۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۲

پرونده کرسنت در دولت دوازدهم بسته می‌شود؟

اگرچه وزیر نفت اخیراً اظهار داشته است که ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده است، اما شواهدی از سوی شرکت کرسنت حاکی از محکومیت ایران در دادگاه لاهه و الزام پرداخت خسارت هنگفتی در این حکمیت است.

به گزارش عیارآنلاین، اخیراً وزیر نفت در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشته است که ایران در پرونده کرسنت، هیچ جریمه‌ای نشده است.

اصطلاح کرسنت به قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت‌پترولیوم» اطلاق می‌شود که در سال ۱۳۸۱ به امضا رسید. به موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد. پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان‌فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.

سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال ۱۳۸۳، مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند. در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت.

در سال ۲۰۰۹، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای این قرارداد نقش داشتند، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آنرا دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال گذر بود، رفته‌رفته تغییر کرد؛ به نحوی که برخی از مسئولین دولت یازدهم از صدور حکم دادگاه لاهه علیه ایران و محکومیت کشورمان به پرداخت میلیاردها دلار خسارت خبر می‌دهند.

با وجود این، وزارت نفت اعلام کرده است که کرسنت در مرحله داوری است و هرگونه اظهار نظر در این مورد بی‌اساس است. اما شواهدی از سوی شرکت کرسنت حاکی از محکومیت ایران در دادگاه لاهه و الزام پرداخت خسارت هنگفتی در این حکمیت است. در این صورت، باید دید که آیا پرونده قرارداد کرسنت در دولت دوازدهم به نفع ایران تمام خواهد شد یا ایران با محکومیت در این پرونده، جریمه چند میلیاردی به این شرکت اماراتی خواهد پرداخت؟

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: