به گزارش عیارآنلاین، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم‌وصنعت در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از بانک مرکزی به دلیل کارشکنی در اجرای قانون اعطای وام ازدواج شکایت کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
با توجه به تخطی بانک مرکزی از وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کارشکنی‌های بانک‌های عامل در زمینه اعطای وام ازدواج و همچنین اهمیت حسن اجرای یک قانون، خواسته مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت به‌عنوان نماینده قشر عظیمی از متقاضیان درمانده در صف‌های طویل دریافت وام ازدواج آن است که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن پیگیری مسائل مطرح‌شده در متن شکایت، اقدامات قانونی لازم را جهت برخورد با بانک مرکزی و بانک‌های متخلف را اجرا کنند.
متن شکایت:
همان‌طور که مستحضرید، از عوامل مؤثر بر افزایش جمعیت که موجبات سلامت اخلاقی جامعه را نیز فراهم می‌آورد، سنت حسنه ازدواج است؛ از موانع مهم ازدواج زوجین، مسائل و مشکلات اقتصادی است؛ در این زمینه تنها سیاست کشور در حمایت اقتصادی از ازدواج جوانان، وام ازدواج بوده است.
طبق تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ بانک‌ها مکلف به اعطای تسهیلات ازدواج ده‌میلیون تومانی با بازپرداخت ۴ ساله به هریک از زوجین متقاضی دریافت وام شدند به‌نحوی‌که تعداد جوانان در صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه به کمتر از پنجاه‌هزار نفر برسد که با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی این امر محقق نشده است.
همچنین طبق بخشنامه ۳۰ تیر سال ۹۵ بانک مرکزی، بانک‌های عامل از مردادماه سال ۹۵ مکلف به پرداخت ماهانه ۱۵۰هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شدند و مقرر شد بانک‌ها به‌صورت ۱۵روز یک‌بار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کنند. علی‌رغم اینکه آمار مشخصی از عملکرد بانک‌ها حتی به‌صورت ماهانه نیز منتشر نشده است، هیچ بانک متخلفی در این زمینه جریمه نشده است. همچنین در بخشنامه بانک مرکزی، اشاره‌ای به سپرده‌های جاری به‌عنوان منبعی برای تسهیلات ازدواج و نحوه جریمه بانک‌های متخلف اشاره نشده است که این نیز تخلف بانک مرکزی در تنظیم بخشنامه بوده است.
طبق گزارش یک منبع آگاه از ابتدای سال ۹۵ تا ۲۷ دی سال ۹۵ برای ۷۴۴ هزار نفر تسهیلات به متقاضیان پرداخت گردیده است و تعداد متقاضیان در صف تا تاریخ ۲۷ دی سال ۱۳۹۵ برابر با ۶۴۰ هزار نفر می‌باشند، آمار ذکرشده مؤید این مطلب است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از وظیفه‌ی قانونی خود در زمینه اعطای وام ازدواج تخطی کرده‌اند و بانک مرکزی هم به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
این در صورتی است که در نامه‌ای که آقای کمیجانی به سیف ریاست بانک مرکزی ارسال کرده بودند قید شده بیش از ۳۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه مردم معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان برخلاف قانون به مدیران و کارکنان بانک‌ها وام داده شده است و بانک‌ها بابت این تخلف نیز هیچ‌گونه جریمه‌ای نشدند و بانک مرکزی ایشان را ملزم به بازگرداندن این منابع نکرد، جزئیات اطلاعات و همچنین میزان وام به تفکیک هر بانک و موسسه به پیوست خدمت شما تقدیم می‌گردد.
شکایات مردمی که از طریق پویش پیگیری وام ازدواج به مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت رسیده است بیانگر مطالب ذیل است:
– برخی از بانک‌ها از متقاضیان دریافت وام، درخواست بیش از یک ضامن می‌کنند و این در حالی است که طبق تصریح قانون یک ضامن کفایت می‌کند .
– برخی بانک‌ها از متقاضیان درخواست افتتاح حساب‌های صدهزارتومانی ، یک‌میلیون تومانی یا بیشتر می‌کنند که خلاف قانون است .
– برخی بانک‌ها با بهانه‌هایی اعم از نبود بودجه و همچنین حسابرسی آخر سال از اعطای وام خودداری می‌کنند که تخلف محسوب می‌شود .
– بانک مرکزی هیچ‌گونه نظارتی بر حسن اجرای قانون نداشته درصورتی‌که در قانون بودجه این وظیفه به بانک مرکزی محول شده است ، بانک‌هایی همچون مسکن ، سپه ، پست‌بانک ، … متقاضیان را تا هفت الی هشت ماه در صف تعیین شعبه معطل می‌کنند و نهایتاً با بهانه نبود بودجه فرد متقاضی را از ثبت‌نام در بانک مربوطه منصرف می‌کنند .
– بانک‌هایی که پس از ثبت‌نام متقاضی به بهانه نبود بودجه وام پرداخت نمی‌کنند به‌عنوان بانک‌های ارائه‌دهنده تسهیلات در سایت بانک مرکزی معرفی می‌شوند که بی‌احترامی به شعور متقاضیان محسوب می‌گردد.
متن کامل شکایات مردمی به پیوست خدمت شما تقدیم می‌گردد.
در سال ۹۵ مرکز مطالعات اقتصادی چندین نامه با موضوع تذکر نسبت به اهمال و کارشکنی‌های بانک‌ها و مؤسسات و همچنین ارائه پیشنهاد‌هایی به‌منظور تسهیل و تسریع در روند اعطای وام ازدواج به بانک مرکزی ارسال نمود که متأسفانه پاسخی دریافت نشد.
درخواست‌های ما از بانک مرکزی در نامه‌های ارسالی به این نهاد که پاسخی دریافت نشده است:
۱) جریمه بانک‌های متخلف در پرداخت وام ازدواج و بازگرداندن منابع حاصل از اعطای وام به مدیران و کارکنان خود از منابع قرض‌الحسنه مردم
۲) ایجاد گزینه‌های جایگزین به‌جای ضامن دارای کسر حقوق برای ضمانت وام ازجمله حساب یارانه خانوار
۳) شفاف‌سازی آمار زیر برای عموم مردم در سامانه‌ای اینترنتی به‌صورت برخط:
الف) مشخص کردن مقدار منابع قرض‌الحسنه به تفکیک هر بانک
ب) مشخص کردن مصارف قرض‌الحسنه هر بانک به تفکیک محل مصرف
ج) مشخص کردن صف وام ازدواج به تفکیک هر بانک
د) مشخص کردن تعداد وام‌های ۱۰ میلیونی پرداخت‌شده توسط هر بانک
متن نامه‌های ارسال‌شده به بانک مرکزی به پیوست خدمت شما تقدیم می‌گردد.
لذا با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی و کارشکنی‌های بانک‌های عامل در زمینه اعطای وام ازدواج و همچنین اهمیت حسن اجرای یک قانون ، خواسته مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت به‌عنوان نماینده قشر عظیمی از متقاضیان منتظر در صف‌های طویل دریافت وام ازدواج آن است که ضمن پیگیری مسائل مطرح‌شده، اقدامات لازم را جهت برخورد با متخلفان در این امر مبذول فرمایید، ما دانشجویان حق‌طلب عزم کردیم که این مشکل را رفع کنیم لذا تا حصول نتیجه پا پس نمی‌کشیم.