۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱
در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

ضرورت ضبط جلسات دادگاه‎ها جهت نظارت بر رفتار قضات

در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما ضرورت ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخلاقی قضات جهت نظارت بر رفتار قضات بحث شده است در نهایت اخبار برگزیده حوزه حقوقی-قضائی در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، گزاش تحلیلی- خبری دادنما مشتمل رصد اخبار مهم قضایی کشور تحلیل مسائل مهم آن در اسفند ‎ماه ۱۳۹۵ می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است.. فایل پی دی اف این بسته خبری را هم می توانید از اینجا دریافت کنید.

  • ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخلاقی قضات از الزامات نظارت بر رفتار قضات

در دنیای امروز توجه به رضایت ارباب رجوع یکی از الزامات حکمرانی تلقی می شود و سازمان ها یا نهادهایی که رضایت ارباب رجوع را نصب العین عملکرد خود کرده باشند می توانند به فعالیت خود ادامه دهند چرا که سازمان به عنوان یکی از اعضای جامعه انسانی شناخته می شود و بازخورد عملکردش در قالب رضایت یا نارضایتی به خودش بر می گردد. در اولویت قرار دادن رضایت ارباب رجوع در بخش حاکمیتی جهت جلوگیری از ترویج تلقی های اشتباه در جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین جهت است که مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قضایی در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۵، می فرمایند: «جلب رضایت مردم، وظیفه‌ای اسلامی و هدفی مبنایی است». ایشان جلب رضایت مردم را در حفظ سلامت قوه قضائیه دانسته و بیان می کنند: «سلامت قوه‌ی قضائیه را در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید».

سلامت قوه قضائیه در وهله اول در پاکسازی این قوه و دادگاه ها از عناصر نفوذی و فاسد که در کسوت های متفاوت از وکیل تا قاضی به بدنام کردن قوه قضائیه و افزایش نارضایتی مردم مشغولند می باشد. برخورد با این گونه عناصر همیشه در اولویت بوده است و در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است اما موضوعی که مورد غفلت قرار گرفته این مطلب است که صرفا برخورد با افراد فاسد برای جلب رضایت مردم کافی نیست؛ بلکه آنچه که باعث افزایش رضایت مردم می شود جنبه‌ای دیگر از سلامت قوه قضائیه را نیز در بر می‌گیرد که از آن به عنوان تکریم ارباب رجوع یاد می‌شود. متاسفانه عمده مراجعان به دادگاه ها از برخورد کادر اداری دادگاه ها و قضات گلایه مندند و همین باعث شده است که مراجعه به دادگاه برای ستاندن حق، با اکراه همراه باشد. پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵، به این موضوع اشاره و عنوان کرد: «متاسفانه رفتارهای نامناسب برخی قضات به یک رویه تبدیل شده که نیازمند برخورد جدی است». پورمختار در تشریح علت این نوع رفتارها از سوی قضات، علی رغم برخی اظهارنظرها معتقد است بالا بودن حجم پرونده ها نمی تواند  توجیه‌کننده بدرفتاری قضات با ارباب رجوع تلقی شود، پور مختار در ادامه گفت: « علاوه بر برخورد نامناسب با مراجعان عادی قوه قضاییه، با وکلا نیز برخوردها درست نیست به نوعی که به شدت ناراضی هستند». عدم وجود منشور اخلاقی و رفتاری برای قضات یکی از علل بروز رفتارهای نامناسب است در همین خصوص ابراهیمیان معاون سابق دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۵، گفت: «در ایران لیستی از تخلفات قضات نداریم». ابراهیمیان معتقد است نظام قضایی ما از لحاظ نظارت بر رفتار قضات، چند تخلف مهم را نام برده و بقیه را کلی گفته است. بنا بر اظهار نظر ابراهیمیان می توان اذعان کرد که همین کلی بودن قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات قضات علت عدم برخورد با این نوع رفتارها و در نتیجه رواج آن ها است.

یکی از راهکارهای بهبود رفتار قضات و در نتیجه آن افزایش کیفیت خدمات قضایی و جلب رضایت ارباب رجوع تدوین منشور اخلاقی قضات و کارکنان دادگاه، تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات مربوط به رفتار حرفه ای کارکنان و قضات در هر استان به منظور تسریع رسیدگی به شکایت مربوط به اخلاق حرفه ای است. در کشورهای دیگر نیز مراجعی رسمی در قالب های مختلف از جمله کمیسیون رسیدگی به شکایات مربوط به اخلاق حرفه ای ایجاد شده اند و شکایات مربوط به اخلاق حرفه ای قضات یا کارمندان از طریق این نهادها رسیدگی می شود.

همچنین به منظور افزایش خودکنترلی لازم است در محل دادگاه ها دوربین نصب و فیلم دادگاه ها ضبط شود و توسط کمیسیون اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار گیرد. این شیوه در کشورهای پیشرفته و درحال پیشرفت به کار گرفته شده است. سیاست دیگری که در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد، شرکت دادن مردم در فرایند نظارت از طریق جمع سپاری است. به عنوان مثال کمیسیون رسیدگی به شکایت می تواند فرم نظرسنجی طراحی کند و در اختیار طرفین دعوا قرار دهد و بر اساس نظرات اکثریت به بررسی عملکرد قضات و کارکنان بپردازند.

اخبار برگزیده

۸۰ درصد اختلافات در مراجع قضایی و دادگستری‌ها، مربوط به موضوع مالکیت اراضی

لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس: متاسفانه ۸۰ درصد اختلافات در مراجع قضایی و دادگستری‌ها مربوط به موضوع مالکیت اراضی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تنهایی نمی‌تواند اجرای کاداستر را پیش ببرد زیرا اجرای این طرح به خصوص در حوزه تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و زراعی نیازمند همکاری و همراهی سایر مسئولان اجرایی است.

تنظیم قرارداد و مبابعه نامه در بنگاه‏های املاک  بسترساز طرح پرونده‏های عدیده

اورنگی، رئیس دادگستری ملکان: مشکلات عدیده‏ای که در نحوه تنظیم قراردادها و مبابعه‏نامه‏ها در بنگاه‏های املاک  بوجود می‏آید، بستر و زمینه‏ساز طرح پرونده‏های عدیده در دادسرا و محاکم است و ساماندهی بنگاه‏های املاک موجب کاهش وقوع جرائم است.

ترفند جدید زمین خواری؛ زمین خواری به نام فعالیت اقتصادی و کشاورزی قانونی

بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: حبس فرصت توسط برخی افراد تحت عنوان فعال اقتصادی منجر به زمین خواری می شود، متاسفانه در برخی شرایط افراد تحت عنوان فعال اقتصادی برای کار کشاورزی، دامداری و صنعت وارد عمل می شوند، یعنی افراد با ایجاد بنگاه‏های خاصی زمین‏هایی را تصاحب کرده اما هیچ اقدامی در آن انجام نمی دهند. اگر فردی با مجوزهای اصولی و موافقت قانونی زمینی را در اختیار گرفت اما فعالیتی را انجام نداد، باید پروانه، موافقت اصولی و مجوز فعالیت آن را لغو کرد بنابراین اینکه بدون درنظر گرفتن زمان مشخصی مجوز برای فعالیت صادر می شود به نوعی تشدیدکننده زمین خواری‌ها است.

۵۹۰۰ فقره شکایت از قضات در سال گذشته/  خلا لیست تخلفات قضات در کشور پاشنه آشیل قانون نظارت بر رفتار قضات

ابراهیمیان، معاون سابق دادسرای انتظامی قضات: آیین دادرسی کانادا رفتار قضات را بسیار مفصل احصا کرده و برای همه رفتار قضات به تفصیل نص دارد. در ایران لیستی از تخلفات قضات نداریم، اما در قانونی جدید فهرستی از تخلفات ذکر شده که اگر در کنار هم بگذاریم می بینیم نظام ما نظام ویژه ای است که چند تخلف مهم را نام برده و بقیه را کلی گفته است. در کشورهای دیگر مراجع رسمی هستند که می توانند رسیدگی به تخلف قضات را درخواست کنند تا شروع شود. در ایران اجازه دادیم هر شهروند بتواند از قاضی شکایت کند و دستگاه انتظامی به شکایات رسیدگی کند. در سال گذشته ۵۹۰۰ فقره شکایت از قضات داشتیم.

پیشنهاد ایجاد سامانه یکپارچه برای نظارت الکترونیک بر امور مرتبط با زمین

جهانگیری، معاون اول قوه قضائیه: راه را باید بر کسانی که به ناحق و از راه های نامشروع نظیر تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و زد و بندها به ثروت می رسند، مسدود کنیم. کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری پیشنهادی مبنی بر ایجاد پنجره واحد و سامانه یکپارچه برای نظارت الکترونیک بر امور مرتبط با زمین ارائه کرده است.

حل مسئله بیکاری وکلا و حفظ منافع آن ها مطالبه وکلا و هدف موافقان اجباری شدن وکالت در دعاوی

حسین آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: وکیل بیکار زیاد است. اگر وکالت در دعاوی اجباری شود، بیکاری وکلا کم می شود و فارغ التحصیلان، بهترجذب می شوند و از سوی دیگر نیز بار دادگستری، کاهش یافته و حضور وکیل در دعاوی باعث می شود تا رویه قضائی ترقی پیدا کند و موجب رشد آراء معتبر قضائی می شود. مسئله اجباری شدن وکالت در دعاوی جدی گرفته شود چراکه خواست دیرینه وکلا است.

فرایند احراز اشتباه قاضی پاشنه آشیل قانون «جبران خسارت ناشی از تصمیمات قاضی»

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران: مطابق  ماده ۳۴ قانون «نظارت بر رفتار قضات»، دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود، اما احراز تقصیر یا اشتباه با دادگاه عالی انتظامی قضات است.

عدم ساماندهی در حوزه ثبت املاک کشور و تقابل میان اسناد عادی و رسمی، عامل اصلی افزایش ورودی پرونده ها

بهرامی، قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدیرکل حقوقی سازمان ثبت: یکی از مسائل مهم جامعه حقوقی ما همین وضعیت نابسامان در سازمان ثبت و اسناد رسمی و تقابلی است که اسناد عادی با اسناد رسمی دارند. نمودی که این مسئله در جامعه پیداکرده است و تأثیری که در جامعه گذاشته است بسیار خودش را نشان داده است.

ساخت وسازهای غیر قانونی و بدون مجوز، نتیجه عدم اهتمام برخی مسئولین به وظیفه قانونی

بلوچ زاده، دادستان راور: تغییر کاربری های غیر قانونی نیز ناشی از عدم نظارت برخی از مراجع ذی ربط است. ادارات و   نهادهای  دولتی  نیز  بر  حفظ حقوق  بیت  المال  اهتمام  داشته و با  شناخت و  آگاهی  کامل  نسبت  به  انجام  وظایف  خود  اقدام  کنند،  ضمن  اینکه  استفاده  از  نیروهای  مردمی  نیز  در  پیشرفت  امور و  احقاق  حقوق  عامه  نقش به  سزایی  دارد.

شفاف سازی در زمینه واگذاری اراضی، زیرساخت پیشگیری از زمین خواری

صادقی، دادستان کرمانشاه: اولویت، کاهش زمینه های انحراف است که می تواند کم هزینه و تاثیر گذار باشد. وقتی منافع یک کار از مجازات آن افزون باشد به خودی خود گرایش به انجام رفتار مجرمانه تقویت می شود. واگذاری‏ها در حوزه منابع طبیعی باید کاملا شفاف و قابل ارائه  به مردم باشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: