۸ خرد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۵
نهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

تامین بودجه از طریق هزینه دادرسی؛ پدیده تضاد منافع در قوه قضائیه

نهمین بسته خبری-تحلیلی دادنما که مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت‌‎ماه ۱۳۹۶ است، منتشر شد. در این گزارش، به صورت تفصیلی، به موضوع تضاد منافع در نظام قضایی کشور پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، نهمین بسته خبری-تحلیلی دادنما که مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت‌‎ماه ۱۳۹۶ است، منتشر شد. در این گزارش، به صورت تفصیلی، به موضوع تضاد منافع در نظام قضایی کشور پرداخته شده است. فایل پی‌دی‌اف این شماره از اینجا قابل دریافت است.

تأمین بودجه از طریق هزینه دادرسی؛ بروز پدیده تضاد منافع برای قوه قضائیه

متخصصان علم سازمان معتقدند که سازمان‌ها با اهداف خاص و جهت دستیابی به آرمان‌هایی ایجاد می‌شوند و طبیعتا بعد از دستیابی به اهداف باید از بین بروند. ولی تجربه نشان داده است که بعد از گذشت مدتی بقای سازمان به آرمان مجموعه افراد شاغل در سازمان تبدیل می‌شود و به تبع آن اهداف تعریف شده برای سازمان هیچ وقت تحقق کامل پیدا نمی‌کنند، زیرا باید بهانه‌ای برای حیات سازمان، در طی زمان وجود داشته باشد. بروز چنین تعارضات سیستماتیکی عمدتا ناشی از سیاستگذاری‌های غلط مدیران نظام اجتماعی است. به عنوان مثال پلیس راهنمایی و رانندگی مسئول پیشگیری از جرائم رانندگی است ولی در پاره‌ای از اوقات پلیس نه تنها انگیزه‌ای برای پیشگیری از جرائم ندارد بلکه عملکردش به نحوی است که درآمد دولت و خود را به واسطه بروز تخلفات رانندگی افزایش دهد یا به عبارت دیگر از وجود ناهنجاری ای که خود مسئول از بین بردنش هست، سود ببرد. این حالت زمانی بروز پیدا می‌کند که ناهنجاری به عنوان منشا درآمد تلقی شود، مثلا دولت جرائم رانندگی را به عنوان درآمد در بودجه پیش‌بینی می‌کند و بعضی مواقع برای آن افزایش هم پیش‌بینی می‌کند. در چنین شرایطی از یک سو جرائم باید کاهش پیدا کند چون به عنوان ناهنجاری تلقی می شود و از سوی دیگر باید افزایش پیدا کند چون به عنوان منبع درآمد در نظر گرفته شده است بنابراین نوعی تضاد منافع به وجود آمده است.

یکی از اصول سیاستگذاری در طراحی نظام‌های اجتماعی و اقتصادی به منظور از بین بردن اقتصاد ناهنجاری، اصل عدم وجود تضاد منافع است. تضاد منافع بدین معناست که بین منافع یک فرد یا نهاد و وظایف آن تعارض وجود داشته باشد. به عنوان مثال در نظام سلامت، وجود بیماری نوعی ناهنجاری تلقی می‌شود که باید از بین برود و از افزایش آن جلوگیری شود و چنین وظیفه‌ای بر عهده پزشکان نهاده شده است اما درآمد پزشکان با تعداد بیماران رابطه مستقیم دارد یعنی با افزایش تعداد بیماران، درآمد پزشکان افزایش می‌یابد، بنابراین نوعی تضاد منافع به وجود آمده است و تلاش افراد مشغول در سیستم در جهت کاهش بیماری و پیشگیری از آن صورت نخواهد گرفت.

یکی از مهم‌ترین انواع تعارض منافع، تعارض منافع ساختاری است. این نوع از تعارض منافع منتج از شرایطی است که تحقق بخشی از بودجه آن نهاد به عملکرد آن (یعنی از بین بردن ناهنجاری) وابسته باشد. در چنین شرایطی از بین رفتن کامل ناهنجاری، حیات آن نهاد یا سازمان را به خطر می‌اندازد، بنابراین سیاست‌های آن سازمان به نحوی تنظیم خواهد شد که همیشه درصدی از ناهنجاری در جامعه وجود داشته باشد. چنین وضعیتی در مورد قوه قضائیه نیز مشهود است. مطابق قانون اساسی وظایف پیشگیری از وقوع جرم و حل و فصل اختلافات بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است. یعنی اگر قوه قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات موفق عمل نکند نتیجه آن به خودش بر می‌گردد و این شاید انگیزه ای شود تا در امر پیشگیری تلاش فراوان نماید اما سیاست های بودجه ای قوه قضائیه دقیقا عکس این موضوع را تقویت می‌کند. در قانون بودجه، بخشی از هزینه‌های دادرسی که باید به خزانه واریز شود به عنوان بودجه به قوه قضائیه تخصیص می‌یابد. بنابراین از یک سو پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات برعهده قوه قضائیه است و از سوی دیگر بروز اختلاف منجر به افزایش درآمد قوه قضائیه می‌شود. در چنین شرایطی تعارض منافع اتفاق می‌افتد. در تایید این موضوع، پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۹۶، نگاه به افزایش هزینه دادرسی را تامین بودجه عنوان کرد و گفت: «قوه قضاییه با افزایش هزینه‌های دادرسی باید کمبود‌ها و نیازهای بودجه‌ای را تامین و جبران کند».

این نوع سیاست بودجه ای، پیشگیری از وقوع جرم را فدای تعارض منافع می‌کند و لازم است تدابیری برای حل این موضوع اندیشیده شود. در نمونه مشابه پارلمان هلند مدتی قبل طرحی را بررسی کرد که به موجب آن وزارت امنیت و دادگستری دیگر مستقیما درآمد حاصل از جریمه ها را دریافت نمی‌کرد. این طرح در نتیجه انتشار گزارشاتی مبنی بر جریمه بیشتر شهروندان توسط پلیس برای کسب درآمد بالاتر، مطرح شد. بر اساس این طرح، این وزارتخانه درآمد ثابت و معینی از بودجه عمومی دریافت خواهد کرد. چنین سازوکاری نیز در ایران قابلیت اجرایی دارد و می‌توان بودجه قوه قضائیه را از عملکردش مستقل کرد البته لازم است تمهیداتی به منظور جلوگیری از انباشت پرونده اندیشیده شود.

سایر اخبار برگزیده

برای اطلاع از سایر اخبار مهم حقوقی قضائی در ماه گذشته، به این لینک مراجعه کنید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: