۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۷
بایدها و نبایدهای حوزه اشتغال-2

لزوم تغییر رویکرد به مسئله اشتغال‌زایی از سوی دولت

همه دولت‌ها به اشتغال نگاهی علت محور داشته‌اند و آن را فی‌نفسه دارای موضوعیت می‌دانسته‌اند. درحالی‌که این مسئله با مناسب سازی محیط کسب و کار و رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لکوموتیوهای اقتصادی در صنعت و کشاورزی حل می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، این روزها ایجاد اشتغال با توجه به نرخ بی­کاری به­‌خصوص بیکاری بالای دانش‌آموختگان، به چالشی جدی برای کشور تبدیل شده است و اهمیت آن برای کشور کاملاً مشخص است. مسئله اشتغال در شرایط فعلی از یک خواسته صرفاً اقتصادی برای کشور فراتر رفته و به موضوع اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. از این رو است که رهبر معظم انقلاب نیز سال ۱۳۹۶ را سال «اقتصاد مقامتی، تولید و اشتغال» نام‌گذاری کرده‌اند.

در گزارش اول از بایدها و نبایدهای حوزه اشتغال عنوان گردید که تحقق هدف برنامه ششم نیازمند اشتغال‌زایی سالانه ۱۵۰هزار فرصت شغلی است که با در نظر گرفتن سالانه ۱٫۳۲۵میلیون نفر تقاضای جدید ناشی از رشد جمعیت فعال، درمجموع کشور سالانه نیازمند ۱میلیون و ۴۷۵هزار فرصت شغلی جدید خواهد بود.

تاکنون مسئله اشتغال‌زایی از سوی دولت‌های گذشته به اجرای طرح‌های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی» و «بنگاه­های زودبازده» منجر شده است. دولت یازدهم نیز به‌منظور حفظ وضعیت موجود اشتغال و احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط طرحی را با نام «رونق تولید» در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ کلید زد. طی این طرح باهدف تأمین مالی آن دسته از بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در سال‌های اخیر، تعطیل شده یا با زیر ۶۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستند، تا اسفندماه ۹۵ بیش از ۱۵،۶۸۲میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲هزار و ۸۹۳ واحد صنعتی و کشاورزی پرداخت شد. در تفکر اصلی حاکم بر چهار طرح مذکور اعطای تسهیلات به بیکاران و بنگاه­ها جهت ایجاد اشتغال است. به دلیل شباهت ماهوی که این طرح‌ها با یکدیگر دارند، آسیب­های آن‌ها نیز تقریباً مشابه است. آسیب­هایی نظیر نبود مطالعات کارشناسی و زیربنایی، انحراف منابع و تسهیلات و معوق شدن مطالبات بانکی[۲]، نه­تنها باعث اثرگذاری کامل در بخش اشتغال نشده بلکه بسیاری از گیرندگان این تسهیلات بدهکار سیستم بانکی نیز شدند. اجرای این طرح‌ها در برخی موارد منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به فعالیت­های غیر مولد و سوداگر شده است.

از طرفی دیگر اخیرا دولت یازدهم لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها به میزان ۱,۵ میلیارد دلار» را به‌منظور بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات،  فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال و مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، ازجمله ایرادات ابتدایی وارده بر این طرح است. این اقدام شتاب زده و مطالعه نشده یادآور وام‌های خوداشتغالی و بنگاههای زودبازده است و در حقیقت ادامه مسیر گذشته خواهد بود که در کنار آن اثرات مخرب جبران ناپذیری دیگری را نیز در پی خواهد داشت.

در کل می‌شود مدعی شد سیاست­گذاری­های حوزه اشتغال طی سه دهه گذشته از منطق خاصی پیروی نمی­کند. سردرگمی و نبود برنامه­ریزی در تخصیص هزینه­ها باعث هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه‌ها در پروژه­های بی­نتیجه شده است که نمود آن را در ناتوانی بازپرداخت وام­ها و نیز استفاده از این وام­ها در فعالیت­های غیر مولد و سوداگر می­توان دید. در این میان دولت یازدهم اخیراً با «طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار» موسوم به «تکاپو» در کنار اعطای وام به دنبال ارائه خدمات توسعه‌ای و مشترک به همه فعالان اقتصادی در حوزه‌های دارای اولویت بوده است. دراین‌باره باید گفت فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا دراین‌باره به حدی کند است که در عمل تنها باز هم به پرداخت وام بسنده شده است و نتیجه مثبتی در بر نداشته است.

 

بررسی طرح‌های اجراشده توسط دولت‌های مستقر طی ۲۸ سال گذشته برای حل معضل بیکاری نشان از این موضوع دارد که به‌رغم تفاوت در جهت‌گیری حوزه‌های مختلف، در حوزه اشتغال رویکردها مشابه هم بوده است. همه دولت‌ها به اشتغال نگاهی علت محور داشته‌اند و آن را فی‌نفسه دارای موضوعیت می‌دانسته‌اند. درحالی‌که این مسئله با مناسب سازی محیط کسب و کار و رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لکوموتیوهای اقتصادی در صنعت و کشاورزی حل می­شود. لذا ایجاد اشتغال نیازمند تغییر رویکرد دولت‌مردان به سمت و سوی این دو سیاست اصولی است:

  1. توسعه و اصلاح محیط کسب و کار
  2. توجه به صنایع پیشران و فعال سازی لکوموتیوهای اقتصادی

 

در یادداشت‌های آتی به تببیین ضرورت و اهمیت این دو رویکرد پرداخته خواهد شد.

پیوست ها:

[۱] مطابق با گزارش وزارت صنعت در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

[۲] قابل‌توجه است مجموع سهمیه ابلاغی بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه­های زودبازده در پایان سال ۱۳۸۹، نسبت به دو سال قبل از آن تغییری نداشته است. بانک مرکزی در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال۱۳۸۹ دلایلی برای این عدم افزایش ذکر کرده است که مهم‌ترین آن‌ها عدم استفاده از تسهیلات دریافتی برای موضوع قرارداد در برخی از طرح‌ها و معوق شدن بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اعطایی در سال‌های قبل است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: