۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۴

پیگیری سند ۲۰۳۰ یونسکو زیر سایه‌ی بی‌توجهی به اسناد مصوب بومی

با گذشت بیش از ۵ سال، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که برنامه مصوب و کارشناسی کشور است هنوز نهایی نشده است، اما سند بیگانه ۲۰۳۰ یونسکو، آن‌هم با محتوایی مبهم و تفسیرپذیر، این‌چنین مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، در سال ۹۵، چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ به عنوان هدف چهارم از دستور کار توسعه پایدار (SDG4) و با شعار «به‌سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر» مورد توجه مسئولین کشور، به ویژه مسئولین آموزشی قرار گرفت. این چارچوب عمل در اجلاس عمومی یونسکو در نوامبر ­۲۰۱۵ به تصویب رسید.

مسئولین دولتی در سند ۲۰۳۰ چه کردند؟

کشور ایران، متعهد شد تا اهداف مندرج در سند یونسکو را در سطح ملی اجرا نماید. در همین راستا، هیأت دولت در مهرماه ۹۵ مصوب نمود «کارگروه ملّی اجرای آموزش۲۰۳۰» با ریاست وزارت آموزش و پرورش و مشارکت ۱۸ نهاد و وزارت‌خانه دیگر تشکیل‌شود تا برنامه‌ی اجرایی و نظارتی این سند بین‌المللی در سطوح ملّی و استانی تهیه گردد. طبق بند ۴ این مصوبه، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف شد تا گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوط ارائه کند. اواخر آذرماه ۹۵، طی همایشی با حضور مقامات بلند پایه کشور، از برنامه ایران برای اجرای چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ یونسکو رونمایی شد (این برنامه در ۳۶۸ صفحه تدوین شد و با عنوان «سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» در پایگاه اطلاع‌رسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران قابل دسترسی است). در این همایش نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، برنامۀ آموزش۲۰۳۰ را نقشه راه پانزده سال آینده جهان در حوزۀ آموزش دانست.

مشکل کار در کجا بود؟

سؤال نخست آن است که کشور ایران، اسناد بالادستی مصوبی دارد که مسئولین موظف هستند تا این اسناد را اجرا کنند؛ نکته قابل تأمل آنکه این اسناد مورد تأیید کارشناسان و زبدگان نیز هست؛ به عنوان نمونه می‌توان به سند تحول بنیادین اشاره کرد؛ این سند بعد از سال‌ها بحث و بررسی‌های کارشناسی، در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

وزارت آموزش و پرورش موظف شد این سند رسمی را محقق کند امّا بعد از گذشت ۵ سال، می‌توان گفت که این سند اجرا نشد و نقشه راه رسمی برای اجرای آن نهایی نشده است (این نقشه راه باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است). در شرایطی که برنامه اجرایی سند رسمی کشور نهایی نشده، پای سند یونسکو به کشور باز می‌شود؛ هیئت دولت برای آن کارگروه تعیین می‌کند و اسحاق جهانگیری دستور می‌دهد تا این کارگروه با مشارکت ۱۸ نهاد و وزارت‌خانه، برنامه‌ی اجرایی و نظارتی سند یونسکو را در سطوح ملّی و استانی تهیه کند. جالب توجه آنکه حدود ۳ ماه بعد از دستور جهانگیری، برنامه ایران برای اجرای سند یونسکو در بیش از ۳۰۰ صفحه آماده گردید و طی مراسمی با حضور مسئولین بلند پایه‌ی کشور، از این برنامه رونمایی شد.

با این اوصاف باید پرسید که چرا با گذشت بیش از ۵ سال، برنامه اجرایی سند مصوب و کارشناسی کشور، نهایی نشده است، اما یک سند بیگانه آن‌هم با محتوایی مبهم و تفسیرپذیر، این‌چنین مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد؟ اگر مسئولین دغدغه‌ی اجرای اسناد بومی ایران را دارند، چرا برای اجرای سند رسمی آموزش و پرورش کشور، کارگروهی ملی متشکل از ۱۸ نهاد و وزارت‌خانه را تشکیل ندادند؟

با فرض اینکه سند یونسکو را بدون نقص بدانیم، ـ که صد البته اینگونه نیست ـ باید توجه داشت که ورود این سند به چرخه آموزشی کشور، مستلزم موافقت نهادهای قانون‌گذاری کشور ـ از جمله مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ است. چرا مسئولین این سند را بدون اجازه‌ی نهادهای فوق، در دستور کار قرار دادند؟ آیا این سند محتوای نامناسبی داشت که برای تصویب به نهادهای قانون‌گذار ارسال نشد؟

با این اوصاف به نظر می‌رسد که سند ملی یونسکو به عنوان یک متنِ بالادستیِ موازی با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شده است که البته این امر انتقاد بسیاری از مسئولین و کارشناسان را در پی داشته است. در همین راستا، این گمانه ایجاد می‌شود که وزارت آموزش و پرورش به جای اجرای سند مصوب کشور، به دنبال پیاده‌سازی دستورالعمل‌های سازمان‌های جهانی است.

منبع: نسیم آنلاین

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: