۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۶

ایجاد حداقل ۴۰۰هزار شغل در سال با هدایت ۱٫۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مسکن روستایی

پیشنهاد می‎شود به جای پرداخت ۱٫۵میلیارد دلار تسهیلات اشتغالزایی، با هدایت این منابع به تسهیلات مسکن روستایی علاوه بر رفع نیاز بحرانی به ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی طبق برنامه ششم توسعه، اشتغالزایی واقعی ۱۰۲ صنعت کشور و ایجاد حداقل ۴۰۰هزار شغل در سال فراهم شود.

به گزارش عیارآنلاین، دولت قبل در آذر ماه سال گذشته با ارائه ای به مجلس شورای اسلامی خواستار برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی کشور شد. با نگاهی به تجربیات گذشته طرح‌های شکست خورده‌ای همچون طرح خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده در رابطه با برداشت‌های صورت گرفته از صندوق توسعه ملی، روشن می‌گردد که در این طرح ها وام گیرندگان به جای ایجاد اشتغال، بدهکار سیستم بانکی شدند و روستایی بیکار تبدیل به روستایی بیکار بدهکار می‎شود و به ضد خودشان تبدیل شده است.

در این راستا با توجه به تجاب گذشته ضرورت است که پیشنهاد دهندگان دولتی و نمایندگان مجلس، درباره جزییات و فرایند طرح، بررسی‎های بیشتری انجام دهند تا هدف طرح یعنی اشتغالزایی واقعی ایجاد شود. جهت اشتغال‌زایی ضروری است دولت با انتخاب صحیح لکوموتیوهای اقتصادی باهدف ایجاد اشتغال پایدار قدم بردارد. در واقع لکوموتیوهای اقتصادی، موتور محرکه اقتصاد کشوراند و برای حل مسئله تولید و نیز اشتغال حداکثری ضروری است تا در اولویت قرار گیرند.

یکی از از لکوموتیوهای اقتصادی دارای اولویت جهت ایجاد اشتغال واقعی و پایدار در بخش کشاورزی، صنایع تکمیلی بخش کشاورزی، می باشد که با وجود تاکید تمام اساتید و کارشناسان و مسئولین کشور هنوز اجرایی نشده است و در این طرح نیز به آن پرداخته نشده است. ولی با توجه به اینکه هدف دولت از ارائه لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با هدف اشتغال روستاییان می‌باشد؛ یکی دیگر از حوزه های اولویت دار توسعه روستایی که توامان با اشتغالزایی واقعی است، حوزه مسکن روستایی می باشد. پرداختن به لکوموتیوهای اقتصادی در مناطق روستایی بسیار مهم است که با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و جوامع روستایی بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی می‌باشد. توجه به مسکن روستایی از چندین دیدگاه دارای اهمیت است:

مسکن لوکومتیو اقتصادی

اول اینکه صنعت مسکن شرایط لکوموتیو اقتصادی را دارا می‌باشد. صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین را دارد. در واقع لکوموتیوهای اقتصادی، موتور محرکه اقتصاد کشوراند و برای حل مسئله تولید و نیز اشتغال حداکثری و پایدار ضروری است تا در اولویت قرار گیرند.

اشتغالزایی واقعی سرمایه‎گذاری در مسکن روستایی

دوم اینکه در بخش مسکن به ازای تولید هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیرمستقیم در یک سال ایجاد می‌شود. هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن حدوداً ۲۰ میلیون تومان است و پایین‌ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

بخش مسکن به دلیل ویژگی‌های و شرایط خاصی که دارد در تمامی اشتغال مستقیم و حدود ۹۰ درصد اشتغال غیرمستقیمی که ایجاد می‌کند از نیروی انسانی مرد بهره می‌گیرد که طیف استفاده از تخصص‌های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه‌هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تأسیسات در پهنه جغرافیایی کشور مشغول به کار می‌شوند.

سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی

ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی می باشد و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد، با توجه به گزارش‌های بانک مرکزی، مسکن با سهم ۲۸٫۶ درصدی در سبد تورم عمومی کشور، بیشترین سهم را نسبت به دیگر بخش‌ها دارد.

مسکن، اولویت معیشتی خانوار روستایی

توجه به مسکن روستایی علاوه بر اشتغالزایی واقعی برای روستاییان، یکی از اولویت‌های اساسی خانواده بود و تأمین آن نقش اساسی در توسعه روستایی دارد چرا که متوسط سهم مسکن در سبد هزینه‌ایی خانوار ۳۵ درصد می باشد.

وجود بانک و نهاد مشخص مسکن روستایی جهت جلوگیری از انحراف منابع

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و انحراف آن از محل هزینه کردش به لحاظ اینکه نهاد مشخص (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) در مأموریت‌هایش است؛‌ وجود دارد و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور داریم.

سرمایهگذاری مسکن روستایی جهت جلوگیری از بحران های طبیعی مانند زلزله

مهم تر از همه نکاتی که گفته شد یکی از مسائلی بحرانی کشور، نامناسب بودن کیفیت خانه های روستایی است که در صورت بروز زلزله، فجایج جبران ناپدیری را در بردارد که بر همگان واضح است که در این راستا طبق برنامه ششم توسعه، سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی باید ساخته می شود.

این دلایل باعث می‌شود تا با اختصاص ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن روستایی به‌صورت واقعی و عینی در توسعه روستایی نقش مؤثر و مثبتی را داشته باشد.

بنابراین پیشنهاد میشود جهت اشتغالزایی واقعی و پایدار، متناسب با شرایط روستاها و نهادهای موجود، دولت و نمایندگان مجلس به جای پرداخت ۱٫۵ میلیارد دلار در قالب تسهیلاتی اشتغالزایی که امکان انحراف تسهیلات نیز به شدت وجود دارد بر بخش مسکن روستایی، تمرکز کنند تا با هدایت این منابع در قالب تسهیلات مسکن روستایی علاوه بر حل بحران مسکن روستایی و مشکل تامین مسکن روستاییان با تحریک این لکومتیو اقتصادی، اشتغالزایی واقعی ۱۰۲ صنعت، اشتغال روستاییان و موجبات خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی فراهم شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: