۲۹ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹

ادعاهای کاذب سودجویان برای فرار از پرداخت بدهی/ از افزایش پرونده‎های مدعیان ورشکستگی تا تعیین شعب تخصصی به منظور ساماندهی احکام

تقاضا برای ورشکستگی و صدور رأی در این زمینه در حالی رو به افزایش است که برخی از سودجویان برای فرار از پرداخت مالیات، بدهی و یا معوقات بانکی خود اعلام ورشکستگی صوری می‌کنند، هرچند جلوگیری از این امر نظارت بیشتر و دقیق‎تر بانک‎ها را طلب می‎کرد؛ اما دستگاه قضا برای ساماندهی این مسئله با تعیین شعب تخصصی مانعی برای جلوگیری از دور زدن قانون توسط این افراد شده است.

به گزارش عیارآنلاین،  ورشکستگی های صوری موضوعی جدید است که می‎‏توان گفت قوای سه گانه به نوعی با آن درگیر هستند؛ درواقع سودجویان ، برای فرار ازپرداخت بدهی، مالیات و یا  معوقات بانکی خود به دولت یا بانک‌ها، اعلام ورشکستگی صوری می‌کنند، هرچند جلوگیری از این امر نظارت بیشتر و دقیق‎تر بانکها را می‏‎طلبد اما تقاضا برای ورشکستگی و صدور رأی در این زمینه در حالی رو به افزایش است که دستگاه قضا  با ایجاد شعب تخصصی و قضات متخصص به نوعی این مسئله را ساماندهی کرده است.
در دو شعبه تخصصی(شعبه ۴ و ۵۵ در مجتمع قضایی شهید بهشتی) به صورت تخصصی به پرونده‎های ورشکستگی رسیدگی می‎شود اما به نظر می‏‌رسد با وجود افزایش درخواست‎ها برای صدور این حکم که طبق گفته عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران  “در ماه حدود ۵۰ درخواست صدور حکم ورشکستگی به محاکم قضایی ارجاع می شود” نیازمند افزایش اینگونه شعب هستیم که با وجود کمبود قضات در دادگاه‎ها تحقق این امر منوط به افزایش امکانات و عده و عده در قوه قضائیه است.
رئیس کل محاکم تهران: در ماه حدود ۵۰ درخواست صدور حکمم ورشکستگی به محاکم قضایی ارجاع می شود
رئیس کل محاکم تهران گفت: ما درخواست صدور حکم ورشکستگی را ساماندهی کرده ایم و با این کار جلوی بسیاری از مفسده ها را گرفته ایم به طوری که بعضا بعضی از افراد وام های هنگفتی از بانک ها می گرفتند و ما در این زمینه ورود کردیم البته توقع این بود که خود بانک ها به مسئله ورود و رسیدگی کنند.
از طرفی برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان معتقدند که تغییر و اصلاح قانون تجارت در رابطه با شرایط ورشکستگی می تواند مانع از اعلام ورشکستگی صوری شود.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه:  شاهد رشد ۳ برابری ورودی اعلام ورشکستگی‌ها هستیم
در همین زمینه مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه یکی از افرادی است که به علت سروکار داشتن با متن این قانون، ایرادات بسیاری بر آن وارد کرده و با تهیه پیشنهاداتی برای اصلاح یا تغییر برخی از مواد، در جلسه با قوای سه گانه خواستار اعمال این اصلاحات شده است.
نعمت‌الله حاجعلی به تغییر معنای ورشکستگی در طول چند سال اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: ورشکستگی در سال‌های خیلی دور، مفهومی متفاوت از امروز داشت و در قدیم هر فردی به محض ورشکسته شدن، گوشه‌گیر می‌شد و از خجالت ناشی از ورشکستگی کمتر در بین مردم ظاهر می‌شد.
به اعتقاد وی  امروز قبح ورشکستگی ریخته شده و به دلیل سهولت در اعطای وام از سوی بانک‌ها و قوانینی که دولت برای فراهم شدن اعطای وام در نظر گرفته، آمار معوقات بانکی بیش از گذشته افزایش یافته است، آمار ورشکستگی هم متعاقب این مساله، در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده است، به گونه‌ای که با نگاهی به پرونده‌ها و ورودی اعلام ورشکستگی‌ها، شاهد رشد ۳ برابری آنها هستیم!
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه برخی از پرونده‌های تشکیل شده با موضوع ورشکستگی، به دلیل ضعف و مشکل قانونی است، به برخی موادی که در قانون تجارت مشکل‌ساز شده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید: ارائه وام‌های کلان یکی از مصادیقی است که قانون تجارت در جهت منافع وام‌گیرنده ماده قانونی دارد و تاجر را ترغیب می‌کند تا بعد از مدتی که از اخذ وام می‌گذرد، اعلام ورشکستگی کند.
به نظر می‌‏رسد برای رسیدگی به موضوع اعلام ورشکستگی های صوری توسط برخی شرکت ها، باید یک پژوهش کارشناسی دقیق انجام شود چرا که برخی افراد سودجو با اعلام ورشکستگی از پرداخت مالیات و عوارض قانونی طفره می‎روند.
سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه: پیش نویس اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشکستگی تهیه شد
سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ما در ۲ فروردین  از تهیه پیش نویس اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشکستگی خبرداد.
وی گفت: متن پیش نویس اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشکستگی توسط این اداره کل تهیه و در پژوهشگاه قوه قضائیه توسط اساتید دانشگاه با حضور نماینده دولت اصلاح شده است .
کاظم پور افزود: این پیش نویس پس از اصلاحات به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال و اصلاحاتی در آن بعمل آمده است.
با توجه به کمبود امکانات در قوه قضائیه به منظور افزایش شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‎های مربوط به ورشکستگی؛ در حال حاضر تغییر و اصلاح قانون تجارت راه میانبری است که می‎تواند مانع از اعلام ورشکستگی صوری بشود و باید انجام این مهم در دستور باشد، هرچند نظارت بیشتر و دقیق‎تر بانک‎ها در ارائه تسهیلات و گرفتن وثائق محکم می‎تواند تا حد زیادی از افزایش اینگونه پرونده‎ها جلوگیری کند.
منبع: میزان
تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: