آنکه متوجه خود این طرح­ها باشد به نوع نگاه حاکم بر مساله اشتغال بر می­گردد. همه دولت‌ها به اشتغال نگاهی علت محور داشته‌اند و آن را فی‌نفسه دارای موضوعیت می‌دانسته‌اند. درحالی‌که این مسئله با رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لکوموتیوهای اقتصادی حل می­شود. در واقع ابتدا باید نیازهای کشور با (اولویتِ نیازهای اساسی) تشخیص داده شود و در جهت رفع این نیازها اقدام شود که خود این موضوع باعث اشتغال­زایی پایدار می­شود. یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی که توامان با اشتغالزایی واقعی است، حوزه مسکن روستایی می باشد. مسکن دومین صنعت اشتغالزای کشور است و رونق آن منجر به رونق صنایع پیشین و پسین مربوط به مسکن خواهد شد.

همچنین مطابق با ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دولت موظف به بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با استفاده از مکانیزم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت شده است. این میزان ساخت واحد مسکونی در روستاها سالانه زمینه ایجاد اشتغال ۴۰۰ هزار نفر را فراهم می‌کند.

برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن روستایی از چند منظر قابل توجه است:

– خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی: ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد. به عبارتی حجم بالای تقاضای مسکن در میان روستاییان کشور زمینه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود با رونق ساخت و ساز مسکن روستایی خواهد شد.

– اشتغال­زایی در پهنه منابع انسانی و مردان به عنوان سرپرست خانوار: بخش مسکن به دلیل ویژگی­های و شرایط خاصی که دارد در تمامی اشتغال مستقیم و حدود ۹۰ درصد اشتغال غیر مستقیمی که ایجاد می­کند از نیروی انسانی مرد بهره می­گیرد که طیف استفاده از تخصص­های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه­هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می­شوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می­شود. با توجه به ویژگی‌ ساخت مسکن روستایی که با شیوه‌های سنتی‌تر صورت می‌پذیرد در بدبینانه ترین حالت مجموع اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده را ۲ شغل لحاظ شد. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.

– اشتغال­زایی در پهنه جغرافیایی کشور: نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه­های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.

– درونی بودن عوامل مورد نیاز برای تولید: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامول مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

– لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی به منظور رشد اقتصادی: صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند­های پیشین و پسین را دارد.

– منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل: طرح مذکور در فرایند اجرا نیاز به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه دارد که منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور از دو محل قابل تامین است. اول از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و دوم از محل لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی[۱] منابع مورد نیاز تامین می‌شود. خاطر نشان می‌شود هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین­ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی دارد.

– وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره ماموریت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در قانون برنامه ششم توسعه رسیدن به این اهداف به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.

– بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا: در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳ میلیون واحد مسکونی غیر مقاوم هستند. با اجرای این طرح نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار را نیز بهتر کرده و برای توسعه مشاغل تولیدی خانگی فضای مناسبی ایجاد می‌کند. در بهترین حالت نیز با ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی حداقل ۱۵ سال برای نوسازی واحدهای فرسوده زمان لازم است.

اشتغالزایی روستایی در دولت یازدهم

همانطور که پیش از این گفته شد یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی که توامان با اشتغالزایی واقعی بوده، حوزه مسکن روستایی است. تا سال ۱۳۹۲ به‌طور متوسط برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تسهیلات نوسازی پرداخته‌شده است ولی در سال ۱۳۹۲ هیچ‌گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت و در سال ۹۳ تنها ۵ هزار فقره تسهیلات درزمینه مسکن روستایی پرداخته‌شده است. تعطیلی نوسازی و ساخت مسکن روستایی علاوه بر تأثیرات منفی که بر اقتصاد کلان داشته و رکود را افزایش می‌دهد، سبب بیکاری حداقل ۴۰۰ هزار نفر شده است.

آذرماه ۹۵ نیز پیشنهاد استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به میزان ۱٫۵میلیارد دلار از سوی دولت یازدهم باهدف توسعه اشتغال پایدار برای روستاییان و عشایر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

شفاف نبودن جامعه هدف، عدم تعیین متولی مشخص جهت اجرای لایحه، اولویت‌گذاری اشتباه در بخش‌های اشتغالزا، تضعیف قدرت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای لایحه و همچنین مغایرت لایحه با اساسنامه صندوق توسعه ملی از ایرادات اساسی است که بر این لایحه وارد می‌باشد.

همچنین سازوکار تخصیص این تسهیلات منطبق بر سیاست‌های شکست‌خورده طرح­های «خوداشتغالی»، «طرح ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده» و «طرح رونق» است. لذا به طور قطع این لایحه نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های ایجاد اشتغال در روستاها، به سرنوشت طرح‌های قبل دچار شده و از اهداف خود منحرف خواهد شد.

بنابراین برای اطمینان از ایجاد اشتغال واقعی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و همچنین تثبیت جامعه روستایی، پیشنهاد می‌شود، تسهیلات مذکور در بخشی از اقتصاد هزینه شود که پیشران بوده و همچنین ساختار تخصیص آن به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود داشته باشد. به گونه ای که با کمترین انحراف تسهیلات به جای خود می نشیند. با توجه به مزایایی که پیش از این اشاره شد حوزه مسکن روستایی مناسب ترین بخش برای اختصاص ۵/۱ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی است.

*************************************************

پی‌نوشت:

[۱] لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: