۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹
مسئله جمعیت و دولت دوازدهم/ 1

نقشه راه جمعیتی دولت دوازدهم هموار نیست

برنامه ششم توسعه، به عنوان نقشه راه دولت دوازدهم، متاسفانه خلأهایی جدی در حوزه جمعیت، زنان و خانواده دارد و برخی از مواد پیشنهادی مفید برای بازیابی توان جمعیتی کشور، زیر سایه ناآگاهی حاکم بر برخی از تصمیم‎گیران حذف شده است.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به عنوان نقشه راه دولت دوازدهم که پس از کش‌و‌قوس فراوان در مجلس آماده و تصویب شد، متاسفانه خلاء های جدی در حوزه جمعیت، زنان و خانواده دارد و برخی از مواد پیشنهادی مفید برای بازیابی توان جمعیتی کشور، زیر سایه ناآگاهی حاکم بر برخی از تصمیم‎گیران حذف شده است.

برنامه‌های توسعه در نظام سیاست‌گذاری کشور به عنوان نقشه راه دولت‌ها تلقی می‌شوند، این برنامه‌ها در زمان‌بندی‌های پنج‌ساله از سوی دولت‌ها تدوین شده و پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی، برای اجرا به همه‌ی دستگاه‌ها ابلاغ می‌شوند.

برنامه‌های توسعه در قالب‌های یکسانی تدوین نمی‌شوند و در هر دوره بر اساس موضوعاتی که برای دولت مهم‌تر است و در اولویت بیشتری قرار دارد، تهیه می‌شوند. به طور مثال، در برنامه‌های اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، یکی از بخش‌های اساسی «جمعیت» بود که در آن، با در نظرگرفتن اهدافی کمی و کیفی، چنین برنامه‌ریزی شد که در زمانی بیست‌ساله، نرخ باروری کشور از ۶٫۵ فرزند به ازای هر زن، به ۴ فرزند تنزل پیدا کند.

وظیفه اصلی تدوین و سپس نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور است که در طول سالیان پس از انقلاب، بر اساس میزان توجه رئیس دولت وقت، اختیارات و قدرت نظارتی متفاوتی داشته است و در واقع، میزان موفقیت در اجرای هر برنامه، به میزان قدرت کارشناسی و بروکراتیک این سازمان در دوره‌ای خاص بستگی دارد.

برنامه ششم توسعه به طور قانونی، باید در سال ۱۳۹۴ وارد پروسه تصویب و اجرا می‌شد، اما با تعلل دولت در تقدیم لایحه آن به مجلس، حدود دو سال مابین کمیسیون‌های مختلف مجلس و دولت در تکاپوی تصویب بود. در این بین، یکی از مسائل مهمی که در دهه چهارم انقلاب اسلامی خود را نمایان کرده است، مسئله پیری جمعیت و کاهش نیروی کار کشور در دهه‌های آتی است که ایجاب می‌کند فضای سیاستگذاری اجتماعی کشور به سمت حمایت از ازدواج و فرزندآوری متمایل شود.

علت بروز یکباره این پدیده را می‌توان در همان ضعف سازمان‌های برنامه‌ریزی کشور در طول دو دهه اخیر بر اجرای سیاست‌های جمعیتی جستجو کرد که با رهاسازی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مجری این سیاست‌ها، ووجبات سقوط نرخ باروری کشور از رقم مورد انتظار ۴ فرزند به ازای هر زن به زیر ۲ فرزند، را فراهم کردند. در واقع، سازمان‌ برنامه در طول این دو دهه، هرگز به پایش شاخص‌های جمعیتی کشور بر مبنای اهداف برنامه‌های توسعه اول و دوم نپرداخت و از سوی دیگر، وزارت بهداشت (در همه دولت‌های مورد نظر با هر گرایشی) به منظور جلب تشویق و جوایز سازمان‌های بین‌المللی، به کاهش شدید نرخ باروری کشور از طریق عقیم‌سازی غیرقانونی و بدون اجازه مادران، توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری و عدم درمان ناباروری پرداخته است که بررسی منصفانه و علمی خاص خود را می‌طلبد.

به طور خلاصه، باید گفت که برنامه ششم توسعه باید برای جبران همه کاستی‌های عملکرد دولت‌ها در دو دهه اخیر چاره‌اندیشی جدی می‌کرد تا مصیبت عظمای پیری جمعیت دامن‌گیر جامعه ایران در سال‌های آتی نباشد. اما این بار نیز با روی کار آمدن یک سازمان برنامه ضعیف، برنامه ششم دچار چالش هویتی جدی شد. این برنامه که باید در سال ۹۴ تدوین می‌شد، سرنوشت عجیبی را سپری کرد. آذرماه ۹۴، احکام دائمی برنامه‌های توسعه به منظور تسریع روند برنامه‌نویسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا از تکرار موادی که هر بار در تمام برنامه‌ها تکرار می‌شدند، پرهیز شود.

دی‌ماه ۹۴ و بعد از انجام توافق هسته‌ای، دولت یازدهم با تقدیم لایحه‌ای به مجلس، همه کارشناسان را در بهت فرو برد؛ زیرا این بار به جای تقدیم یک برنامه مفصل بر مبنای شاخص‌های دقیق کمی، تعدادی ماده قانونی به عنوان «احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم» به مجلس آمد تا دولت بر اساس آن، خود به تدوین و تصویب برنامه ششم بپردازد.

مجلس نهم که در اسفندماه سال ۹۴، درگیر انتخابات خود بود، از بررسی این احکام پیشنهادی دولت شانه خالی کرد تا سرنوشت برنامه ششم در مجلس دهم مشخص شود، اما در مجلس دهم نیز دولت از تقدیم یک برنامه مفصل خودداری و به همان احکام پیشنهادی خود در مجلس قبل اکتفا کرد، به همین دلیل رئیس مجلس با کسب تکلیف از مقام معظم رهبری در مهرماه ۹۵، مجلس را بر آن داشت تا خود به تدوین یک بسته قانونی جامع‌تر در قالب یک «طرح» بپردازد.

نهایتاً پس از کش‌وقوس فراوان و حذف برخی مواد پیشنهادی مفید برای بازیابی توان جمعیتی کشور، زیر سایه ناآگاهی حاکم بر رئیس و نمایندگان مجلس در موضوع جمعیت، زنان و خانواده، برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از مجلس دهم در اسفندماه ۹۵ به دولت ابلاغ شد و پس از امتناع رئیس جمهور از ابلاغ آن، رئیس مجلس مطابق با اختیارات خود در چارچوب قانون اساسی، برنامه ششم را  برای اجرا ابلاغ کرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: