۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۷

وقتی آمریکا برای حمایت از تولید داخل، واردات را ممنوع می‌کند

هیئت‌دولت در بهمن‌ماه ۹۵، اقدام به کاهش تعرفه واردات ۸ قلم از محصولات اساسی کشاورزی کشور کرد. این در حالی است که برخی از کشورهای پیشرو در حوزه کشاورزی نظیر آمریکا، گرچه به پیمان‌های تجارت آزاد و کاهش تعرفه ارزشی تن داده‌اند، اما همچنان به ممنوعیت واردات و دخالت در بازار به نفع تولید داخلی خود می‌پردازند.

به گزارش عیارآنلاین، هیئت دولت سال گذشته در جلسه مورخ ۲ بهمن‌ماه در تصمیمی بحث‌برانگیز اقدام به کاهش تعرفه واردات ۸ قلم از محصولات اساسی و مهم کرد. با این تصمیم محصولات خارجی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شوند، باقیمت پایین‌تر در بازار عرضه خواهند شد که این می‌تواند ضربه مهلکی به تولید کشاورزی داخلی وارد آورد.

کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی برای تسلط هر چه بیشتر بر بازار مصرف سایر کشورها، از انواع حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم بهره می‌برند. این در حالی است که برخی از این کشورها نظیر ایالات‌متحده آمریکا گرچه به پیمان‌های تجارت آزاد و کاهش تعرفه ارزشی تن داده‌اند، اما همچنان از ابزارهای مختلف برای ممانعت واردات و دخالت در بازار به نفع تولید داخلی خود بهره می‌برند. برای نمونه، می‌توان به پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان در قبال رعایت الگوی کشت و استانداردهای محیط زیستی، یارانه‌های صادراتی، یارانه‌های پنهان توسعه اشاره کرد.

حال باید دید گشودن درب‌های بازار داخلی برای محصولات خارجی با چه استدلالی می‌تواند موجب پیشرفت این بخش شود. اخذ چنین تصمیماتی در جهت حذف محدودیت‌های وارداتی، در مدت‌زمانی نه‌چندان طولانی از بین رفتن فرصت‌های تولید محصولات کشاورزی، نابودی منابع طبیعی و به راه افتادن سیل مهاجرت‌های گسترده به شهرهای بزرگ را در پی خواهد داشت. در این یادداشت به یکی دیگر از این مصادیق حمایت‌گرایی آمریکا و جلوگیری از واردات محصولات شیلاتی این بار با استفاده از بهانه‌های محیط زیستی اشاره خواهد شد.

برخلاف نظر طرفداران بازار آزاد، عملکرد آمریکا نشان می‌دهد که این کشور برای رشد بخش کشاورزی خود به ترفندهای مختلف حمایت‌گرایی دست‌زده است. یکی از نمونه‌های جنجالی این‌گونه ترفندهای آمریکا پس از توافقنامه‌های تعرفه و تجارت آزاد (General Agreement on Tariffs and Trade)، میان آمریکا و مکزیک روی داد. بر اساس این پیمان‌ها قرار بود آمریکا و مکزیک، برای محصولاتی که طرف مقابل در آن مزیت دارد، تعرفه‌های وارداتی را کاهش دهند. مکزیک از این فرصت بهره برد و با سرمایه‌گذاری روی فناوری و صنعت صید ماهی تن زرد (Yellow fin Tuna)، صادرات خود را به آمریکا افزایش داد. بعد از مدتی، در سال ۱۹۸۴ آمریکا بدون اینکه تعرفه واردات این ماهی را کاهش دهد، قانون مصوب کنگره تحت عنوان «طرح محافظت از پستانداران دریایی ۱۹۷۲» را اصلاح نمود و واردات ماهی تن زرد را ممنوع کرد.

طبق این قانون ماهیان تنی که با استفاده از روش تورهای بزرگ دیواری (purse-seine net) صید می‌شوند، اجازه وارد شدن به خاک ایالات‌متحده آمریکا را ندارد. ماجرا ازاین‌قرار بود که این تورها با احاطه کردن منطقه وسیعی در اطراف گله ماهیان، ناخواسته دلفین‌هایی که مشغول گشت زنی در اطراف آن‌ها هستند را نیز صید می‌کند؛ بنابراین این کشورها برای واردات به آمریکا می‌بایست کتباً از اداره ملی جو و اقیانوس متعلق به دولت آمریکا، مجوز تهیه نمایند که این ماهیان مطابق با استانداردهای این کشور صیدشده‌اند. با توجه به اینکه عمده واردات ماهی تن آمریکا از کشورهای مکزیک، ونزوئلا، پاناما و اکوادور تأمین می‌شد، با این قانون واردات آمریکا روند کاهشی به خود گرفت پس‌ازاین محدودیت‌ها، متقاضیان واردات ماهی تن به آمریکا باید برچسب ایمنی دلفین نصب می‌کردند که این موجب اعتراض مکزیک شد.

برچسب ایمنی دلفین‌ها که روی تن ماهی نصب می‌شود

مکزیکی‌ها این محدودیت‌ها را خلاف مقررات تصریح‌شده دربندهای ۳، ۱۱ و ۱۳ توافقنامه تجارت و تعرفه (GATT) می‌دانستند. در بندهای مذکور اشاره‌شده است که کشورهای عضو این پیمان تجاری مجاز به انجام اقداماتی نیستند که منجر به «تمایز میان محصولات تولیدی و وارداتی» شود؛ و یا دربندهای دیگر این پیمان اشاره‌شده است که تمامی محدودیت‌های تجاری باید به شکل مالی و از «جنس تعرفه، عوارض و مالیات» وضع شود.

روند کاهش واردات ماهی تن زرد به آمریکا

اما این محدودیت‌های تجاری آمریکا با بهانه‌های محیط زیستی برای محصولات غذایی منحصر به ماهی تن زرد نیست. آمریکا با همین بهانه در سال ۱۹۹۷ واردات میگو از کشورهای هند، پاکستان و تایلند را ممنوع اعلام کرد که این اقدام منجر به اعتراض این کشورها در سازمان تجارت جهانی شد. بر اساس قوانین عمومی آمریکا واردات میگوهای صیدشده توسط فناوری‌های خطرساز برای حیات لاک‌پشت‌های دریایی، اجازه ورود به آمریکا را نخواهند داشت.

این تجربیات نشان می‌دهد آمریکا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف قانون‌گذاری تلاش می‌کند تا به هر ترتیب از تولیدات داخلی خود حمایت نماید. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولتمردان اطلاعی از این ابزارهای حمایت از تولید داخلی و اساساً توجه ویژه کشورهای توسعه‌یافته به تولیدات داخلی ندارند یا اینکه با اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت، به دنبال تأمین رضایت کوتاه مدت مردم تا شب‌ انتخابات هستند؟

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: