۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۷

اجرای ناقص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در شهرداری تهران

طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی ‌باشند، دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه خود را منتشر سازند که متاسفانه خیلی از سازمان ها از جمله شهرداری تهران این قانون را کامل اجرا نمی‎کنند.

به گزارش عیارآنلاین، قانون (انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) یکی از قانون‌های بسیار مناسب در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در سازمان‌های عمومی و دولتی در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده ۱۰ این قانون بیان شده است که هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی ‌باشند، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد.

همچنین در ماده ۱۱ آن اشاره می‌کند مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود. از آنجایی که ماده ۷۱ قانون شهرداری ها (شهرداری‌ها را مکلف گردانیده است، که هر شش ماه یک‌بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر کند). بنابراین بودجه، تفریق بودجه و سایر حسابرسی‌های مالی شهرداری ها، که باید هر شش ماه یک بار به اطلاع عموم برسد را نمی توان جزء اطلاعات محرمانه به حساب آورد و انتشار مصوبات بودجه ای، گزارشات تفریق بودجه و سایر حسابرسی‌های انجام شده باید به طور دائم و از طریق پورتال شهرداری ها در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

متاسفانه از زمان تصویب این قانون تا به امروز تنها مصوبات بودجه سال های ۹۰، ۹۴ و ۹۵ در پورتال شهرداری قرار داده شده و هیچ‌گونه اسنادی مربوط به  تفریق بودجه سالهای اخیر نیز در پورتال شهرداری قرار نگرفته است. همچنین از ۲ سال قبل تا به امروز شهرداری تهران به وظیفه قانونی خود مبنی بر انتشار آزاد اطلاعات برای شهروندان، اقدام نکرده است. به طوری‌که آخرین انتشار، گزارش صورت‌های مالی این سازمان به سال ۱۳۹۳ بر می‌گردد.

حال سوال پیش می آید آیا در این سالها اساساَ تفریق بودجه‌ای، حسابرسی میان دوره و… صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته است، چرا در اختیار عموم قرارداده نمی شود؟

این حق قانونی برای شهروندان وجود دارد که از نمایندگان خود در شورای شهر تهران این سوال را داشته باشند که چگونه آنها نسبت به پایمال شدن اساسی‌ترین حق قانونی خود که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌باشد سکوت کرده‌اند و هیچ گونه اعتراض و نظارتی نیز از سوی این نمایندگان، نسبت به نقض حقوق اولیه مردم صورت نگرفته است.

محمد قادری کارشناس مدیریت شهری

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: