۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۵

وزارت درمانی، آدرس غلط حل مسائل محیط‎‎‎‌‌‏‌‍‌‎‎‌‏‎ زیستی

اخیراً زمزمه هایی از تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی برای حل معضلات محیط زیستی کشور در مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد.در صورت تصویب این طرح، این نهاد جدید از ادغام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست متولد خواهد شد. در این یادداشت به دلایل ناکارآمدی این وزارتخانه در رفع مشکلات محیط زیست پرداخته می شود.

به گزارش عیارآنلاین، طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و تشکیل وزاتخانه‌ای جدید با عنوان وزارت محیط زیست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ بهمن‌ماه ۹۵، به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تسلیم شد تا در دستور کار بررسی و تصویب قرار گیرد. در صورت تصویب چنین طرحی، سازمان نظارتی حفاظت محیط‌زیست ذیل ریاست جمهوری با ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به دستگاهی با اختیارات اجرایی به سطح یک وزارتخانه تنزل خواهد یافت. در حال حاضر، این طرح به دلیل نواقص و ابهامات موجود در کمیسیون‌های اجتماعی و کشاورزی و منابع طبیعی در دست بحث و بررسی صاحب‌نظران قرار دارد. در این یادداشت به دلایلی مبنی بر ناکارامدی تشکیل چنین وزارت‌خانه‌ای در جلوگیری از روند تخریب منابع طبیعی پرداخته خواهد شد.

 مسئله اساسی محیط‌زیست با ایجاد وزارتخانه حل نخواهد شد

مسئله اصلی ناکارآمدی سازمان حفاظت محیط‌زیست نوع گفتمان حاکم بر فضای کارشناسان و مسئولان آن است که ضد پیشرفت اقتصادی می‌باشد؛ بدین معنا که سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌جای اتخاذ راهبرد بهره‌برداری صیانتی از منابع طبیعی، صرفاً از طرح‌های توسعه‌ای ممانعت می‌کند. با توجه به مشکلات متعدد پیش‌آمده در کشور طی سال‌های اخیر از قبیل ریزگردها، فرسایش خاک و کاهش سطح جنگل‌ها و مراتع، این رویکرد کارایی چندانی نشان نداده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست با هرگونه طرح اقتصادی، از پروژه‌های شیرین سازی آب دریاگرفته تا معدن‌کاوی مناطق کویری کشور، با این توجیه که برای محیط‌زیست خطرآفرین است، اساساً مخالفت می‌کند. نتیجه این مخالفت‌های تک‌بعدی تا امروز، چیزی جز کشمکش لفظی وزرا با سازمان و یا توسعه بی‌ضابطه و بعضاً مخفیانه فعالیت‌های اقتصادی در پی نداشته است که همگی این موارد، شأن سازمان را نزد متخصصان تنزل داده و در نگاه مردم، سازمان حفاظت محیط‌زیست تبدیل به سازمان مانع کسب‌وکار و تولیدشده است.

به‌عنوان نمونه اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت از رویکرد سلبی سازمان حفاظت محیط‌زیست انتقاد کرد و اظهار داشت: «محیط‌زیست به علت عبور چهار گورخر (در منطقه بهرام گور) به روی آن منطقه دست گذاشته و اجازه کار (معدن‌کاوی مس) در آنجا را به ما نمی‌دهد». وی افزود: «می‌گوییم اینجا را بدهید به معدن کار. معدن کار، گورخرها را هم تکثیر می‌کند تا جایی که کشور پر از گورخر شود؛ اما سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت می‌کند و می‌گوید بخش خصوصی گورخرهای ما را از بین می‌برد!».

رفتارهای سلبی ازاین‌دست در برابر دستگاه‌های اجرایی که ماهیتاً به دنبال توسعه اقتصادی هستند، منجر شده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست و وظایف نظارتی آن در دولت به حاشیه رفته و نهایتاً تخریب عرصه‌های طبیعی در پهنه کشور افزایش یابد.

سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌بایست «رویکرد سلبی» خود در تعامل با بنگاه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی را اصلاح نماید؛ زیرا یکی از اهداف هر حکومتی‌، ایجاد اشتغال، تولید و توسعه پایدار به‌وسیله بهره‌برداری از منابع طبیعی است. حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز درگرو بهره‌برداری صیانتی از آن است. مضافاً بر این­که به دلیل وسعت عرصه‌های منابع طبیعی، بودجه و توان مدیریت دولتی کفاف هزینه‌های نظارت و مراقبت را نخواهد داد. لذا باید مردم را با سازوکارهای مصونیت بخش به صحنه آورد به‌گونه‌ای که رفتار آن‌ها آسیب‌زا نباشد نه اینکه با رویکرد پلیسی مردم را از انجام کاری منع نمود.

ضرورت تغییر نگرش سازمان محیط زیست از رویکرد سلبی به ایجابی

پیشنهاد سیاستی به قانون‌گذار این است که به‌جای اتخاذ رویکرد پرهزینه و ناکارآمد «نهادسازی دولتی» سازوکارهای قانونی به نحوی اصلاح شود که هرکدام از بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به نسبت احیای منابع طبیعی از آن بهره‌برداری نمایند؛ یا اینکه به ازای حجم ناگزیر تخریب منابع طبیعی در اثر فعالیت‌های اجرایی، به همان نسبت به اقدامات اصلاحی مبادرت کنند. لازمه اجرای هر چه مؤثرتر این سازوکار، در اختیار نهادن «ابزارهای مناسب» برای سازمان حفاظت محیط‌زیست است که مجلس می‌بایست آن‌ها را در قالب قوانین موضوعه کشور مصوب نماید. به‌عنوان‌مثال در ایالات‌متحده امریکا پرورش‌دهندگان آبزیان غیربومی می‌بایست به‌منظور اخذ مجوز فعالیت، مبلغ بالایی را به‌صورت وثیقه در اختیار دولت قرار دهند که در صورت بروز هر مشکلی در زیست­بوم آبزیان، این مبلغ از تمامی تولیدکنندگان آن منطقه قابل وصول خواهد بود. دولت این هزینه را صرف انجام اقدامات اصلاحی می‌کند، ضمن آن­که این امکان برای دولت وجود دارد که رتبه اعتباری افراد متخلف را تنزل داده و آن‌ها را به‌شدت تنبیه کند. به‌این‌ترتیب سازمان حفاظت محیط‌زیست امریکا در قبال بهره‌برداری‌های صورت گرفته از منابع طبیعی به‌جای مقابله صرف با فعالیت‌های ناگزیر اقتصادی، با اتخاذ چنین سیاستی بهره‌برداران را به حفظ و احیای منابع طبیعی تشویق خواهد کرد. ضمن اینکه هزینه خسارات وارده به محیط‌زیست طی بهره‌برداری از منابع، با لحاظ ضمانت‌های اجرایی لازم توسط بهره‌برداران پرداخته خواهد شد.

 ناکارآمدی ادغام دو دستگاه اجرایی و نظارتی با مأموریت های متفاوت

یکی دیگر از معایب تشکیل وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی، ادغام دو سازمانی است که ازنظر مأموریت تفاوت ماهوی دارند؛ زیرا سازمان منابع طبیعی وظیفه دارد منابع لازم برای تولید کشاورزی را به این بخش تخصیص دهد، درحالی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست شأن نظارتی بر حسن بهره‌برداری از منابع و جلوگیری از تخریب آن‌ها را بر عهده دارد. لذا در بهترین شرایط یکی از دو مأموریت قربانی دیگری خواهد شد. کما اینکه پیش‌تر در ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت‌بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان، مشکلات حوزه جوانان نه‌تنها مرتفع نشد، بلکه به حاشیه رانده شد.

 چاقوی دولبه نظارت پذیری سازمان ناظر

تبدیل سازمان به وزارتخانه گرچه امکان نظارت بیشتر نمایندگان محترم مجلس را بر دستگاه‌های دولتی افزایش می‌دهد، اما به همان میزان امکان اعمال فشار برخی نمایندگان را در اتخاذ تصمیمات دستگاه ناظر محیط‌زیست در حوزه انتخابیه خود بیشتر می‌کند. برای مثال افراط در پروژه‌های سدسازی پس از انقلاب، ماحصل نوعی رقابت منفی بین نمایندگان برای اعمال فشار به وزارت نیروست.

در پایان پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترمی که پیگیر تصویب قانون تشکیل وزارتخانه محیط‌زیست هستند قبل از تصویب قانون جدید، بر ساماندهی و اصلاح قوانین انبوه پیشین تمرکز کرده و در جهت تغییر رویکرد سلبی به ایجابی و تقویت سازوکارهای تنبیهی مؤثر برای تخریب گران منابع طبیعی گام بردارند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: