۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۷

ثبت رسمی معاملات راهبردی جهت کاهش پرونده‎های قضایی

حدود ۸۰ درصد اختلافات حقوقی مربوط به اموال غیر منقول است که عمدتا به دلیل انجام معاملات از طریق اسناد عادی شکل می گیرند. ثبت رسمی معاملات به دلیل ایجاد شفافیت و فراهم کردن قابلیت رهگیری معاملات بهترین راهبرد به منظور حل معضل اسناد عادی است.

به گزارش عیارآنلاین، در سال های اخیر یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور، حجم انبوه پرونده های ورودی و پرونده های در دست بررسی، بوده است. به طوری که به اذعان حجت الاسلام شهریاری، معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵ میلیون ۶۰۰ هزار پرونده یکتا و بیش از ۱۱ میلیون پرونده غیر یکتا در واحدهای قضایی در گردش بوده است و بنا به برخی اظهارات سالانه حدود ۲۰ درصد به پرونده های ورودی قوه قضائیه اضافه می گردد. بالا بودن حجم پرونده ها و نرخ فزاینده آن معضلی بزرگ برای دستگاه قضایی محسوب می شود چرا که به اذعان مسئولین با ظرفیت محدود و تقریبا ثابت برای حل و فصل پرونده ها مواجه است. بنابراین بر طرف کردن بسترهای شکل گیری پرونده راهکاری راهبردی تر از افزایش تعداد قضات و دادگاه ها است.

در تشریح بسترهای شکل گیری پرونده، تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۰به موضوع تثبیت مالکیت ها پرداخت و گفت: «حجم زیادی از پرونده های دستگاه قضائی ناشی از قراردادهای عادی و همچنین عدم ‏تثبیت املاک است». تویسرکانی همچنین در گفتگو با حمایت آنلاین در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴گفت: «منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد». لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ ریشه اختلافات را مربوط به موضوع مالکیت اموال غیر منقول دانست و گفت: «متاسفانه ۸۰ درصد اختلافات در مراجع قضایی و دادگستری‌ها مربوط به موضوع مالکیت اراضی است».

ثبت رسمی معاملات راهکاری به منظور حل معضل ورودی پرونده ها

موثر ترین راهکاری که توسط صاحب نظران به منظور حل مسائل ناشی از اسناد عادی، ساماندهی این اسناد از طریق ثبت رسمی معاملات به خصوص در حوزه اموال غیر منقول است. ثبت رسمی معاملات علاوه بر حل نارسایی های سند عادی به فراهم شدن بسترهای توسعه اقتصادی و جلوگیری از فساد و پولشویی نیز کمک می کند. ثبت رسمی معاملات منجر به شفافیت اطلاعات می شود و احراز و رهگیری معاملات را ممکن و آسان می کند؛ بنابراین انجام معاملات زیر زمینی و پنهان، که شناخت مالک واقعی را سخت می کند و پولشویی و زمین خواری و نیز فرار از نظارت و مالیات را غیر ممکن می سازد. بررسی جرایم مفسدان اقتصادی، به خوبی نشان می دهد که راه برون رفت از حیف و میل شدن اموال ملی و فسادهای ریز و درشت مالی، ثبت رسمی معاملات و شفافیت آن است. از این رو پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بدون شفاف سازی نقل و انتقال املاک که کالاهای سرمایه ای هستند، ممکن نیست.

پدیده های مجرمانه و البته مخرب زمین خواری، تغییر کاربری اراضی و تخریب محیط زیست نیز در معاملات غیر رسمی و غیر شفاف ریشه دارد. انتقال و تقسیم اراضی مذکور به صورت رسمی و در دفترخانه ها، مستلزم اخذ مجوز لازم از مراجع  حامی و ناظر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و منابع طبیعی است. اما تنظیم مبایعه نامه ها در خارج از دفترخانه ها بدون مجوزهای مذکور و بی توجه به آنها صورت می گیرد.

اسناد عادی زمینه فساد اقتصادی و فرار مجرمان را نیز فراهم کرده است، بسیاری از بدهکاران کلان بانکی و نیز کلاهبرداران کلان که مال و پول مردم را تحت پوشش شرکت های لیزینگ، صندوق های تعاونی و… ربوده اند از طریق انتقال عادی املاک، آن ها را نقد کرده و فرار می کنند. اما ثبت اجباری معاملات، سبب شناسایی مالک و امکان ردگیری و پس بینی سابقه  معاملات می شود و امکان شناسایی معاملاتی که به قصد فرار از دین انجام می شود را فراهم می کند.

علاوه بر این، ثبت معاملات اموال غیر منقول، ایفای تعهدات طرفین و اجبار آنها به انجام تعهد از طریق اداری و غیر قضایی  را ممکن می سازد. در این حالت برای اجبار متعهد به مفاد قرارداد، نیازی به مراجعه به دادگاه و اخذ رای قاضی نیست. مهر سردفتر اسناد برای توسل به قوای قهریه و رسیدن به خواسته کافی است. این ویژگی ثبت رسمی باعث می شود حجم زیادی از ورودی های دادگاه ها کاهش پیدا کند.

با توجه به این که حجم عظیمی از اختلافات مربوط به املاک است، ثبت رسمی معاملات می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین زمینه اجباری شدن ثبت رسمی معاملات به خصوص در حوزه اموال غیر منقول را فراهم کنند.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: