۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۰

مسکن روستایی مسئله‌ای مغفول در سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم

تامین مسکن مناسب برای روستاییان که در آن بر فرهنگ‌ها و قومیت‌های متنوع تاکید شده باشد، می‌تواند زمینه‌‌های رشد و توسعه روستاها و به دنبال آن به دلیل جذب و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، زمینه‌های افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی را فراهم کند و اهرمی برای توسعه اقتصادی کشور باشد.

به گزارش عیارآنلاین، داشتن مسکنی متناسب با نیاز همواره یکی از دغدغه‌های جدی همه مردم بوده است. به همین دلیل هم مسئله مسکن مناسب و تهیه سرپناه برای اقشار مختلف مردم، مطالبه‌ای عمومی از همه دولت‌ها بوده است. در اصول ۳،‌ ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی در بخش‌های مختلفی مسکن را به‌عنوان یکی از حقوق اصلی مردم مورد تأکید قرار داده است.

اهمیت موضوع مسکن به‌قدری است که اولین پیام اقتصادی_اجتماعی امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این موضوع اختصاص یافته است و نشان می‌دهد از دیدگاه ایشان، تأمین مسکن محرومان اولویت اول برنامه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی قرار دارد.

توسعه روستایی پیش‌نیاز توسعه اقتصادی اجتماعی کشور

نقش و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه‌ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده،‌ نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است. در کشور ما روستا کانون تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی در بخش کشاورزی و دامی و صنایع دستی است و حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور را شامل می‌شود و مناسب‌ترین محل برای تامین خوراک کشور است.

بنابراین شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد.

مسکن مناسب ابزاری موثر برای توسعه روستایی کشور

یکی از عوامل مهم در توسعه و عمران روستاها مسکن مناسب است. مسکن و شرایط آن عامل مهم و محوری در کیفیت زندگی افراد و گروه‌ها در نواحی مختلف قلمداد می‌شود. با توجه به اهمیت روستاها در رشد و توسعه اقتصادی کشور، تهیه مسکن با کالبد مناسب در روستاها، پس از انقلاب اسلامی، همواره تقاضای مردم و صاحب نظران و دغدغه دولت‌ها بوده است. بررسی برنامه‌های توسعه پنج ساله پس از انقلاب موید این تقاضا و نشان‌دهنده روند رو به رشد ولی ناکافی طرح‌های به سازی مسکن و ارتقای محیط کالبدی در روستاهاست.

طبق آمار رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشور ۵ میلیون ۲۰۰ هزار واحد روستایی وجود دارد که بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی غیر مقاوم و نیازمند به سازی و نوسازی هستند. با توجه به اینکه برخورداری از خانه نوساز و مقاوم، علاوه بر کاهش خسارات ناشی از زلزله، انگیزه برای ماندن روستاییان در روستا را افزایش می‌دهد و خود عاملی برای رونق تولید و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به سمت شهرها می‌شود توجه به این مسئله اهمیت زیادی دارد.

مسکنی با کالبد و معماری واحد برای قومیت‌ها و فرهنگ‌های متنوع

در کشور پهناوری مانند ایران که مناطق گوناگونی دارد، با تنوع جغرافیایی، اقلیمی، قومی، اقتصادی و هویت‌های خاص محلی و منطقه‌ای، نوع نیازها و کاستی‌ها متفاوت است. باوجوداین تفاوت‌ها، اطلاعات دقیق درباره خصوصیات کالبدی روستاها وجود ندارد حداقل تا زمان حاضر، برنامه‌های منطقه‌ای تدوین‌نشده است. ازاین‌رو سال‌هاست برنامه بهسازی کالبدی روستاها در غالب طرح‌های هادی از الگویی یکسان تبعیت کرده و تفاوت بین استان‌ها محدود به تعداد طرح‌ها میزان اعتبارات است. ساختار متمرکز نظام برنامه‌ریزی توسعه که عموماً دارای روندی بالا به پایین و بدون مشارکت جوامع محلی است مانع حرکت به‌سوی محلی گرایی و منطقه‌ای کردن سیاست‌های توسعه‌ای شده است.

مسکن روستایی مسئله‌ای مغفول در سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم

هم‌زمان با شروع دولت یازدهم، موضوع مسکن روستایی نسبت به سال‌های گذشته موردتوجه کمتری قرار گرفت است. به‌طوری‌که در سال ۹۲ هیچ‌گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت، در سال ۹۳ تنها ۵ هزار فقره تسهیلات درزمینهٔ مسکن روستایی پرداخت شد و درسال ۹۴ نیز آماری از تعداد تسهیلات ذکر نگردید و فقط بیان شد که طی این سال حدود ۸۲ هزار واحد تکمیل و به بهره‌برداری رسید و در سال ۹۵ هم بنابر گفته علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هیئت دولت اعتبار تسهیلات برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است که در صورت تحقق این امر می‌توان به بهبود وضعیت مسکن روستایی امیدوار بود.

با توجه به مطالب مطرح شده، می‌توان گفت، تامین مسکن مناسب برای روستاییان که در آن بر فرهنگ‌ها و قومیت‌های متنوع تاکید شده باشد، می‌تواند زمینه‌‌های رشد و توسعه روستاها و به دنبال آن به دلیل جذب و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، زمینه‌های افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی را فراهم کند و اهرمی برای توسعه اقتصادی کشور باشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: