۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰

غفلت از اشتغال پایدار روستایی در لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی

تزریق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به‌تنهایی نمی‌تواند مفید باشد؛ بلکه برنامه‌ریزی دقیق، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار، ارائه راهکار، مشارکت کارشناسان و از همه مهم‌تر، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی کسب‌وکار روستایی می‌تواند موفقیت یک طرح را تضمین کند.

به گزارش عیارآنلاین، دولت یازدهم در آذرماه سال گذشته با ارائه لایحه‌ی توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی خواستار برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی کشور شد. لایحه‌ی که با شعار حمایت از روستا و ایجاد اشتغال و کارآفرینی  رسانه‌ای و به یکی از موضوعات مهم در حوزه توسعه روستایی تبدیل شد است.

در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه‌ دقیق در خصوص نحوه هزینه کرد و استفاده ریالی از منابع مواردی هستند که اساسنامه صندوق توسعه ملی را نقض می‌کنند. همچنین لایحه پیشنهادی فاقد برنامه‌ریزی در رابطه با فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال است و مواردی از قبل نحوه‌ هزینه کرد، جامعه هدف و اینکه این اعتبارات به چه نوع از فعالیت‌ها اختصاص خواهد یافت و چه دستگاه‌‏هایی باید پاسخگو باشند؛ موضوعاتی هستند که در لایحه پیشنهادی دولت مغفول مانده‌اند.

عجله دولت در تصویب لایحه پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون و اجرائی شدن آن قبل از انتخابات ریاست جمهوری موضوعی بود که حساسیت‌ رسانه‌ها و کارشناسان را در خصوص انتخاباتی بودن این لایحه پر ابهام را مطرح کرد، موضوعی که دکتر روحانی در اولین جلسه هیئت دولت درسال جدید ضمن انتقاد از مجلس شورای اسلامی شائبه انتخاباتی بودن این لایحه را باطل و متذکر شد که مسئله اشتغال و کارآفرینی در روستا را نمی‌توان وارد مسائل انتخاباتی کرد و از مجلس در خواست تصویب این لایحه را در اسرع وقت کرد. لایحه‌ای که در صورت تصویب، مغایرت اساسی با صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در نشست خبری ۲۰ دی ۹۵ پیرامون ایجاد اشتغال دارد که در آنجا دکتر روحانی اظهار داشت با دادن وام به مردم نمی‌توان ایجاد اشتغال کرد.

فشار دولت بر مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب هرچه سریع‌تر لایحه مذکور، رئیس مجلس را وادار به اظهار نظر در خصوص این لایحه کرد. علی لاریجانی در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۶ در در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس، بحث برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست و معتقد بود، دولت نیز با فرض اینکه مقام معظم رهبری این موضوع را تأیید کردند که انجام بشود، لایحه را ارائه داده که البته چیزی در این زمینه نبوده است. لاریجانی همچنین هشدار داد که اگر کار در رابطثه با این موضوع به همین وضعیت ادامه یابد با یک اخطار باید این بحث را کنار گذاشت.

با گذشت چند ماه از این ماجرا دولت محترم در ۲ خرداد ۹۶ دوباره لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را در دستور کار خود قرار داد و دکتر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس‌شورای اسلامی ضرورت‌های تصویب این لایحه را مطرح کرد که با مخالفت‌های تعدادی از نمایندگان مواجه شد.

در این راستا، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن وارد بودن ایرادات متعدد به لایحه مذکور گفت: طرح های قبلی ایجاد اشتغال پایدار همچنان بدون استفاده باقی مانده است. از آنجایی که این طرح بدون ارائه برنامه است به نظر می رسد مانند طرح های قبلی دولت های قبل باشد. طرح ۱٫۵ میلیارد دلاری برای توسعه روستایی بدون هیچ برنامه ای بیان شده است. اگر دولت برنامه مشخص و ریز و نحوه تخصیص را برای طرح های اشتغال زا بفرست ما مشکلی نداریم تا این طرح را اجرایی کنیم.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر این طرح بتواند اشتغال واقعی ایجاد کند از نظر ما بلامانع است گفت: برنامه های اشتغالزایی دولت تا کنون موفق نبوده است. بعضاً وزرا اعلام می کنند ما در شرایط رشد اقتصادی بدون شغل هستیم.اما مسئله اینجاست که رشد در بخش نفت بوده است و این رشدی که مسئولان از ۵درصد بیان می کنند در صنعت، خدمات نیست و مربوط به بخش نفت است.

با توجه به مطالب مطرح‌شده و تجربیات شکست‌خورده قبلی می‌توان نتیجه گرفت که تزریق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به‌تنهایی نمی‌تواند مفید باشد؛ بلکه برنامه‌ریزی دقیق، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار، ارائه راهکار، مشارکت کارشناسان و از همه مهم‌تر، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی کسب‌وکار روستایی مواردی می‌باشند که موفقیت یک طرح را تضمین می‌کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: