۲۹ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۹
کاظمی در نطق میان دستور:

ایجاد نابرابری اجتماعی برنظر و رای مردم در انتخابات تاثیر می گذارد

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از چالش اداری و سیاسی فساد در کشور،گفت:فسادی که منجر به ایجاد نابرابری اجتماعی می شود به طور مستقیم برنظر و رای مردم در انتخابات تاثیر می گذارد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد کاظمی درنشست علنی امروز ( ۳ شنبه ۲۹ فروردین) درنطق میان دستور، گفت: انقلاب اسلامی نخستین گام های خودرا بر پایه انتخاب و رای مردم پایه گذاری کرد و بی تردید انتخابات و مردم سالاری مهم ترین ثمره انقلاب اسلامی بود، ارزش این نعمت با بررسی جایگاه کشورایران درشرایط کنونی ملموس تر خواهد بود؛ درحالی که متاسفانه بسیاری از کشورهای جهان در آتش ناامنی،جنگ و تفرقه می سوزند،جمهوری اسلامی با تکیه براین ودیعه ارزشمند امام(ره) و امت از جایگاهی مهم و اساسی درجهان برخوردار است.

نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی، افزود: کثرت رجوع به آراء مردم و سخنان صریح امام خمینی(ره) پیرامون آن روشن می سازد که فکر تزیینی بودن انتخابات درمنظومه نظری و عملی ایشان جایگاهی نداشته و جریان هایی که نظری و عملی رای مردم را برنمی تابند با او کوچکترین غرابتی ندارند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه اراده جدی مقام معظم رهبری و سایر مسئولان و توجه ایشان به نظر مردم و صیانت از رای آنها نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حاضر نیست از مهم ترین دستاورد خود که همان “مردم سالاری دینی” است،عدول کند، اما مردمسالاری دینی که به صرف برگزاری انتخابات محقق نمی شود؛ایجاد بسترهای سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و رفع موانع این مسیر باید وجه همت هر ۳ قوه و مسئولان باشد؛ تا به سلامت از گذرگاه های حساس و دشوار عبور کرده و به آرمان های بلند این ملت برسیم.

کاظمی ادامه داد:صرف نظر از مشکلات و چالش های مهم پیچیده اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی مردم که بارها از همین تریبون بیان شده است،یکی از چالش های مهم اداری و سیاسی و نظام ما مسئله فساد است، درکشورما بسیاری از مردم به دلیل فساد و درنتیجه فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی از تامین نیازهای اولیه خود ناتوان هستند؛ فسادی که منجر به ایجاد نابرابری اجتماعی می شود به طور مستقیم برنظر و رای مردم در انتخابات تاثیر می گذارد،درحالی که برخی نخبگان سیاسی از این نگرانی مردم غافل هستند افرادی با شعارهای بی مبنا و ژست های ضد فساد با وعده هایی که مبنای علمی نداشته وارد کارزار انتخابات می شوند و با سوء استفاده از درد مردم نظر آنها را به خود جلب می کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم،گفت:دولتی که با شعارهای عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد آغاز به کار کرد،اما طبق آمار سازمان های بین المللی رتبه فساد ایران از ۷۸ در دولت اصلاحات به ۱۶۸ در دولت های نهم و دهم رسید،بررسی وضعیت فساد در کشورهای مختلف جهان بسیار راه گشا خواهد بود،کشورهایی که از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند؛معمولا با نفص عملکرد نهاد قضایی مواجه هستند و درمقابل قوه قضاییه مستقل و کارآمد جایی برای جولان فاسدان باقی نگذاشته است.

کاظمی با بیان اینکه برخی درمجلس کنونی به دنبال ایجاد نهادی برای افزایش نظارت و کاهش فساد بودند،افزود:اما ایجاد نهادهای موازی چاره کار نیست و باید با تصویب قانونی درجهت تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات از مردم برای مبارزه با فساد کمک گرفت، مردمی که می خواهند برخود حکومت کنند،باید نامحرم محسوب نشده و به تمامی اطلاعات جاری کشور مجهزباشند؛ تا اگر غفلتی از سوی مسئولان درمبارزه با فساد رخ داد خود به میدان بیایند.

وی تصریح کرد:درمسئله حقوق های نامتعارف و مسئله واگذاری خلاف حق املاک شهرداری به جای نهادهای نظارتی مردم بودند که فسادها را برملا کردند،بنیادی ترین اصل درجهت تحقق مردم سالاری دینی آن است که مردم بتوانند وارسی و نظارت بر رفتار دولت و ماموران دولتی به پردازند؛این امر مستلزم دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است؛ضمن اینکه تضمین چنین حقی حتی به برابری شهروندان و استفاده از موقعیت های اقتصادی می انجامد و مانع از آن می شود که برخی با رانت های اطلاعاتی ثروت ملی را ناجوانمردانه تصاحب کنند و درعین حال از شرایط بد اقتصادی صحبت کنند.

این نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی، افزود: هم اکنون بیش از ۴۰کشور جهان دارای قانون حق دسترسی به اطلاعات هستند، بیش از ۳۰ کشور تصویب این قانون را در دستورکار دارند،مردمی که از چنین ابزاری برای کنترل مسئولان برخوردار باشند؛ ضمن اینکه آگاهانه عمل می کنند منتظر نمی مانند تا نمایندگان درمجلس به تحقیق و تفحص از شهرداری رای بدهند با خیر؛یا اینکه برای رسیدگی به فساد معاون  اول یک رییس جمهور توسط قوه قضاییه ۴ سال صبر کنند.

کاظمی،گفت:عدم رعایت اخلاق و تقوای سیاسی مشکل دیگر است که متاسفانه درشرایط کنونی برخی فعالان عرصه سیاسی دربی انصافی و بی اخلاقی از هم سبقت می گیرند و به بهانه نقد هیچ دروغ و تهمتی را واگذار نمی کنند،عدم رعایت ادب،اخلاق و جوانمردی و عدول ازخصایص نیکوی انسانی علاوه بر تاثیر منفی سرمایه های اجتماعی را به شدت تضعیف می کند؛همچنین کم توجهی به حقوق ملت نیز بسیار مهم است،تهیه منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور از عزم ایشان برای تقویت حقوق حکایت دارد.

وی تاکید کرد: از رییس جمهور درخواست می کنم در راستای انجام تکالیف دراصل ۱۱۳ قانون اساسی با استمداد از بزرگان نظام به اصول ۳۳ و ۳۶ این قانون عنایت کنند،مفاد این دو اصل به این معنا است که اجبار به اقامت در محلی معین باید به حکم دادگاه صالح باشد. انتظار می رود رییس جمهور دردفاع از حقوق آحاد ملت درجهت رفع مشکلاتی در خصوص برخی شهروندان فرهیخته به وجود آمده است؛ اقدام کند.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:لازم می دانم از استاندار سخت کوش همدان که با پیگیری های خود موجب شد کارخانه فولاد آلیاژی یکصد هزار تنی پس از چندین سال تعطیلی در آستانه فعالیت قرارگرفته تشکر کنم.همچنین از تمامی مسئولانی که به شهرستان ملایر سفر کردند  به ویژه از وزیرراه و شهرسازی نیز قدردانی می کنم.

منبع: خانه ملت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: