۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱

دلایل رشد ۲۲۵ درصدی بدهی بانک‌های غیر دولتی و خصوصی به بانک مرکزی؛ ناتوانی در وصول مطالبات

حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانکی: بدهی بانکها به بانک مرکزی، ۲۲۵ درصد رشد داشته است./ درماندگی برخی بانک‌ها در اتاق پایاپای، عدم توان انتقال پول به بانک دیگر، نبود تعادل در منابع و مصارف، ناتوانی در وصول مطالبات، عدم کسب سود و نقدینگی جدید و رشد جزء بد پایه پولی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) از علل این امر است./ سیستم بانکی بعد از خصوصی شدن بانک‌ها تحت تاثیر دو عامل یعنی سهامداران عمده و شرایط اقتصادی به ویژه رکود قرار گرفت.

به گزارش عیارآنلاین، سید بهاءالدین حسینی هاشمی، با بیان اینک واقعیت تلخی پشت وضعیت فعلی سیستم بانکی پنهان شده است، اظهارداشت: سیستم بانکی بعد از خصوصی شدن بانک‌ها تحت تاثیر دو عامل یعنی سهامداران عمده و شرایط اقتصادی به ویژه رکود قرار گرفت.

وی افزود: به جای اینکه این مشکلات علاج شود، در قالب نظام‌های کنترلی، سخت‌گیری‌ها را بیشتر کردند و بانک‌ها عملیات تخریبی را پنهانی و زیرزمینی انجام دادند، اما با یکی دو بانک که پیشتاز تخریب بودند، نه تنها برخورد نشد بلکه مماشات هم شد.

این مدیر سابق بانکی با اشاره به اینکه بانک‌های دیگر برای حفظ مشتری مجبور به ورود به فضای رقابت ناسالم شدند، گفت: این مساله موجب افزایش هزینه تمام شده و زیان‌ده شدن بانک‌ها شده است.

وی ادامه داد: بانک‌ها در این فضا به عملیات سوداگری روی آوردند. این پدیده اتفاق افتاد و این سود بالایی که می‌‌پردازند، به آنها دیکته می‌شود. وقتی مطالبات معوق افزایش می‌یابد و سپرده‌گذاری در بانک عندالمطالبه است. این باعث می‌شود قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یابد.

حسینی هاشمی با اشاره به وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها، گفت: اگر بانک‌ مرکزی فقط استاندارد نرخ کفایت سرمایه را مدنظر قرار دهد و بر رعایت آن پافشاری کند، بسیاری از مشکلات ساختاری بانک‌ها حل خواهد شد زیرا برای رعایت این استاندارد بانک‌ها دیگر نمی‌توانند دارایی‌های پرریسک داشته باشند و سود سپرده بالا بدهند.

وی افزود: برای کفایت سرمایه بانک مرکزی چندان ورود نکرد و دولت فقط برای بانک‌های دولتی آن هم از طریق تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی اقداماتی کرد.

این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که به نظر شما معنای رشد ۲۲۵ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی بانک مرکزی در مدت ۱۱ ماهه ۹۵ چیست، گفت: معنای این اتفاق، درماندگی برخی بانک‌ها در اتاق پایاپای، عدم توان انتقال پول به بانک دیگر، نبود تعادل در منابع و مصارف، ناتوانی در وصول مطالبات، عدم کسب سود و نقدینگی جدید و رشد جزء بد پایه پولی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) است.

به گفته وی بانک‌های بزرگ و دولتی هم مجبور شدند به یک رقابت ناسالم افزایش سود سپرد‌ه‌ها تن دهند و توان اعطای تسهیلات کاهش یابد.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه خود بانک‌ها به وجود آورنده همه مشکلات فعلی نظام بانکی نیستند، تصریح کرد: قطع ارتباط با بانکداری بین‌الملل و ادامه تحریم‌های بانکی که باعث عدم دریافت فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس و جایگزینی این ابزارها با معاملات نقدی و همچنین بروز رکود اقتصادی و افزایش معوقات دو پدیده خارج از اراده سیستم بانکی بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این مدت سیاست پولی مناسبی برای کنترل نقدینگی و نرخ سود اعمال نکرده است، گفت:‌ بانک مرکزی هنوز نتوانسته فرمولی برای نرخ سود را طراحی کند. فرمولی که با توجه به نرخ تورم موجود، پیش‌بینی نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری و شاخص‌هایی از این قبیل را در نظر بگیرد که بتواند در بازار پول و حقیقی اقتصاد تعادل ایجاد کند.

این مدیر سابق بانکی افزود: در چند سال اخیر تعیین نرخ سود فقط منوط به توافق بانک‌ها به صورت اختیاری و داوطلبانه بود؛ به‌طوری که بانک‌ها نرخی را به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کردند و همان نرخ در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شد.

وی با بیان اینکه بررسی متغیرهای پولی نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی عامل کاهش تورم نبوده است، تصریح کرد: در چند سال اخیر هم نقدینگی و هم پایه پولی رشد‌های قابل توجهی داشته‌اند و بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی موجب کاهش تورم نشده بلکه کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها عامل اصلی نزول نرخ تورم بوده است.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: بانک‌ها چون زیان‌ده بوده‌اند، هزینه‌ها را از محل سپرده‌ها تامین کردند و بخش عمده تسهیلات اعطایی تمدید تسهیلات قبلی بود؛ با این کار، بانک هم مطالبات معوق را مخفی می‌کند و هم دیگر نیاز به ذخیره‌گیری برای معوقات ندارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در شرایط خوبی نیستند و باید تا قبل از بروز یک فاجعه بانکی اقدامات اساسی انجام داد، افزود: کنترل نسبت کفایت سرمایه بانک بسیار ضروری است و در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۱۰ درصدِ یک بانک، برای سپرده‌گذاران بسیار خطرناک است.

حسینی هاشمی گفت: بانک‌های بزرگ و مشابه هیچ نفعی برای اقتصاد ندارند و نفع این بانک‌ها فقط برای سهامداران می‌تواند به وجود بیاید. بنابراین این میزان بانک بسیار زیاد است و دولت و بانک مرکزی می‌توانند برنامه ادغام بانک‌های مشابه و فروش بخشی از شعب آنها را در دستور کار قرار دهند.

ایجاد نقدینگی از طریق خرید دارایی‌های کم ریسک و با قابلیت نقدشوندگی توسط بانک مرکزی با هدف کاهش ریسک و افزایش توان تسهیلات‌دهی، از دیگر پیشنهادات این کارشناس بانکی برای خروج سیستم بانکی از وضعیت فعلی است.

وی با بیان اینکه باید برای ارتقاء سطح مدیریتی بانک‌ها برنامه‌ریزی کرد، گفت: سطح دانش، توانایی و تخصص مدیران بانک‌ها در سطح گذشته نیست و آن دقت‌هایی که در گذشته می‌شد، هم‌اکنون نمی‌شود. این مسائل بهره‌وری بانک را کاهش می‌دهد و بانک را با چالش‌های متعدد مواجه می‌کند.

حسینی هاشمی درخصوص احتمال ورشکستگی بانک‌ها اظهارداشت: در ایران تاکنون سابقه ورشکستگی بانک نداشته‌ایم ولی با راه‌اندازی بانک‌های خصوصی و گسترش بانکداری خصوصی، خطر عدم بازپرداخت سپرده‌ها در سیستم بانکی (در صورت عدم استقراض از بانک مرکزی) وجود دارد و تاکنون برخی موسسات غیرمجاز و یا در شرف تاسیس با این مشکلات مواجه شدند.

این کارشناس بانکی باز هم تاکید کرد: باید خیلی جدی به این مساله نگاه کرد و راه و چاره‌ای پیش‌بینی کرد تا این مشکل تبدیل به بحران نشود.

وی با اشاره به ماهیت دومینو وار ورشکستگی بانک‌ها، افزود: اگر یک بانک با مشکل مواجه شود نگرانی بابت امنیت سپرده‌گذاری به وجود می‌آید و بسیاری از سپرده‌گذاران برای حفظ سرمایه خود پول‌شان را از بانک خارج می‌کنند. در چنین شرایطی بحران یک بانک به بانک‌ دیگر به صورت دومینو تسرّی می‌یابد چراکه تنها کافی است ۵ درصد سپرده‌گذاران بانک برای دریافت سپرده به بانک هجوم ببرند تا بانک با بحران نقدنیگی مواجه شود.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: