۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۵

معاون وزیر سابق صنعت: تراز تجاری غیرنفتی کشور منفی ۷ میلیارد است

تراز تجاری با احتساب میعانات گازی مثبت شده است، تراز تجاری غیرنفتی کشور همچنان منفی و با کسری ۷ میلیارد دلاری مواجه است.حجم تجارت در سال ۹۵ معادل ۸۷.۶ میلیارد دلار بود که کمتر از حجم تجارت سال ۹۱ بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، دولت آینده ضروری است تدوین و اجرای دیپلماسی تجاری کشور در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغال و مقتضیات حال و آینده کشور در سه بخش بازرگانی خارجی، بازرگانی داخلی، زیرساخت های تجاری در اولویت دستور کارهای خود قرار دهد.

اقتصاد ایران به­ واسطه داشتن موقعیت ژئوپولتیک و قرار گرفتن در مسیر تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا همواره در طول تاریخ از مزیت تجاری ویژه و استثنایی برخوردار بوده است. این امر در کنار لزوم حرکت از اقتصاد تک محصولی (و مبتنی بر نفت) به اقتصاد پویا و توسعه‌یافته، اهمیت توجه به مزیت‌های رقابتی، متنوع کردن اقتصاد کشور و توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی را دوچندان کرده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که توجه به توسعه صادرات و تولیدات صادراتی، تضمین­کننده پایداری در تنظیم بازار داخلی نیز می­باشد.

صادرات غیرنفتی یکی از جلوه های ملموس جهاد اقتصادی است. هر چه میزان اتکای کشور به درآمدهای نفتی کاهش یافته و صادرات غیرنفتی رشد یابد، موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی تثبیت شده و اشتغال موجود و نسل های آینده از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وضعیت موجود

دولتمردان و سازمان های دولتی مرتبط با امر تجارت خارجی، این روزها آمارها و گزارش هایی از تجارت خارجی کشور بصورت گزیده و هدفمند در جهت منافع دولت و ایجاد تصویری مثبت از عملکرد دولت در افکار عمومی ارائه می‌دهند. در این گزارش تلاش گردیده با استفاده از همان منابع آماری نکات مهمی گوشزد شده و قضاوت به خوانندگان فهیم سپرده شود.

منبع: گمرگ ایران

۱٫ صادرات سال ۱۳۹۵ با ۴۳۹۳۰ میلیون دلار تقریبا معادل صادرات سال سال ۱۳۹۰ با میزان ۴۳۹۷۵ میلیون دلار است. به عبارتی دولت یازدهم پس از ۴ سال دوباره به میزان صادرات سال ۹۰ رسیده و درجا زده است!؟!

۲٫ صادرات در سال ۹۵ با احتساب میعانات گازی در حالی ۳٫۵ درصد رشد کرده که اولا در سال ۹۴ بالغ بر ۱۶ درصد کاهش یافته بود، ثانیا در دولت نهم و دهم بطور متوسط سالانه رشد ۲۲ درصدی داشته است.

۳٫دولت در آغاز سال هدفگذاری صادرات غیرنفتی سال ۹۵ را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود که این هدف علیرغم آنکه نسبت به اهداف صادرات در برنامه پنجم به مراتب کمتر بود بازهم تحقق نیافت (بالغ بر ۶ میلیارد دلار کمتر از هدف تعیین شده).

۴٫بر اساس برنامه ها و طرح های ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده بود در سال ۹۵ صادرات کالا و خدمات حداقل ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشته باشد لیکن در بخش کالا تنها ۱٫۵ میلیارد دلار افزایش بوجود آمد. در بخش صادرات خدمات نیز وضعیت چندان مناسب نیست.

۵٫ وزن صادرات حدود ۴ برابر وزن واردات است (۱۲۹ میلیون تن صادرات در مقابل ۳۳ میلیون تن واردات) اما ارزش دلاری صادرات و واردات با هم برابر و ۴۳ میلیارد دلار است. آیا این نشان از خام فروشی نیست؟!

۶٫تراز تجاری در حالی اندکی مثبت شده (۲۴۶ میلیون دلار) که اولا با احتساب میعانات گازی است و بدون آن، تراز تجاری غیرنفتی کشور همچنان منفی و بالغ بر ۷ میلیارد دلار (۷۰۷۴ میلیون دلار) کسری می‌باشد. ضمنا تراز تجاری غیرنفتی کشور در طی یک دهه گذشته همواره روند بهبود داشته بطوریکه مثبت شدن تراز تجاری برای نخستین بار در سه ماهه نخست سال ۹۲ اتفاق افتاد که مربوط به دولت دهم است نه در دولت یازدهم.

۷٫تراز تجاری مثبت زمانی ارزشمند است که حجم تجارت نیز افزایش یافته باشد. اگر کشوری دو میلیارد دلار صادرات و یک میلیارد واردات داشته باشد و کشور دیگر ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۹۹ میلیارد دلار واردات، تراز تجاری هر دو کشور مثبت یک میلیارد دلار است اما کشور اول تنها سه میلیارد دلار تجارت داشته در حالیکه کشور دوم ۱۹۹ میلیارد دلار. کدامیک ارزشمندتر و برای رونق اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در کشور مناسب تر است؟ حجم تجارت در سال ۹۵ معادل ۸۷٫۶ میلیارد دلار بود که کمتر از حجم تجارت سال ۹۱ به میزان ۹۴٫۹ بوده است.

منبع: گمرگ ایران

۸٫رشد ۳٫۵ درصدی صادرات به مدد رشد ۷۸ درصدی در وزن و ۵۶ درصدی در ارزش صادرات میعانات گازی بوده است.

۹٫صادرات غیرنفتی سال ۹۵ بدون احتساب میعانات گازی ۳۶۶۱۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل آن که ۳۷۷۴۹ میلیون دلار بود کاهش بیش از یک میلیارد دلاری نشان می دهد و رشد آن منفی است.

۱۰٫مجموع کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی که در آمار گمرک تحت عنوان سایر کالاها دسته بندی می شود (جدول۲) در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۰ درصد (۱۰٫۱۶%-) کاهش داشته است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ و تحت شدیدترین تحریم های بانکی و نفتی و ارزی و …، صادرات کالاهای مذکور رشد قریب ۲۰ درصدی (۱۹٫۶۸%+) را نسبت به سال ماقبل خود داشتند.

۱۱٫بر اساس آمار رسمی گمرک، ارزش مجموع صادرات سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی در سال ۹۵ به مبلغ ۲۰۱۹۲ میلیون دلار می باشد که این میزان در سال ۹۱ با شرایطی که بیان شد ۲۲۴۷۱ میلیون دلار بوده است. به عبارتی صادرات اینگونه کالاها به لحاظ ارزشی بالغ بر ۲٫۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. اما در سال ۹۱، صادرات کالاهای صنعتی ۲۴%، صادرات کالاهای معدنی ۱۶% و محصولات کشاورزی ۱۴% رشد داشته است.

منبع: گمرگ ایران

منبع: گمرگ ایران

 

۱۲٫تغییرات جدی در کشورهای عمده صادراتی و وارداتی کشور رخ نداده بلکه جابجایی های اندکی در رتبه آنها صورت گرفته است بطوریکه تقریبا ۱۰ کشور عمده طرف معامله ایران در سال ۹۵ همان هایی هستند که در سال ۹۱ بودند.

۱۳٫بر اساس جداول ۳ و ۶، در حالیکه صادرات کالاهای غیرنفتی به سایر کشورها (به جز ۵ کشور عمده) حدود ۷% کاهش یافته واردات ایران از سایر کشورها بیش از ۲۰% رشد نشان می دهد.

۱۴٫ در سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۳۹ دلار بوده که نسبت به سال ۹۴ در حدود ۲۵% کاهش داشته است. این در حالی است که قیمت هر تن کالای صادراتی در سال ۱۳۹۱، معادل ۴۶۶ دلار بوده است. کارشناسان از این اتفاق تعبیر به خام فروشی و حراج زدن به منابع کشور دارند.

۱۵٫در سال گذشته، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۳۰۸ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۴)، حدود ۱۰٫۶۶ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است! جالب است بدانید که این مبلغ در سال ۹۱ که ایران دچار شدیدترین تحریم ها بود معادل ۱۳۵۴ دلار بوده است. یعنی در پسابرجام قریب ۱۱% گرانتر کالا به کشور وارد شده و در مقایسه با قبل از برجام تنها ۶۴ دلار در هر تن کاهش صورت گرفته است.

۱۶٫واردات از چین طی سالهای ۹۴ و ۹۵ افزون بر ۹٫۵ میلیون تن به ارزش بیش از ۲۱٫۲ میلیارد دلار بوده است. در سالهای ۹۰ و ۹۱ واردات کشور از چین ۶٫۷ میلیون تن به ارزش ۱۵٫۶ میلیارد دلار بود. یعنی در دو سال پایانی دولت یازدهم حدود ۴۲% در وزن و ۳۶% در ارزش بیش از دو سال پایانی دولت دهم واردات از چین صورت گرفته است.

آسیب شناسی

علت اصلی وضعیت امروز تجارت خارجی کشور را می توان در موارد ذیل برشمرد:

۱٫بی توجهی به توصیه های مؤکد و متعدد مقام معظم رهبری در حوزه صادرات و واردات؛

۲٫برخورد شعاری دولت با امر تجارت خارجی در حمایت و …؛ (بسته هایی که بسته ماند)

۳٫عدم تدوین و اجرای یک دیپلماسی تجاری مناسب و مشخص در دولت با توجه به مقتضیات و در چارچوب اقتصاد مقاومتی؛

۴٫بهره نگرفتن از تجربه دولت گذشته؛

۵٫عدم مدیریت هدفمند و موثر واردات؛

۶٫رکود شدید در بخش تولید؛

۷٫حضور هیات های خارجی در ایران برای کسب سهم از بازار ایران؛

۸٫بی توجهی به تولید صادراتی؛

۹٫عدم توجه به زیرساخت های تجاری؛

۱۰٫حذف بخش بازرگانی توسط مسوولان وزارت صنعت در عمل؛

راهکارها

-دستیابی به تولیدات متنوع صنعتی-معدنی صادرات‌گرا.

-افزایش سهم تولیدات دارای فنآوری بالا از کل تولید.

-ارتقای کیفی محصولات منطبق با استانداردهای بین‌المللی.

-دستیابی به سبد صادراتی متنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود.

-ماندگاری و حفظ سهم در بازارها و دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی.

-دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات.

-دستیابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی و در کلاس جهانی.

نتیجه

دولت آینده ضروری است تدوین و اجرای دیپلماسی تجاری کشور در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغال و مقتضیات حال و آینده کشور در سه بخش بازرگانی خارجی، بازرگانی داخلی، زیرساخت های تجاری در اولویت دستور کارهای خود قرار دهد.

منبع: نسیم آنلاین

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: