۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۵

کانالیزه شدن تعاملات اقتصادی ایران در پسابرجام/ حضور بی فایده هیات های تجاری در ایران

به‌رغم حضور هیأت‌های تجاری فراوان در ایران پس از برجام و عقد تفاهم‌نامه‌های زیاد شرکت‌های خارجی با ایران و شرکت‌های ایرانی، به علت بازگشت‌پذیری تحریم‌ها و حل نشدن مشکلات بانکی این تفاهم‌نامه‌ها تاکنون نتیجه و اثر ملموسی نداشته است.

 به گزارش عیارآنلاین، یکی از تبعات برجام افزایش رفت و آمد هیات های تجاری خارجی بوده است. براساس آمار در  ۹ ماه اول سال ۹۵ در مجموع هیات های تجاری از  ۱۰۳ کشور در ایران حضور پیدا کردند.[۱] حاصل این رفت و آمدهای هیات های تجاری امضای تفاهم نامه در زمینه های مختلفی بود. براساس گزارش چهارم وزارت خارجه در اجرای برجام ۲۶۳ تفاهم نامه در حوزه آب و برق، ۳۰ تفاهم نامه در حمل و نقل دریایی، ۱۷ تفاهم نامه در حوزه نفت و گاز و تفاهم نامه های دیگری در حوزه های کشاورزی و محیط زیست امضا شده است اما کنون این همکاری ها در سطح تفاهم نامه باقی مانده است و به گفته فرهاد دهدیلانی، مشاور امور بین‌الملل سازمان خصوصی‌سازی که بخشی از وزارت اقتصاد و امور دارایی ایران است، در حالی که سال گذشته ۴۰۰ هزار بازدیدکننده اقتصادی و ۳۰۰ نماینده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران سفر کرده‌اند، ایران تنها ۳٫۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۶ جذب کرده است. به نظر می رسد باقی ماندن همکاری ها در سطح تفاهم، که یکی از نتیایج آن کم بودن مقدار سرمایه گذاری محقق شده نسبت به سرماه گذاری مصوب است، دو علت دارد:

اولا به علت برقرار نشدن روابط کارگزاری بانکی، همکاری های اقتصادی دچار مشکل است. به طور مثال، امیر علی زاده قائم مقام اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در این زمینه می گوید:« ما از ژوئیه ۲۰۱۵ تا پایان سال ۲۰۱۶، پذیرای بیش از ۳۰ هیات تجاری از آلمان بوده ایم، اما واقعیت این است که بهبود روابط بانکی، بسیار کندتر از حد انتظار بوده است»[۲]همچنین “گرگور وولف”، رئیس بخش تجارت خارجی فدراسیون عمده‌فروشی، تجارت خارجی و خدمات آلمان (BGA) در این باره می‌گوید: «اقتصاد آلمان به تجارت‌های بیشتر با ایران امید بسته بود، اما انتظارات تا به حال برآورده نشده است و بعید است این وضعیت در زمان قابل پیش‌بینی هم تغییر کند.»[۳] همچنین تفاهم نامه توسعه فرودگاه امام خمینی که قرار بود توسط شرکت فرانسوی بویگوئس انجام شود، به‌دلیل مشکلات شرکت فرانسوی در تأمین مالی پروژه مذکور از بانک‌های بین المللی هم اکنون لغو شده است.، زیرا بانک‌های غربی همچنان نگران تحریم‌های همچنان پابرجای دولت آمریکا علیه ایران هستند.[۴]

ثانیا ۲۵ آذر ماه ۹۵ (۱۵ DEC 2016) اداره کنترل دارایی های خارجی(اوفک) وزارت خزانه داری آمریکا، در اصلاحیه جدید سوالات متدوال پرسیده شده(FAQ) پیرامون اجرای برجام، در بند M4 و M5 تفسیر خود را از بازگشت تحریم ها(SNAP BACK) و آثار آن بر قراردادهای اقتصادی میان ایران و دیگران، توضیح داده است. در این اصلاحیه بیان شده است که به افراد غیرایرانی-غیر آمریکایی ۱۸۰ روز مهلت برای پایان دادن به همکاری اقتصادی با ایران در صورت بازگشت تحریم ها داده می شود. در این بازه زمانی طرف همکاری با ایران، می تواند تنها به دریافت مطالبات خود اقدام کند و نمی تواند کالا و یا خدمات جدیدی به ایران ارائه دهد. این توضیح اوفک مشخص می کند که«اصل عطف به ما سبق نشدن» و مصون بودن قراردادهای اقتصادی منعقد شده در زمان اجرای برجام، شامل تحریم های آمریکا نمی شود. همچنین با بررسی بند۳۷ برجام نیز مشاهده می شود که اصل «عطف به ما سبق نشدن» صرفا درباره تحریم های شورای امنیت بوده و شامل تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نمی شود و در صورت بازگشت تحریم های اروپا و آمریکا، قراردادهای منعقد شده پیش از آن را تحت تاثیر قرار می دهد. بازگشت پذیری تحریم های آمریکا تمامی قراردادهای میان مدت و بلند مدت اقتصادی ایران با دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد و ریسک این نوع قراردادها بسیار بالا خواهد بود. و بازیگران اقتصادی خارجی بیشتر مایل به تجارت کوتاه مدت در ایران هستند. اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، در این زمینه می گوید:«ده ها هیات خارجی، از کشورهای مختلف وارد کشور شدند. اما فقط آمدند که کالای خود مانند خودرو را بفروشند، نیامدند که سرمایه‌گذاری مشترک با ایرانی انجام دهد و در کشور فعالیت کنند، تنها در برخی موارد مانند خودرو برای لوازم‌یدکی، سرمایه‌گذاری مشترکی انجام شد.»[۵]

به همین دلیل بازیگران اقتصادی غیر ایرانی – غیرآمریکایی به خوبی اراده آمریکا در مجازات متخلفین از تحریم ها را درک می کنند. که از جمله آن جریمه شرکت ZTE چین در اسفندماه سال ۹۵ است[۶]. در ۲۴ فروردین ماه سال ۹۶ نیز قانونگذاران آمریکا خواسته‌اند تا شرکت F7 نیز تحت نظر قرار گیرد، تا در صورت نقض تحریم ها، مانندZTE جریمه شود.[۷] این اقدامات، ریسک همکاری های بلند مدت شرکت ها با ایران را افزایش می دهد، به همین دلیل بازیگران اقتصادی برای انعقاد قرارداد با ایران نیاز به مذاکره با دوطرف دارند. یکی با طرف ایرانی برای اخذ ضمانت مبنی بر تامین خسارت های ناشی از جرایم یا بازگشت تحریم های آمریکا و دیگری مذاکره با آمریکا برای اعلام رضایت از قراردادی که در حال پیگیری است. بازیگران مهم اقتصادی بدون کسب رضایت آمریکا ریسک همکاری با ایران را نخواهند پذیرفت. به طور مثال در تاریخ ۱۷ فروردین ماه سال ۹۶ اعلام شد که شرکت نفتی بریتیش پترولیوم(بی پی) در سپتامبر ۲۰۱۶، برای ادامه همکاری با ایران پس از برجام، اقدام به کسب اجازه از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا(اوفک) کرده است.[۸] اثر این فرآیند، کانالیزه شدن تعاملات اقتصادی ایران در پسابرجام است. به این معنی که وزارت خزانه داری آمریکاست که تعیین می کند چه شرکت یا کشوری در چه حوزه ای وارد تعامل با ایران شود. /

[۱] دستاوردهای یک ساله برجام برای تجارت خارجی: http://yon.ir/Ov833

[۲] یک سال پس از برجام؛ «یاس» یا «امید»؟

http://iran.ahk.de/ir/dienstleistungen/publikationen/kammerzeitschrift/vorwort-zeitschrift-94/

[۳]  ترس بانک‌های آلمانی از مجازات آمریکا برای تجارت با ایران: http://tn.ai/1334027

[۴] http://www.reuters.com/article/us-bouygues-iran-idUSKBN1811OJ

[۵] ویژه نامه سرمایه گذاری خارجی روزنامه خراسان، http://yon.ir/cYEYe

[۶] mehrnews.com/news/3925596/

[۷] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960124000947

[۸] http://www.farsnews.com/13960117001048

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: