۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰

سناریویی برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی

به کارگیری هوشمندانه ابزار نرخ ذخیره قانونی تبعیضی برای بانک‌ها به شکلی که بانک شفاف و ارائه دهنده نرخ بهره پایین‌تر، نرخ ذخیره قانونی کمتر و در نتیجه قدرت خلق پول بیشتری داشته باشد یکی از راه‌های کاهش تدریجی نرخ بهره است.

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر بانک‌ها برای جذب نقدینگی بیشتر درگیر رقابت مخرب پرداخت نرخ بهره بالاتر هستند[۱]. این نقدینگی از کانال جذب سپرده‌های مردم در دیگر بانک‌ها، وام بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی ( بخوانید خلق پول توسط خود بانک‌ها) تأمین می‌شود. این رفتار بانک‌ها به صورت طبیعی سبب افزایش مهارگسیخته نرخ بهره شده است و با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی و فقدان به کارگیری ابزارهای کارآمد توسط این بانک، این افزایش نرخ بهره به ورشکستگی ناپیدای بانک‌ها منتج شده است.

به نظر می‌رسد راهکار مدیریت این بحران بانکی گره زدن «امکان جذب پول بیشتر توسط بانک‌ها» به شرط «کاهش نرخ بهره» است. نه مردم و نه خود بانک‌ها حاضر نیستند منابع خود را در اختیار کسی که بهره‌ی کمتری از عرف بازار می‌پردازد بگذارند. اما  بانک مرکزی که وظیفه دارد نرخ بهره بازار را به سطح مطلوب اقتصاد برساند می‌تواند چنین انگیزه‌ای داشته باشد. اما چگونه؟ در صورت ورود مستقیم بانک مرکزی و عرضه مستقیم پول پرقدرت با هدف کنترل نرخ بهره، قطعا اقتصاد کشور با افزایش چشم‌گیر نقدینگی و تورم وحشتناک رو به روخواهد شد.

به منظور جلوگیری از این فاجعه و همچنین کنترل نرخ بهره نامتعارف ایجاد شده در بازار نقدینگی، لازم است بانک مرکزی مجموعه‌ای از اقدامات را با ابزارهای نرخ ذخیره قانونی، نرخ بهره استقراض از بانک مرکزی و ورشکست کردن بانک‌ها اجرا نماید. این مجموعه اقدامات که در ادامه با اعدادی فرضی (که برای تقریب به ذهن آورده شده) تبیین گشته است، باید به شکل اطلاعیه‌ای علنی به همه مردم و بانک‌ها ابلاغ گردد و در قالب آیین نامه‌ای از شش ماه پس از ابلاغ اطلاعیه در کشور اجرا شود.

اولاً لازم است نرخ ذخیره قانونی برای تمام بانک‌ها در یک بازه زمانی سه ماهه و در سه نوبت هر بار با افزایش یکسان به نرخ سقف ۷۰ درصد برسد[۲] و نرخ بهره جریمه سقف استقراض از بانک مرکزی نیز ۳۰ درصد بالاتر از عرف بازار تعیین گردد. این دو نرخ جز مواردی که به موجب آیین نامه مذکور و به علت رعایت استاندار های مربوطه برخی از بانک‌ها استثناء می‌شوند، برای تمام بانک‌ها یکسان است. این استثناء برای بانک‌هایی در نظر گرفته می‌شود که شفافیت‌های لازم را در بازه‌ی زمانی شش ماهه بین صدور اطلاعیه و اجرای آیین‌نامه به وجود آورند و سپس نرخ‌های بهره را نسبت به عرف بازار کاهش دهند. شفافیت مذکور باید در حدی باشد که بانک مرکزی بتواند به صورت بر خط تک تک تسهیلات اعطایی، نرخ بهره هر تسهیلات، نوع تسهیلات اعطایی (بین بانکی، قرض الحسنه، تولید و غیره) و میزان مجموع سپرده‌های هر بانک را محاسبه نماید. نرخ سقف ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که از تاریخ صدور اطلاعیه تا زمان اجرای آیین نامه اقدامات لازم را در راستای شفافیت کافی ایجاد نمایند به جای ۷۰ درصد، ۳۰ درصد و نرخ بهره سقف استقراض از بانک مرکزی نیز همان عرف بازار تعیین شود.

همچنین بانک مرکزی برای بانک‌هایی که اقدامات لازم را برای شفافیت‌بخشی طبق بندهای فوق انجام دهند، نرخ ذخیره قانونی را براساس «فرمول تعیین نرخ ذخیره قانونی» تعیین می‌کند. این فرمول که رابطه مستقیمی با نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاران، نرخ بهره دریافتی از وام‌گیرندگان و از سایر بانک‌ها توسط یک بانک دارد، از فرمولی وزن‌دهی شده از این موارد تعیین می‌شود و در هر حال نباید از ۳۰ درصد بیشتر شود. در این شرایط بانک‌ها با هدف کاهش نرخ ذخیره قانونی و در نتیجه بدست آوردن امکان خلق پول بیشتر، نرخ‌های بهره خود را کاهش می‌دهند و در یک فرایند تدریجی رقابت مخرب برای افزایش نرخ بهره به دینامیکی برعکس تبدیل خواهد شد.

در مجموع بانک‌ها برای در اختیار داشتن نقدینگی بیشتر به دنبال شفافیت و سپس کاهش نرخ بهره خواهند رفت و در نتیجه سیاست‌گذاری پولی با هزینه کمتر به اهداف خود خواهد رسید. تنها سناریویی که امکان شکست این سازوکار را محتمل می‌سازد تبانی بانک‌ها برای استنکاف از شفافیت و پایین آوردن نرخ بهره و در نتیجه عدم اجرای آیین‌نامه به دلیل بروز بحران اجتماعی است. در این صورت بانک مرکزی باید دو اقدام را اجرا نماید؛ اولاً از میان بانک های متخلفی که پتانسیل ورشکستگی دارند، یکی را به قید قرعه حسابرسی کرده و ورشکست ‌نماید. ثانیاً سازوکار ذکر شده در بالا را اجرا کرده و بانک‌های دارای شفافیت بیشتر (به تشخیص بانک مرکزی) و ارائه دهنده نرخ‌های بهره (باز به تشخیص بانک مرکزی) را از مواهب نقدینگی بیشتر بهره‌مند کند. این اقدام تشویق و تنبیه تصادفی، مانع از اتحاد بانک ها برای تبانی در مقابل سیاست های بانک مرکزی می گردد.  البته بهره‌مندی از نقدینگی در این حالت سخت‌گیرانه‌تر از حالت اجرای دقیق آیین نامه است. در هر صورت سیاست اجرا شده باید تبعیضی باشد (یعنی همه‌ی بانک‌ها به یک شکل از نقدینگی بهره‌مند نشوند) تا بانک‌ها رفتار مطلوب حاکمیت را به اجرا بگذارند.

لازم به ذکر است که اگر چه این سازوکار به منظور عبور از دوران گذار طراحی شده است اما وجود مکانیزم های انگیزشی موجود در آن می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در دوران تثبیت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

اما به نظر می‌رسد با پایین آمدن نرخ بهره مسئله اصلی خود را نشان می‌دهد. جهش نرخ ارز. با پایین آمدن نرخ بهره منابع از بانک‌ها به سمت بازارهای با بیش‌ترین نرخ بازگشت سرمایه روانه خواهد شد. از جمله ارز، سکه، زمین و مسکن، بازار سهام و بعضی بخش‌های مولد پر سود. در این میان بازار ارز به دلیل وجود ظرفیت‌های بسیار برای افزایش نرخ[۳] و نقدشوندگی بالای ارز از جذابیت بیشتری برخوردار است. با کاهش نرخ بهره احتمال سرازیری منابع به سمت بازار ارز قوت خواهد گرفت. چگونه باید نرخ بهره را پایین آورد و نرخ ارز را به مرور بالا برد بدون اینکه بحران ارزی شکل بگیرد؟ به نظر می‌آید مسئله اصلی این است.

****************************************************

پی‌نوشت:

[۱] دو ادعای طرح شده در این جمله هر دو نیاز به اثبات دارند که در این مجال هر دو فرض گرفته شده‌اند. ادعای اول دنبال جذب پول بودن بانک‌هاست و ادعای دوم بالا بردن نرخ بهره برای این جذب است.

[۲] لازم به ذکر است که این نرخ جدید ذخیره قانونی برای مقادیر جدیدی است که در بانک سپرده می‌شود. برای مثال می‌توان سپرده هر بانک در روز صدور اطلاعیه ضربدر ۱٫۲ را با نرخ سپرده قانونی سابق و اضافه بر آن را با نرخ‌های جدید محاسبه نمود.

[۳] نرخ ارز در طولانی مدت باید متناسب با تورم رشد پیدا می‌کرد ولی این اتفاق به دلیل دخالت‌های بانک مرکزی رخ نداده است

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: