۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۴
عملکرد دولت در صادرات گاز

امضای تنها یک قرارداد صادرات گاز در دولت یازدهم/ محکومیت ایران به پرداخت جریمه ۲ میلیارد دلاری

در طول فعالیت دولت یازدهم تنها یک قرارداد صادرات گاز به امضا رسید و تاکنون هیچ پروژه صادرات گاز عملیاتی نشده است، این در حالی است که ایران در دیوان داوری باید ۲ میلیارد دلار جریمه به کشور ترکیه پرداخت کند.

به گزارش عیارآنلاین، فرودین ماه سال ۹۵ بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه هایی جداگانه به دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها مشخص شده را ابلاغ کرد.

در این میان ۱۱ پروژه در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت در نظر گرفته شد که باید اجرایی می شد.

از پروژه هایی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید و به وزارت نفت ابلاغ شد می توان به تکمیل فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس و راه اندازی ۱۲ واحد پتروشیمی،صادرات گاز ایران به عراق و پاکستان،افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون و افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی اشاهر کرد که البته ارتباط زیادی با سیاست های اقتصاد مقاومتی دارند و تکمیل آنها در سال جاری اقدام مهمی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می شود.

اما برخی از پروژه ها در این ابلاغیه وجود دارد مانند پزوژه گازرسانی به شهرها و روستاها و یا پروژه های عامل المنفعه در مناطق محروم که هیچ قرابتی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد و از وظایف ذاتی وزارت نفت محسوب می شود،هرچند که پروژه های بالا نیز همین خصوصیت را دارند و از وظایف ذاتی وزارت نفت هستند بنابراین مشخص نیست بر چه مبنایی در فهرست پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت قرار گرفته اند.

در این گزارش به بررسی یکی از سیاستهای ابلاغی این ستاد به وزارت نفت که همان صادرات گاز به عراق و پاکستان است می پردازیم.

براساس برنامه پنجم و ششم توسعه ایران باید ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز را به خود اختصاص دهد و از طرفی یکی از اولویت هایی که بارها توسط مسئولان وزارت نفت در دولت فعلی مطرح شده است صادرات گاز به کشورهای همسایه است.

*امضای تنها یک قرارداد صادرات گاز در دولت یازدهم

نکته مهمی که در این میان وجود دارد بلاتکلیفی موجود در صادرات گاز به کشورهای منطقه است به‌طوریکه در طول مدت زمان گذشته از دولت یازدهم تنها یک قرارداد صادرات گاز با کشورهای همسایه منعقد شده است.

تفاهم نامه صادرات گاز ایران به عمان در اواسط سال ۹۲ با حضور سلطان قابوس پادشاه عمان در ایران امضا و در طول این زمان با فراز و نشیب‌هایی مواجه شد مانند مخالفت امارات برای عبور خط لوله صادرات گاز از آبهای این کشور که مشکلات متعددی را از جمله بالابردن هزینه برای کشور ایجاد کرد و هم اکنون با گذشت ۳ سال از امضای این تفاهم نامه هنوز عملیات اجرایی احداث این خط لوله آغاز نشده است.

در صورتی که قرارداد صادرات گاز به این همسایه جنوبی بعد از رفع تحریم ها و به اصطلاح بعد از برجام امضا شده است ولی مشخص نیست چرا در شرایطی که شرکت‌های داخلی نقشه احداث این خط لوله را طراحی کرده‌اند هنوز کار اجرایی احداث این خط لوله آغاز نشده است.

بعد از گذشت سالها از امضای این تفاهم‌نامه هنوز پیمانکار احداث این خط لوله مشخص نشده است و از قرار معلوم قرار است این پروژه سرنوشتی مانند خط انتقال گاز به پاکستان پیدا کند.

*توقف مذاکرات صادرات گاز به پاکستان

بعد از امضای تفاهم نامه صادرات گاز به عمان که مربوط به دولت یازدهم است یکی از پروژه های صادرات گاز که در این دولت متوقف شد و البته مسئولان وزارت نفت نیز هیچ جدیتی برای اجرایی شدن آن نداشته و ندارند پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان است.

دولت قبل براساس مذاکراتی که با رئیس جمهور و وزیر انرژی وقت پاکستان انجام داده بود بخشی از هزینه احداث این خط لوله را به صورت وام برعهده گرفت اما با تغییر دولت به یکباره پروژه صادرات گاز به این همسایه شرقی متوقف شد.

بیژن زنگنه در همان روزهای ابتدایی که در دولت یازدهم به وزارت نفت آمده بود در جمع خبرنگاران اعلام کرد هیچ امیدی به اجرایی شدن پروژه صادرات گاز به پاکستان ندارد؛ که این جمله وزیر نفت از یک سو و عدم تمایل پاکستانی ها به دلیل نبود جدیت ایران برای صادرات گاز به این کشور از سوی دیگر موجب شد تا پروژه صادرات گاز به پاکستان کاملا متوقف شود.

جالب اینجا است مسئولان وزارت نفت ایران که براساس قرارداد می توانستند از پاکستان به دلیل تعلل در واردات گاز از ایران و عدم احداث خط لوله در خاک کشورش به دیوان داوری بین الملل شکایت کنند تا اهرمی باشد برای احداث سریع خط لوله صادرات گاز در پاکستان، از این بند نیز استفاده نکردند و سعی داشتند با مذاکره پاکستانی ها را به واردات گاز از ایران ترغیب کنند که تاکنون در این امر موفق نبوده اند.

سیاست نادرستی که مسئولان وزارت نفت در قبال پاکستان اتخاذ کردند موجب شد تا این کشور قرارداد صادرات گاز خود را با ترکمنستان نهایی و حجم واردات گاز از قطر را افزایش دهد.

*بلاتکلیفی صادرات گاز ایران به عراق

پروژه دیگر صادرات گاز که در طول ۳ سال و چندماه گذشته بلاتکلیف بود صادرات گاز ایران به عراق است. پروژه صادرات گاز ایران به عراق در طول این مدت به دلایل مختلفی از جمله جنگ عراق به تاخیر افتاده است. اخیرا نیز مباحث مالی موجب شده است تا این قرارداد اجرایی نشود و حتی زمان اجرای این قرارداد نیز مشخص نباشد.

به گزارش فارس این بلاتکلیفی در برنامه صادرات گاز ایران زمانی تشدید شد که با تصمیم وزیر نفت، شرکت صادرات گاز به یکباره منحل و وظایف این شرکت به دو شرکت ملی گاز و ملی نفت ایران محول شد. براین اساس در طول مدتی این اتفاق رخ داده یک گسستگی در برنامه صادرات گاز ایران به چشم می خورد.

اخیرا نیز در رسانه ها اعلام شده است صادرات گاز LPG به شرکت ملی گاز ایران محول شده است در صورتی که پیش‌تر صادرات گاز LPG به عهده شرکت ملی نفت ایران بود.

نبود برنامه و متولی برای صادرات گاز ایران موجب شده است که برنامه ای که پیشتر به منظور ایجاد هاب گازی تدوین شده بود اجرایی نشود و ایران نتواند از ظرفیت کنونی خود که دارای بیش از ۳۴ هزار کیلومتر خط فشار قوی انتقال گاز است به منظور ترانزیت گاز استفاده کند و عملا این خطوط تنها وظیفه انتقال گاز در خاک ایران را برعهده دارند.

*محکوم شدن ایران در پرونده صادرات گاز به ترکیه به دلیل کرسنت

ماجرای پروژه های صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه به اینجا ختم نمی شود بلکه همین یک سال گذشته بود که کشور ترکیه به دلیل بالابودن قیمت واردات گاز از ایران و به استناد به قرارداد کرسنت، ایران را در دیوان داوری بین المللی محکوم کرد و براین اساس ایران باید ۲ میلیارد دلار جریمه به این کشور پرداخت کند،هرچند که وزیر نفت و مسئولان شرکت ملی گاز ایران اسم این ۲ میلیارد دلار را جریمه نمی گذارند و پولی بابت آن دارند ولی به هرحال ایران قرار است تا مدتها گاز خود را باقیمت بسیار پایین به ترکیه صادر کند.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: