۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۳

مخالفت کارشناسی لاریجانی با طرح اشتغال زایی روستایی دولت

فشار دولت بر مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب هرچه سریع‌تر لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان منجر به اظهار نظر رئیس مجلس شد و لاریجانی این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت یازدهم برای اشتغال روستاییان مدتهاست که به یکی از موضوعات مهم در حوزه توسعه روستایی تبدیل شده است. موضوعی که در آذرماه سال گذشته با ارائه یک لایحه دوفوریتی به مجلس توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری با شعار حمایت از روستا و ایجاد اشتغال و کارآفرینی ارائه و یک فوریت آن تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شد.

فشار دولت بر مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب هرچه سریع‌تر لایحه مذکور ازجمله اظهار نظر دکتر روحانی در اولین جلسه هیئت دولت درسال ۹۶ پیرامون اینکه لایحه مذکور انتخاباتی نیست بلکه برای اشتغال روستاییان است و همچنین انتقاد دوباره به مجلس در ۱۹ فروردین ۹۶ در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی مبنی بر اینکه مجلس هرچه سریع‌تر باید تصویب این لایحه در دستور کار خود قرار دهد، رئیس مجلس را وادار به اظهار نظر در خصوص این لایحه کرد. علی لاریجانی در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۶ در در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس، بحث برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست و معتقد بود، دولت نیز با فرض اینکه مقام معظم رهبری این موضوع را تأیید کردند که انجام بشود، لایحه را ارائه داده که البته چیزی در این زمینه نبوده است. لاریجانی همچنین هشدار داد که اگر کار در رابطه با این موضوع به همین وضعیت ادامه یابد با یک اخطار باید این بحث را کنار گذاشت.

لاریجانی با اشاره به تجربه طرح‌های مشابه شکست خورده قبلی تصریح کرد، باید توجه داشت با ترتیبی که در آیین‌نامه آمده آیا تزریق پول و اعتبارات به روستا منجر به آبادانی می‌شود؟ در بحث بنگاه‌های زودبازده در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها تسهیلات ارائه کردند، حال سؤال این است که چه اتفاقی افتاد؟

ازجمله نقدهای دیگر لاریجانی چگونگی توزیع منابعی است که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود و همچنین مشخص نبودن متولی اجرای لایحه مذکور بود. وی در این خصوص معتقد بود، باید مشخص شود کدامیک از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت یا کشور متولی این موضوع هستند و در این موضوع باید شفافیت ایجاد شود.

رئیس مجلس در بخش پایانی صحبت‌های خود اضافه کرد، نباید چیزی که در خصوص اشتغالزایی مصوب می‌شود به نحوی مبهم باشد که بعداً به آن اعتراض شود، بنابراین باید از اول قانون منظم در این رابطه نوشته شود و مقصود کار باید روشن باشد. همچنین وزارتخانه متولی این طرح مشخص شود تا بعداً پاسخگوی نحوه توزیع منابع باشد.

لار یجانی خطاب به نمایندگان موافق این لایحه در فراکسیون اشتغال و تولید گفت: بنابراین جدای از اینکه این لایحه به اذن مقام معظم رهبری نیاز دارد، خود آن نیز با مشکل مواجه است، بنابراین فکر می‌کنم اگر در این رابطه عجله صورت گیرد، ممکن است خودتان در این رابطه به دلیل نتیجه مطلوب نگرفتن، پشیمان شوید.

در انتهای نشست فراکسیون اشتغال و تولید با رییس مجلس قرار براین شد تا با تشکیل کمیته‌ای تخصصی در مجلس شورای اسلامی، لایحه مذکور مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و وزارت خانه متولی و همچنین بانک عامل مربوطه تعیین گردد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: