۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۸

سرگردانی کشاورزان خسارت‌دیده در ساختار نامناسب صندوق بیمه

صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌منظور حمایت از انواع محصولات و تولیدکنندگان بخش کشاورزی از سال ۶۲ آغاز به کار نمود؛ اما ابهام در نحوه عملیات بیمه‌گری و جزئیات پرداخت خسارت توسط صندوق به خسارت‌ دیدگان باعث شده است تا این صندوق نتواند از تولید داخلی حمایت کند؛ کارشناسان دلیل عملکرد نامطلوب صندوق را وابسته بودن منابع صندوق به بودجه سالیانه می‌دانند.

به گزارش عیارآنلاین، در زمستان سال ۹۵ براثر سرمای شدید، حجم زیادی از مرکبات باغداران شمال از بین رفت، درحالی‌که بسیاری از باغداران محصول خود را بیمه کرده بودند. سرگردانی باغداران شمالی تا جایی ادامه یافت که برخی از آنان حتی به فروش محصولات خود به قیمت هر کیلو ۵۰۰ تومان هم راضی شده بودند اما خریداری وجود نداشت. ناکارآمدی صندوق بیمه محصولات کشاورزی وقتی خود را بیشتر عیان می‌کند که براثر شیوع بیماری‌های واگیردار در تولیدات دامی، کل دام یا طیور مناطقی که موارد آلوده به بیماری از آن‌ها گزارش‌شده است، به خاطر ترس از غیرقابل‌کنترل شدن بیماری معدوم می‌شوند. خسارت­دیدگان در چنین شرایطی تا مدت‌ها در پی احقاق حق خود تلاش می‌کنند اما به دلیل عدم تخصیص بودجه‌ای متناسب با حجم خسارت آنی به وقوع پیوسته، معمولاً پرداخت خسارات به سال‌های بعد موکول می‌شود.

این در حالی است که طبق قانون بیمه کشاورزی، مصوب ۱/۳/۶۲ صندوق بیمه کشاورزی ذیل بانک کشاورزی تعریف می‌شود و منابع مالی بانک در صورت بروز خسارت عمده به کشاورزان قابل پرداخت به‌عنوان خسارت است. دولت نیز مطابق تبصره ۵ قانون در بودجه سالیانه می‌تواند به منابع مالی صندوق کمک نماید؛ اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد آن است که تمامی وجوه لازم جهت پرداخت به خسارت­دیدگان، منوط به تخصیص بودجه سالیانه دولت گردیده است و اگر دولت در بودجه سالانه خود نتواند اعتبارات لازم جهت پرداخت خسارت­دیدگان عضو صندوق را پرداخت کند، به‌ناچار مطالبات خسارت­دیدگان به‌عنوان دیون دولت به بودجه سال بعد منتقل خواهد شد. درحالی‌که اغلب کشاورزان برای تولیدات خسارت‌دیده خود از بانک وام دریافت کرده و بدون پرداخت خسارات، توان بازپرداخت معوقات بانکی خود را ندارند.

در همین راستا  محمدرضا اسکندری، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت نهم که به تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری در برنامه نشست تخصصی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان «عملکرد کشاورزی دولت یازدهم و اولویت‌های کشاورزی آینده» حضور پیداکرده بود، ضمن صحبت‌هایی به مسائل بیمه محصولات کشاورزی نیز اشاره‌ای کرده و به بیان خاطره‌ای جالب‌توجه پرداخت.

در این مناظره که به دلیل انصراف نمایندگان مدعو دولت یازدهم، به‌صورت یک‌طرفه برگزار شد، اسکندری در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بیمه محصولات کشاورزی کشور گفت: همه‌ساله صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ارتباط با محصولات مختلف با تولیدکنندگان قراردادهایی می‌بندد و قاعدتاً طبق قرارداد باید موقع بروز خسارت مبالغی را پرداخت کند.

مجری سابق طرح خودکفایی گندم افزود: اگرچه صندوق در ظاهر ذیل بانک کشاورزی است، اما منابع مالی صندوق را دولت هرساله باید در قالب بودجه سالیانه تخصیص دهد، بنابراین در حقیقت پرداخت خسارت منوط به تخصیص بودجه است، من معتقدم وضعیت صندوق ازنظر پرداخت بیمه به خسارت­دیدگان مناسب نیست.

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی کوثر در رابطه با این موضوع، با اشاره به یکی از تجربیات عینی خود در سازمان اقتصادی کوثر گفت: در سال ۹۲ بیماری آبزیان در استخرهای پرورش ماهی کشور فراگیر و کنترل آن از دست سازمان دامپزشکی خارج‌شده بود. سازمان دامپزشکی برای مقابله، مزارع پرورش ماهی آلوده در کشور را قرنطینه و ماهیان را معدوم کرد و قاعدتاً باید خسارت پرورش‌دهنده را نیز می‌داد. سازمان اقتصادی کوثر هم در الیگودرز یک مزرعه پرورش ماهی داشت که ماهی مولد هم بود. نمایندگان سازمان دامپزشکی آمدند و گفتند که ما باید این مزرعه را هم معدوم کنیم. ما به آن‌ها گفتیم این مزرعه آلودگی ندارد و هیچ نمونه‌ای از بیماری را یافت نمی‌کنید. آن‌ها گفتند به دلیل اینکه همگی مزارع اطراف را معدوم کردیم، این مزرعه اگر باقی بماند در آینده مسئله‌دار خواهد شد. باید این مزرعه هم معدوم شود.

اسکندری چنین ادامه داد: ما در ازای پرداخت خسارت، راضی به معدوم کردن ماهیان شدیم. صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد و همه افرادی که از سازمان دامپزشکی آمده بودند، ۵٫۵ میلیارد تومان خسارت را امضا کردند. امسال تقریباً چهارمین سالی است که از آن ماجرا می‌گذرد و هنوز یک ریال به ما پرداخت‌نشده است. ما قصد شکایت و کشاندن موضوع به دادگاه را داشتیم اما معاون حقوقی ریاست جمهوری درخواست تشکیل جلسه و رفع اختلافات را به ما داد. بعد از جلسات طولانی بالاخره قرار شد که شکایتی نشود و مجدداً خسارت به قیمت روز برآورد شود. هنوز هم هیچ پرداختی صورت نگرفته است. خب، حالا ما که سازمان اقتصادی بزرگی در کشور هستیم و به‌اصطلاح زورمان اندکی می‌رسد، به این مرحله رسیدیم. وای به حال کشاورز و تولیدکننده عادی و بدبخت!

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: