۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۳

رشد منفی سهم مسکن در سبد هزینه خانوار

رکود حاکم بر مسکن و کاهش قیمت آن سبب شده تا بخشی از کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم مدیون رشد منفی این بخش باشد، وقتی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۰ درصد است رشد منفی این بخش، رشد قابل توجه قیمت سایر بخش‌ها را به حداقل می‌رساند.

به گزارش عیارآنلاین، بخش مسکن با توجه به ویژگی‌هایی که دارد یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی کشورهاست اما متاسفانه در کشور ایران استارت رکود در بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۱ زده شد و براساس داده‌های مراجع آماری تا پایان سال ۹۵ نیز همچنان ادامه داشته است.

در واقع بخش مسکن در سال‌های اخیر نه تنها به رونق اقتصادی کمکی نکرده بلکه رکود را تشدید کرده است، از یک سو پیش‌بینی‌های کارشناسان حوزه مسکن خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال ۹۶ می‌دهد و از سوی دیگر، آمار جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان، معتقد است: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دو چندان می‌شود زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.

جعفر قادری، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز، می‌گوید: با نگاه به دیدگاه دولت یازدهم نسبت  به مسکن خصوصا مسکن مهر متوجه می‌شویم که دولت روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ نه تنها به مسکن مهر حمله نکرد بلکه قول داد که آن را تکمیل و به خریداران واگذار نماید.

وی می‌افزاید: با استقرار دولت یازدهم این نگاه به یک باره تغییر  و وزیر راه و شهرسازی، از این طرح به عنوان یک طرح «مزخرف» یاد کرد.  دولت مستقر با اعلام اینکه به جای طرح مسکن مهر بنا دارد که مسکن اجتماعی را جایگزین کند، در تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر و تامین تسهیلات برای پوشش دادن به افزایش هزینه‌های ساخت تعلل و وقت‌کشی کرد.

قادری می‌گوید: شروع اقساط وام‌های دریافتی و عدم تحویل واحدهای مسکونی سبب شد تا دولت تحت فشار قرار گرفته و اقدام به تامین برخی از زیرساخت‌های این طرح و آماده‌سازی آن کند.

وی با بیان اینکه تداوم رکود اقتصادی و ضرورت فعال کردن طرح‌های نیمه تمام ایجاب می‌کرد تا دولت یازدهم در تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر و واگذاری تسهیلات برای تکمیل واحدهای باقیمانده تلاش بیشتری داشته باشد، عنوان می‌کند: عدم اهتمام دولت سبب شد تا زمان تکمیل این طرح‌ها بیشتر شده و رکود اقتصادی عمق بیشتری پیدا کند و عملا دولت در ایجاد اشتغال هم قدرت مانور کمتری داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه عدم اقدام دولت برای اجرای طرح مسکن اجتماعی نشان داد که طرح این موضوع صرفا برای کاهش فشار بی‌توجهی به مسکن مهر بود و دولت برای مسکن هیچ برنامه‌ای ندارد، می‌گوید: اگر در کنار تامین مسکن، دولت تسهیلات مناسبی برای توسعه مشاغل خانگی منظور می‌کرد همزمان هر دو مشکل را هدف می‌گرفت؛ اما غفلت از ظرفیت این بخش سبب شد تا دولت یازدهم در این زمینه کارنامه قابل دفاعی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه رکود حاکم بر مسکن و کاهش قیمت آن سبب شده تا  بخشی از کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم مدیون رشد منفی  این بخش باشد، می‌افزاید: وقتی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۰ درصد است رشد منفی این بخش، رشد قابل توجه قیمت سایر بخش‌ها را به حداقل می‌رساند.

قادری می‌گوید: بر این اساس اگر دولت نتوانست با رونق در بخش مسکن مشکل اشتغال و رشد اقتصادی را حل کند، تعمیق رکود در این بخش به دولت کمک کرد تا نرخ تورم چندان افزایش نداشته باشد.

رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصاد کشور دارد، از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری‌های بهینه‌ و تقویت توان خرید مصرف‌کنندگان است.

یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند

 منبع: مسکن نیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: