۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۳

چراغ سبز مسئولین به افزایش تولید و اشتغالزایی برای کشاورزان خارجی!

پس از تعیین شعار سال ۹۶ به «تولید و اشتغال» انتظار تلاش مسئولان برای تحقق آن می‌رفت، اما برخی از مدیران میانی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تبیین ظرفیت‌های وارداتی و به تبع آن کاهش تولید و افزایش واردات برخی محصولات کشاورزی از جمله گوشت قرمز، چوب، روغن، واکسن و… هستند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های دولت در سال ۹۵، مشکلات معیشت مردم بود. مشکلاتی که در سال‌های اخیر کام امام و امت را تلخ کرد، تا آنجا که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی و ارزیابی خود از سال ۹۵، مشکلات معیشتی و اقتصادی، گرانی، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی وابسته به آن را ازجمله سختی‌ها و تلخی‌های سال گذشته معرفی کردند. پس از نام‌گذاری سال ۹۶ به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» انتظار آن می‌رفت که در بخش‌های مختلف اقتصادی، علی‌الخصوص در حوزه کشاورزی که پیشگام مباحث اقتصاد مقاومتی و تحول اقتصادی کشور است، تغییرات آشکار و تحرکات مثبتی در مسئولین دولتی مشاهده گردد. اما عملکرد برخی مدیران، به‌وضوح تناسبی با شعار سال ندارد. با مشاهده برخی از اخبار این روزها، اظهارنظر برخی از معاونان وزیر جهاد کشاورزی، آب سردی بود بر پیکر فعالان کشاورزی؛ زیرا وزارتخانه‌ای که داعیه دفاع از تولیدکننده را در دولت دارد، خود دم از واردات به کشور می‌زند.

معاون امور دام: هیچ مزیتی در تولید گوشت قرمز نداریم!

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی سابقاً طی مصاحبه‌ای در سال ۹۵ تأکید می­نمود گوشت قرمز موردنیاز کشور از داخل قابل تأمین است و احتیاجی به واردات نیست. وی همچنین با اعلام خبر پیش‌بینی خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز در آینده‌ای نزدیک، تولید حدود ۸۲۰ هزار تن گوشت را نوید داد که نسبت به سال ۹۴، رشدی بیش از ۲۰ هزار تنی را تجربه می­کند(+). اما رصد بازار گوشت کشور در فصل زمستان نشان داد به‌دلیل ناتوانی در تأمین نیاز بازار و افزایش قیمت، حجم قابل‌ملاحظه‌ای از گوشت قرمز کشور از طریق واردات دام زنده از پاکستان و کشتار در مبادی مرزی تأمین شده است(+). سرانجام معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در نیمه دوم فروردین ۹۶ به واردات ۸۰ هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته اذعان کرد و در چرخشی عجیب نسبت به مواضع قبلی خود، ایران را کشوری دانست که هیچ مزیتی در تولید و خودکفایی گوشت قرمز ندارد و باید سالانه سه میلیون رأس از جمعیت دامی کشور به بهانه حفاظت از مراتع کاسته شود(+).

برای تسخیر بازار چوب ایران، لتونی هم به کمک روسیه می‌آید!

خبر دیگری در رابطه با مشی ضد تولید و اشتغال، از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به گوش رسید. جایی که رئیس این سازمان در جایگاه معاون وزیر در ۱۶ فروردین‌ماه در دیدار با مقامات کشور لتونی در تهران با امضای تفاهم‌نامه‌ای بر لزوم توقف بهره‌برداری از جنگل‌های کشور در راستای طرح ترسیب کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای سازمان ملل تأکید کرد. وی در این راستا کشور لتونی را دارای ظرفیت‌های مطلوبی برای واردات چوب و رقابت با روسیه برای ورود هر چه بیشتر به بازار چوب ایران دانست(+). این در حالی است که وسعت کل کشور لتونی، کمتر از جنگل‌های شمال است. به گفته مدیرعامل شرکت ملی جنگلداری لتونی، این کشور بهره‌برداری از جنگل‌های خود را به بهانه‌های طرح‌های کاملاً سیاسی سازمان ملل ممنوع نکرده و توانسته با مدیریت صحیح علاوه بر صادرات چوب به بسیاری از کشورهای دنیا، سهم جنگل از کل اراضی کشورش را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش دهد(+). ولی در این دیدار، طرف ایرانی نه‌تنها هیچ تقاضایی برای بهره­گیری از تجارب مدیریت منابع جنگلی لتونی در توسعه جنگل­های دست کاشت و بهره‌برداری صیانتی ارائه نکرده، بلکه تنها با وضع ممنوعیت، تولیدکننده داخلی را در شرایطی نابرابر با رقیب خارجی قرار داده است.

مصوبه هیئت‌وزیران: واردات واکسن، این بار از ارمنستان و برزیل

همه‌ساله تلفات زیادی در دام‌های سنگین به‌دلیل بروز بیماری تب برفکی اتفاق می‌افتد که خسارات زیادی به تولیدکنندگان روستایی و غیر صنعتی وارد می‌آورد. همین شرایط درباره آنفولانزای پرندگان برای دام‌های سبک مطرح است. انتظار تولیدکنندگان از سازمان دامپزشکی کشور و موسسه تحقیقات و سرم­سازی رازی به‌عنوان متولیان تأمین سلامت و پیشگیری از بیماری­های دامی، انجام وظایف در حوزه پایش و قرنطینه، پیش از اپیدمی شدن بیماری در کشور است. وظایفی که در صورت اجرای به‌موقع، هزینه‌های به‌مراتب کمتری را به کشور تحمیل خواهد کرد. علی­رغم برخی تلاش‌های مثبت در تولید بومی برخی واکسن‌های تب برفکی و آنفولانزای پرندگان، زمزمه‌هایی از قدرت­گیری جریان واردات این کالا به گوش می‌رسد. در جلسه هیئت‌وزیران مورخ ۲۲ فروردین‌ماه ۹۶، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد تا با کشور برزیل و ارمنستان در بحث واکسن‌های دامی همکاری خود را آغاز نماید و تفاهم همکاری میان سران کشورها امضا شد(+). عملکرد نهادهای متولی مبارزه با بیماری‌های دام کشور نشان از آن دارد که شیوع هرچه بیشتر بیماری و رسیدن شرایط اضطرار به بحرانی، نه‌تنها مجازاتی را برای مدیران به همراه ندارد، بلکه اعتبارات فوق‌العاده‌ای را جهت واردات واکسن به سمت سازمان‌های متولی روانه می‌سازد.

تولید و اشتغال، اما برای کشاورزان مالزیایی!

طبق آمارنامه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران(+) اطلاعات مربوط به واردات روغن پالم به‌صورت خام (بدون احتساب مشتقات روغن پالم) طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به شرح زیر است.

در نه‌ماهه ابتدای سال ۹۵ روغن پالم پانزدهمین محصول وارداتی کشور بوده است(+). از طرفی وزیر صنایع و کالاهای زراعی کشور مالزی در بهمن‌ماه ۹۵ اذعان کرد کشورش از زمان اجرای برجام در ایران حدود یک میلیارد رینگیت (معادل با هشت هزار میلیارد ریال) به ایران روغن پالم فروخته است(+). وی طی سفری پنج‌روزه به تهران و دیدار و گفتگو با برخی وزرای کشور در خصوص رفع نگرانی و ابهام از روغن پالم، اظهار امیدواری کرد با تأسیس دفتر منطقه‌ای فروش روغن پالم مالزی در تهران و تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای این محصول، طی سال‌های ۹۶ و ۹۷، رقم فروش روغن پالم مالزی به ایران، به دو برابر افزایش یابد(+). این در حالی است که پس از انتقادات به واردات این نوع روغن در کشور و تعیین شعار سال جدید، انتظار تحرک و موضع‌گیری مسئولان کشور در برابر رشد واردات پالم می‌رفت. اما یک مقام وزارت خارجه مالزی از برگزاری جلسه‌ای میان تولیدکنندگان روغن پالم مالزیایی با اتحادیه مصرف‌کنندگان ایرانی در هفته دوم فروردین امسال خبر داد که در آن، طرف ایرانی تقاضای واردات بیشتر این محصول را داده است(+).

این در حالی است که رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود فرمودند: «به اعتقاد من نقطه‌ی کلیدی عبارت است از تولید داخلی؛ و اشتغال جوانان. اگر ما توانستیم روی این دونقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ریزی و دسته‌بندی بکنیم، کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفقیت‌های چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد. لذا من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» قرار می‌دهم. بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. مطالبه‌ی من و مطالبه‌ی مردم از مسئولین عزیز و محترم این است.» اما در سال جدید به نظر می‌رسد برخی از مدیران میانی دولت در تلاشی فراوان برای تبیین ظرفیت‌های وارداتی به کشور در حوزه‌های کاری مربوط به خود هستند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: