۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۳
در هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

ورود کارکنان دادگاه‎ها به وکالت؛ زمینه‌ساز پدیده «کارچاق‌کنی»

هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما مشتمل بر رصد اخبار و تحلیل مسائل مهم قضایی کشور در یک ماه اخیر می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است.

به گزارش عیارآنلاین، هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما مشتمل بر رصد اخبار و تحلیل مسائل مهم قضایی کشور در یک ماه اخیر می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است. فایل پی‌دی‌اف این شماره از اینجا قابل دریافت است.

ورود کارکنان دادگاه‎ها به وکالت؛ زمینه‌ساز پدیده «کارچاق‌کنی»

یکی از تکالیف قوه قضائیه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین برنامه سوم توسعه قضایی، تدوین «لایحه جامع اداری و استخدامی» است. اخیرا معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای عمل به این تکلیف، «لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه» را تدوین و پس از تایید رئیس قوه، به دولت ارسال کرده است. اما لایحه ارسالی همانند لایحه جامع وکالت حاوی نقاط ضعفی است که ضرورت دارد اصلاح گردد. بر اساس ماده ۱۸۵ این لایحه، «کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاورین حقوقی  و کارشناسان رسمی مکلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠ سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاهها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقریرنویس سپری نموده اند، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پروانه وکالت یا سردفتری صادر نمایند».

صاحبنظران معتقدند که وجود امکان مهاجرت به سوی وکالت برای کارمندان دادگاه ها منجر به نوعی خاص از فساد می شود که عمدتا ناشی از حضور بدون محدودیت افراد فعال در حاکمیت و بخش دولتی و جابجایی آن‌ها به بخش خصوصی پس از انفصال از منصب حاکمیتی است. زمانی که افراد در بخش حاکمیتی و دولتی حضور دارند، رابطه‌های خود را با قسمت‌های مختلف آن نهاد ایجاد می‌کنند و از طرفی دسترسی به اطلاعات در جایگاه یک فرد حاکمیتی به مراتب آسان‌تر است به همین دلیل فرد با داشتن این روابط و اطلاعات پس انفصال از حاکمیت و ورود به بخش خصوصی، عملاً رانتی به نسبت سایر نهادهای خصوصی دارد که این رانت منجر به فساد می شود. نمونه ای از این فساد، به کار چاق کنی معروف است که اخیرا نیز توسط مسئولین قضایی مطرح می شود و حتی از دستگیری تعدادی کار چاق کن نیز خبر داده اند.

کشورهای مختلف به دلیل اهمیت و حساس بودن قضاوت و دادرسی و اصل بی طرف بودن قاضی، با سازوکارهایی این روابط پسا شغلی قضات را محدود نموده­اند تا مانع این گونه فساد گردند برای نمونه ­در بعضی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده، قضات و کارمندان دادگاه ها نمی توانند در عرصه وکالت فعالیت کنند در برخی دیگر از کشورها مانند ترکیه نیز به منظور تضعیف روابط پساشغلی و از بین بردن زمینه بروز فساد، تا دو سال با محدودیت مواجه هستند و نباید در حوزه هایی که در ۵ سال آخر فعالیت خود در آنجا قضاوت می کردند، به عنوان وکیل اشتغال داشته باشند.

با این توضیحات فراهم کردن زمینه وکالت برای قضات و کارمندان دادگاه ها با هیچ محدودیتی می­‌بایست در این لایحه مورد بازنگری قرار گیرد.

اخبار برگزیده

نقش آفرینی مردم در مبارزه با فساد، به واسطه دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن است

کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: برخی درمجلس کنونی به دنبال ایجاد نهادی برای افزایش نظارت و کاهش فساد بودند، اما ایجاد نهادهای موازی چاره کار نیست و باید با تصویب قانونی درجهت تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات، از مردم برای مبارزه با فساد کمک گرفت هم اکنون بیش از ۴۰کشور جهان دارای قانون حق دسترسی به اطلاعات هستند، بیش از ۳۰ کشور تصویب این قانون را در دستورکار دارند.

تمرکززدایی، قضازدایی و حل نزاع مهمترین دستاورد و مزیت توسعه داوری

موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان: یکی از مزیت های اصلی نهاد داوری این است که قاضی از سوی خود طرفین دعوا تعیین می شود و حکومت نقشی در تعیین وی ندارد. قاضی در سیستم دادرسی های رسمی از سوی طرفین دعوا تعیین نمی شود و پرونده به شعبه ای ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دومین مزیت نهاد داوری این است که رسیدگی به دعاوی در اسرع وقت انجام می شود و تشریفات پیچیده سیستم قضایی را ندارد. مزیت دیگر نهاد داوری نیز کاهش هزینه های دادرسی است زیرا افراد با هزینه شخصی خود داور را انتخاب کرده و هزینه آن را پرداخت می کنند و از این رو هزینه ای به بیت المال تحمیل نمی شود. حل نزاع از دیگر مزیت های نهاد داوری است زیرا در سیستم قضایی گاهی با صدور حکم قضایی اختلاف ها بر طرف نمی شود اما در نهاد داوری این مشکل وجود ندارد. برای تمرکز زدایی و قضازدایی از مزیت های نهاد داوری استفاده کنیم.

فرایند ناکارآمد احراز ورشکستگی، زمینه ساز فرار از پرداخت دیون و مالیات

تقاضا برای ورشکستگی و صدور رأی در این زمینه در حالی رو به افزایش است که برخی از سودجویان برای فرار از پرداخت مالیات، بدهی و یا معوقات بانکی خود اعلام ورشکستگی صوری می‌کنند.

مخالفت با طرح انتزاع سازمان ثبت به بهانه حقوقی بودن بررسی اسناد مالکیت مردم

کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی: در گذشته نیز انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه مطرح شد اما به جهت آنکه قرار بود به وزارت دادگستری الحاق شود ایراد قانون اساسی به آن وارد شد و نتوانست مورد تایید قرار گیرد. انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور پذیرفته شده نیست، ماهیت ثبت اسناد حقوقی است به گونه‌ای که تعیین حد و مرز املاک مردم، اجرای طرح کاداستر و همچنین بررسی اسناد مالکیت مردم مبنای حقوقی دارد. با توجه به اینکه ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقوقی است لذا اگر قرار باشد زیرنظر وزارت کشور قرار گیرد مشکلاتی زیادی خواهد داشت و نمی تواند موفق عمل کند.

تسریع امور ثبتی به واسطه الحاق سازمان ثبت به وزارت کشور

بختیار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: از آنجایی که ماهیت سازمان ثبت ماهیت قضایی یا شبه قضایی نیست از سویی دیگر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه در ۵ بند مشخص شده که اجرای عدالت و وظایف اصلی قوه قضاییه در آن اشاره شده بهتر است این سازمان از قوه قضائیه منتزع شود. ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کاملا اجرایی است و به نظر می رسد انتزاع آن بتواند به پیشرفت امور کمک بهتری کند.

تثبیت مالکیت اراضی دولتی و منابع طبیعی، مهمترین برنامه سال ۹۶

طالبی زاده، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: در سالی که گذشت یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی تثبیت شد. مهمترین اولویت کاری ادارات ثبت استان کرمان در سال ۱۳۹۶ نیز تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی است.

ترفند جدید زمین خواری؛ زمین خواری به نام فعالیت اقتصادی و کشاورزی قانونی

بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: حبس فرصت توسط برخی افراد تحت عنوان فعال اقتصادی منجر به زمین خواری می شود، متاسفانه در برخی شرایط افراد تحت عنوان فعال اقتصادی برای کار کشاورزی، دامداری و صنعت وارد عمل می شوند، یعنی افراد با ایجاد بنگاه‏های خاصی زمین‏هایی را تصاحب کرده اما هیچ اقدامی در آن انجام نمی دهند. اگر فردی با مجوزهای اصولی و موافقت قانونی زمینی را در اختیار گرفت اما فعالیتی را انجام نداد، باید پروانه، موافقت اصولی و مجوز فعالیت آن را لغو کرد بنابراین اینکه بدون درنظر گرفتن زمان مشخصی مجوز برای فعالیت صادر می شود به نوعی تشدیدکننده زمین خواری‌ها است. (منبع: خبرگزاری خانه ملت)

۵۹۰۰ فقره شکایت از قضات در سال گذشته/  خلا لیست تخلفات قضات در کشور پاشنه آشیل قانون نظارت بر رفتار قضات

ابراهیمیان، معاون سابق دادسرای انتظامی قضات: آیین دادرسی کانادا رفتار قضات را بسیار مفصل احصا کرده و برای همه رفتار قضات به تفصیل نص دارد. در ایران لیستی از تخلفات قضات نداریم، اما در قانونی جدید فهرستی از تخلفات ذکر شده که اگر در کنار هم بگذاریم می بینیم نظام ما نظام ویژه ای است که چند تخلف مهم را نام برده و بقیه را کلی گفته است. در کشورهای دیگر مراجع رسمی هستند که می توانند رسیدگی به تخلف قضات را درخواست کنند تا شروع شود. در ایران اجازه دادیم هر شهروند بتواند از قاضی شکایت کند و دستگاه انتظامی به شکایات رسیدگی کند. در سال گذشته ۵۹۰۰ فقره شکایت از قضات داشتیم. (منبع: ایسنا)

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: