۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۳۶

نقدی بر قانون نظارت بر رفتار قضات

یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش سلامت قوه قضائیه، بازنگری در قانون نظارت بر رفتار قضات و تصویب آیین نامه اجرایی آن است که علاوه بر ذکر تخلفات انتظامی، موارد مربوط به رفتار قضات را به صورت دقیق بیان کند و نهادهای واسط ایجاد شود که در وهله اول شکایات بی مورد که عمدتا ناشی از موارد شخصی است، فیلتر شوند و همچنین فرایند پیگیری شکایات از طریق آن ها دنبال می‎شود.

به گزارش عیارآنلاین، بحث نظارت بر قضات و جلوگیری از فسادهای داخلی و بیرونی دادگاه ها از موضوعات اصلی ماه‎های اخیر بوده است. به طوری که مسئولین مختلف قضایی و غیر قضایی به آن اشاره کرده و اقدامات صورت گرفته در این راستا را بر شمرده اند.

یکی از اقدامات مفید و موثر انجام شده در این خصوص، تصویب قانون «نظارت بر رفتار قضات» در مهرماه  ۱۳۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن توسط رئیس قوه قضائیه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، است. آیین نامه اجرایی این قانون عمدتا به تخلفات انتظامی قضات پرداخته و تخلفات رفتاری را به صورت کلی بیان کرده است. به عنوان مثال بر اساس بند ۴ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی، «خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضایی» به عنوان یکی از تخلفات معرفی شده است اما این عنوان به صورت کلی است و تعریف واضحی برای آن ارائه نشده است.

کلی بودن برخی تخلفات منجر به بروز مشکلاتی از قبیل افزایش تعداد پرونده های شکایت از قضات و همچنین سر در گم شدن قضات و کارکنان می شود. به گفته ابراهیمیان، معاون سابق دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۵، در سال گذشته ۵۹۰۰ فقره شکایت از قضات شده است. عمده شکایات صورت گرفته ناشی از مبهم بودن بعضی تخلفات در قانون است که به دقیق شدن نیاز دارد.

در دیگر کشورها به موضوع تخلفات و رفتار قضات به طور مفصل پرداخته شده است و همه تخلفات احصا شده است. به عنوان مثال آیین دادرسی کانادا رفتار قضات را بسیار مفصل احصا کرده و برای همه رفتار قضات به تفصیل متن وجود دارد. در اسپانیا نیز به همین صورت موارد تخلف احصا شده است. اما در کشورمان برعکس است، بهرامی در این خصوص عنوان می کند: «در ایران لیستی از تخلفات قضات نداریم، اما در قانون جدید فهرستی از تخلفات ذکر شده که اگر در کنار هم بگذاریم می بینیم که چند تخلف مهم را نام برده و بقیه را کلی گفته است».

یکی دیگر از مشکلات اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات، فقدان نهادهایی به منظور دریافت شکایت از مردم و صحت سنجی آن ها است، در این خصوص جعفری دولت آبادی، دادستان تهران سی و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵ گفت: مطابق  ماده ۳۴ قانون «نظارت بر رفتار قضات»، دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود، اما احراز تقصیر یا اشتباه با دادگاه عالی انتظامی قضات است.

بنابر آن چه که دادستان تهران گفته است می توان اذعان کرد که همه وظایف از قبیل نظارت، دریافت شکایات، تحقیق و رسیدگی بر عهده دادسرای انتظامی قضات نهاده شده است که این امر خود باعث کاهش سرعت رسیدگی و عدم چابکی فرایند نظارت خواهد شد و یکی از دلایل حجم بالای شکایات از قضات نیز همین موضوع است.

در کشورهای دیگر مراجعی ثالث وجود دارند که می توانند رسیدگی به تخلف قضات را درخواست کنند تا شروع شود. به عبارت دیگر مردم به جای مراجعه مستقیم به دادگاه به این نهادها مراجعه می کنند و فرایند پیگیری شکایات از طریق آن ها دنبال می شود.

وجود نهادهای واسط باعث می شود که در وهله اول شکایات بی مورد که عمدتا ناشی از موارد شخصی است، فیلتر شوند و به دقت و اعتبار اطلاعات بیافزایند و دادستانی را در ارزیابی عملکرد قضات نیز یاری کنند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: