۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۶
بایدها و نبایدهای حوزه اشتغال-3

اهمیت محیط کسب و کار و وضع موجود کشور

در کشور ما همواره در بررسی علل ضعف اقتصاد ملی یا شناختن چگونگی دستیابی به پیشرفت بر «مشکلات ساختاری اقتصاد» و «نامساعد بودن شرایط تولید» تأکید شده است؛ اما تبیین جامع و مناسبی از این مشکلات ساختاری و شرایط نامناسب و نیز چگونگی بهبود آنها صورت نگرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، این روزها ایجاد اشتغال با توجه به نرخ بی­کاری به­‌خصوص بیکاری بالای دانش‌آموختگان، به چالشی جدی برای کشور تبدیل شده است و اهمیت آن برای کشور کاملاً مشخص است. مسئله اشتغال در شرایط فعلی از یک خواسته صرفاً اقتصادی برای کشور فراتر رفته و به موضوع اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. از این رو است که رهبر معظم انقلاب نیز سال ۱۳۹۶ را سال «اقتصاد مقامتی، تولید و اشتغال» نام‌گذاری کرده‌اند.

در گزارش اول از بایدها و نبایدهای حوزه اشتغال عنوان گردید که تحقق هدف برنامه ششم نیازمند اشتغال‌زایی سالانه ۱۵۰هزار فرصت شغلی است که با در نظر گرفتن سالانه ۱٫۳۲۵میلیون نفر تقاضای جدید ناشی از رشد جمعیت فعال، درمجموع کشور سالانه نیازمند ۱میلیون و ۴۷۵هزار فرصت شغلی جدید خواهد بود.

در گزارش دوم هم به موضوع لزوم تغییر رویکرد به مسئله اشتغال‌زایی از سوی دولت پرداخته شد و عنوان گردید که ایجاد اشتغال نیازمند تغییر رویکرد دولت‌مردان به سمت و سوی این دو سیاست توسعه و اصلاح محیط کسب و کار و توجه به صنایع پیشران و فعال سازی لکوموتیوهای اقتصادی است.

در این گزارش به موضوع  اهمیت محیط کسب و کار و وضع موجود کشور پرداخته شده است.

فضای کسب وکار را مجموعه ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی می‌توان تعریف کرد که بر فعالیت‌های کسب وکار حاکم است[۱]. در اسناد بالادستی نیز این فضا مورد توجه قرار گرفته است. در بند های ۲, ۶و ۷  بخش امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر بهبود مستمر فضای کسب و کار، تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تاکید شده است.

بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ گزارش‌هایی به طور سالیانه تحت عنوان «انجام کسب و کار» منتشر کرد. در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۱ کشور جهان قرار گرفته است. جایگاه منطقه‌ای ایران نیز در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز با توجه به گزارش بانک جهانی رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور است که از جایگاه نامناسب ایران حکایت دارد.

در کشور ما همواره در بررسی علل ضعف اقتصاد ملی یا شناختن چگونگی دستیابی به پیشرفت بر «مشکلات ساختاری اقتصاد» و «نامساعد بودن شرایط تولید» تأکید شده است؛ اما تبیین جامع و مناسبی از این مشکلات ساختاری و شرایط نامناسب و نیز چگونگی بهبود آنها صورت نگرفته است.

به منظور رفع مشکلات ساختار اقتصادی در ایران، خصوصی‌سازی سال‌ها است که در دستور کار قرار گرفته اما نتایج حاصل از آن با آنچه مورد انتظار بوده فاصله زیادی داشته است.

از جمله الزامات اساسی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، فراهم آوردن محیط کسب‌وکار مساعد است. کشورهایی که با رعایت این اصل اقدام به خصوصی‌سازی کردند از نتایج موردانتظار خصوصی‌سازی نیز بهره‌مند شدند و بالعکس کشورهایی که بدون فراهم آوردن شرایط لازم، خصوصی‌سازی ضربتی را به هدف کسب درآمد برای دولت در دستور کار قرار دادند، منجر به اتلاف منابع، ناکارآیی بیشتر، گسترش فقر و افزایش حجم دولت شدند. برای نمونه واگذاری سریع بنگاه های دولتی در روسیه که از سال ۱۹۹۱ آغاز شد سهم بخش خصوصی در اقتصاد روسیه را تا سال ۲۰۰۴ به ۸۰ درصد رساند، اما در همین مدت تعداد فقرا ۵ بربر شد و به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۰ انجامید. در مقابل جمهوری خلق چین، به جای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی راهبرد زمینه سازی برای سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی و تولید بنگاه‌های جدید را برگزید و نتیجه آنکه طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴، سهم بخش خصوصی از اقتصاد چین به ۷۰ درصد رسید و ۵۰۰ میلیون چینی از زیر خط فقر نجات یافتند[۲].

لذا در ایران نیز به دولت می‌بایست سیاست اصلی خود را بر محیط کسب و کار متمرکز کند تا شرکت های کوچک و تازه تاسیس بزرگ شده و در اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند. لذا با بهبود محیط کسب و کار سرمایه گذاری برای بخش خصوصی مقرون به صرفه و جذاب خواهد شد. بی توجهی دولت ها به مسائلی همچون وجود هزینه‌های غیر مستقیم و پیچیدگی های فراوان راه‌اندازی یک کسب و کار موجب عدم رونق تولید و اجرایی سازی اصلاحات اقتصادی در ایران شده است.

اهم فعالیت‌های صورت پذیرفته توسط دولت‌ها طی سال‌های گذشته با هدف بهبود فضای کسب و کار در ذیل آورده شده است:

  1. تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫[۴]
  2. تشکیل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۱۳۹۳٫[۵]

با وجود این ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی، فقدان ضمانت‌های حقوق مالکیت، قوانین پیچیده و ضد تولید، فقدان رقابت، عدم کارایی نهادها، وجود فرهنگ نامناسب برای تولید و ناکارآمدی زیر ساخت‌های حمل و نقل، ارتباطات و انرژی از جمله نتایج نامساعد بودن محیط کسب و کار هستند که در ایران کم و بیش با آن‌ها درگیر هستیم.

در یادداشت بعد به بررسی صنایع پیشران و فعال سازی لکوموتیوهای اقتصادی در کشور پرداخته خواهد شد.

پیوست ها

[۱] Supporting Business Environment Reforms (Practical Guidance for Development Agencies), OECD. 2008.

[۲] ستیگلیتز، ص۱۳۵

[۳] رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۹:«از جمله کارهایی که به نظر ما عمده وظیفه دولت است، بهبود فضای کسب و کار است. همین مسأله مقررات، تسهیلات گوناگون و پیچ و خم‌های اداری فراوان، اینها همه، چیزهایی هستند که اگر چنانچه اصلاح شود، بهبود فضای کسب و کار، که یکی از مسائل عمده اقتصادی ماست، حاصل خواهد شد.»

[۴] مهم ترین کار این قانون طراحی سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار است. سامانه ای که وظیفه پایش و اصلاح مستمر قوانین، مقررات، فرهنگ و رویه‌های اقتصادی کشورمان را بر عهده خواهد داشت.

[۵] توجه به فضای کسب و کار از شعارهای دولت یازدهم بود و پیش از این هیچ نهاد مشخصی برای تولی گری این بخش وجود نداشت.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: