۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۹
تبعیض ناروا در حق وکلا

بازنشستگی وکلا و وکالت بازنشستگان: یک بام، دو هوا

براساس اخبار منتشره در فضای مجازی، قوه قضائیه لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را به دولت ارسال نموده است. ضرورت وجودی این قانون با ابهاماتی روبروست که از آن جمله می توان به تضاد آن با فلسفه وجودی قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نمود.این نوشتار، در صدد نقد و بررسی لایحه مذکور نیست بلکه بر آن است که به بهانه ماده ۱۸۵ لایحه مذکور یکی از تبعیض های قانونی اما ناروا در بحث بازنشستگی وکلا را واکاوی نماید.

به گزارش عیارآنلاین، براساس  اخبار منتشره در فضای مجازی، قوه قضائیه لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را به دولت ارسال نموده است.  ضرورت وجودی این قانون با ابهاماتی روبروست که از آن جمله می توان به تضاد آن با فلسفه وجودی قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نمود، قانونی که  پس از سالها بحث و جدل، قرار بود  امور اداری و استخدامی کشور را تابع نظامی یکپارچه وفراگیر قرار دهد.ایراد مهم دیگر این لایحه  مغایرت احتمالی آن با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که امور اداری و استخدامی کشور را در زمره اختیارات و وظایف رئیس جمهور قرارداده است.


این نوشتار، در صدد  نقد و بررسی لایحه مذکور نیست بلکه بر آن است که به بهانه ماده ۱۸۵ لایحه مذکور یکی از تبعیض های قانونی اما ناروا در بحث بازنشستگی وکلا را واکاوی نماید. این ماده مقرر می دارد:ماده ۱۸۵- کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاورین حقوقی  و کارشناسان رسمی مکلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠ سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاهها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقریرنویس سپری نموده اند، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پروانه وکالت یا سردفتری صادر نمایند.”مطابق مقررات موجود نیز قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته  می توانند  ضمن برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی و بدون شرکت در مسابقه ورودی،  پروانه وکالت نیز دریافت نمایند.

اعضای هیات علمی دانشگاهها نیز از امکان مشابهی(البته بدون معافیت از شرکت در آزمون ورودی کارآموزی) برخوردارند. لیکن متاسفانه امکان بازنشستگی وکلا بدون تودیع پروانه وکالت وجود ندارد. لایحه مورد اشاره با گسترش دامنه اجکام موجود و حذف بعضی قیود فعلی و نیز برداشتن شرط کارآموزی، دامنه ی این تبعیض را گسترده تر می کند.

در شرایط فعلی کشور که بیکاری گسترده، بسیاری از جوانان را در معرض آسیب های اجتماعی فراوان قرارداده و در نتیجه سیاست های نادرست و لجام گسیخته آموزش عالی کشور، شمار روز افزون فارغ التحصیلان رشته حقوق،  یکی از بزرگترین جمعیت های بیکار را پدید آورده است، چنین احکام تبعیض آمیزی علاوه بر مغایرت با اسناد بالادستی و از جمله برخی سیاست های کلی نظام، روح امید و تحرک را در جامعه جوان از بین می برد.علاوه بر این، چنین وضعیتی خلاف رویکرد و تجربه جهانی است و در کشورهای دیگر، اغلب امکان  پیوستن به دستگاه قضا برای وکلا فراهم است و ورود کارگزاران قضایی به دستگاه وکالت به سبب مفاسد احتمالی و برخی ملاحظات دیگر ممنوع یا محدود است.

نکته دیگر این است که مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری،  ازکار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین  از محل درآمد های عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین نماید”صندوق حمایت وکلا احتمالا تنها صندوقی از صندوق های بیمه ای و حمایتی در کشور است که از منابع عمومی و کمک دولت برخوردار نیست و لذا نمیتواند خدمات موثر و کافی به وکلا ارائه نماید.

بعلاوه، قوانین موجود بدون آنکه نقش موثری در تامین منابع مالی صندوق حمایت وکلا داشته باشند، در امور آن مداخله بلاوجه نموده و وکلا را در صورت دریافت مستمری از محل صندوق کاملا خصوصی  و صنفی خود ناگزیر به تودیع پروانه وکالت می کنند. در حالیکه به متمتعان از مستمری بازنشستگی از محل منابع عمومی، امکان اخذ پروانه وکالت، بدون رقابت و کارآموزی، می بخشند.به نظر می رسد هیچ منطق و استدلالی نمی تواند این تبعیض مشدد را توجیه نماید. از طرفی علیرغم حکم صریح اصل ۲۹  قانون اساسی ، وکلا به عنوان شهروندان این کشور از منابع عمومی اختصاص یافته به تامین اجتماعی هیچ بهره ای ندارند و از طرف دیگر قانونگذار حتی برای بهره مندی از منابع اختصاصی و خصوصی صندوق صنفی، آنان را ناگزیر به تودیع پروانه می کند!! مضافا اینکه کانونهای وکلا از ناحیه مقامات عمومی برای افزودن به خیل وکیلان بیکار و بدون حمایت، تحت فشار هستند.امید است جامعه وکالت باروشنگری تنافض موجود و تبعات و مفاسد آن،  در سال جاری اقدامات اساسی در راستای رفع این تبعیض اتخاذ نمایند

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: