۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۲

ورود کارکنان دادگاه‌ها به وکالت تهدیدی برای سلامت قوه قضائیه

بر اساس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مکلف شده است که به کارمندان بازنشسته قوه قضائیه، بدون گذاراندن آزمون وکالت، پروانه وکالت اعطا کند؛ این موضوع مورد نقد کارشناسان است و به اعتقاد آن‌ها، سلامت قوه قضائیه را به خطر خواهد انداخت.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از تکالیف قوه قضائیه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین برنامه سوم توسعه قضایی، تدوین لایحه جامع اداری و استخدامی است. اخیرا معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای عمل به این تکلیف، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را تدوین و پس از تایید رئیس قوه، به دولت ارسال کرده است. اما لایحه ارسالی همانند لایحه جامع وکالت حاوی نقاط ضعفی است که ضرورت دارد اصلاح گردد. بر اساس ماده ۱۸۵ این لایحه، «کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاورین حقوقی  و کارشناسان رسمی مکلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠ سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاهها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقریرنویس سپری نموده اند، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پروانه وکالت یا سردفتری صادر نمایند».

صاحبنظران معتقدند که وجود امکان مهاجرت به سوی وکالت برای کارمندان و قضات منجر به نوعی از خاص فساد می شود که عمدتا ناشی از حضور بدون محدودیت افراد فعال در حاکمیت و بخش دولتی و جابجایی آن‌ها به بخش خصوصی پس از انفصال از منصب حاکمیتی است. زمانی که افراد در بخش حاکمیتی و دولتی حضور دارند، رابطه‌های خود را با قسمت‌های مختلف آن نهاد ایجاد می‌کنند و از طرفی دسترسی به اطلاعات در جایگاه یک فرد حاکمیتی به مراتب آسان‌تر است به همین دلیل فرد با داشتن این روابط و اطلاعات پس انفصال از حاکمیت و ورود به بخش خصوصی، عملاً رانتی به نسبت سایر نهادهای خصوصی دارد که این رانت منجر به فساد می شود. نمونه ای از این فساد، به کار چق کنی معروف است که اخیرا نیز توسط مسئولین قضایی مطرح می شود و حتی از دستگیری تعدادی کار چاق کن نیز خبر داده اند.

به دلیل اهمیت و حساس بودن قضاوت و دادرسی و اصل بی طرف بودن قاضی، با سازوکارهایی این روابط پسا شغلی قضات را محدود نموده­اند تا مانع این گونه فساد گردند برای نمونه ­در بعضی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده، قضات و کارمندان دادگاه ها نمی توانند در عرصه وکالت فعالیت کنند در برخی دیگر از کشورها مانند ترکیه نیز به منظور تضعیف روابط پساشغلی و از بین بردن زمینه بروز فساد، تا دو سال با محدودیت مواجه هستند و نباید در حوزه هایی که در ۵ سال آخر فعالیت خود در آنجا قضاوت می کردند، به عنوان وکیل اشتغال داشته باشند

با این توضیحات فراهم کردن زمینه وکالت برای قضات و کارمندان دادگاه ها با هیچ محدودیتی می­بایست در این لایحه مورد بازنگری قرار گیرد. علاوه بر فسادخیز بودن ماده ۱۸۵ لایحه، اصل ضرورت ورود قضات و کارمندان دادگاه ها به حوزه وکالت محل تردید است. با توجه به حجم عظیم فارغ التحصیلان حقوق و اشتیاق آن ها برای ورود به عرصه وکالت، تسهیل ورود قضات و کارمندان بازنشسته توجیهی ندارد و بهتر است در بدنه قوه قضائیه و دادگاه ها از آن ها بهره گرفته شود. قبل از این نیز در جریان رسیدگی به لایحه جامع وکالت این انتقادات مطرح شده بود که منظر به رد لایحه جامعه وکالت شد.

آن چه از انتقادات و مسائل مطرح بر می‌آید این است که خواه نا خواه گنجاندن موضوع وکالتِ قضات در لایحه جامع اداری و استخدامی، نه تنها سعی در پیشگیری از فساد نکرده است بلکه  بروز فساد را تسهیل می­‌کند، لذا لازم است این موضوع از لایحه حذف گردد یا این‌که مانند ترکیه  شرایط سختگیرانه‌ای برای وکالت قضات و کارمندان طراحی شود، مثلاً لازم است وکالت صرفا برای قضات و کارمندان بازنشسته و بعد از گذشت یک دوره ۵ ساله پس از باز نشستگی دیده شود. همچنین بهترین راه بهره گیری از توان قضات بازنشسته، ورود آن ها به عرصه داوری و میانجیگری است و مناسب است تدابیری اندیشیده شود که قضات به سمت داوری سوق داده شوند تا هم بار ورودی قوه قضاییه کاسته شود و هم تجربه و تخصص قضات بازنشسته مورد استفاده قرار گیرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: