۲۱ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱
بایدها و نبایدهای حوزه اشتغال/1

نیاز کشور به ایجاد سالانه ۱٫۵ میلیون شغل جدید

تحقق هدف برنامه ششم نیازمند اشتغال‌زایی سالانه ۱۵۰هزار فرصت شغلی است که با در نظر گرفتن سالانه ۱٫۳۲۵میلیون نفر تقاضای جدید ناشی از رشد جمعیت فعال، درمجموع کشور سالانه نیازمند ۱میلیون و ۴۷۵هزار فرصت شغلی جدید خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، این روزها ایجاد اشتغال با توجه به نرخ بی­کاری به­‌خصوص بیکاری بالای دانش‌آموختگان، به چالشی جدی برای کشور تبدیل شده است و اهمیت آن برای کشور کاملاً مشخص است. مسئله اشتغال در شرایط فعلی از یک خواسته صرفاً اقتصادی برای کشور فراتر رفته و به موضوع اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. از این رو است که رهبر معظم انقلاب نیز سال ۱۳۹۶ را سال «اقتصاد مقامتی، تولید و اشتغال» نام‌گذاری کرده‌اند.

از ابتدای انقلاب اسلامی و در مراحل تدوین قانون اساسی، موضوع اشتغال مورد توجه قانون‌نویسان قرار گرفت. در ادامه، به بخشی از مهم‌ترین اسناد و قوانین بالادستی در حوزه اشتغال اشاره می‌شود.

۱- طبق بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی، حکومت موظف است با پی­‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، هر نوع محرومیت در زمینه کار را برطرف کند.

۲- بر طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و منافع عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

۳- بر اساس بندهای ۲ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، ایجاد شغل برای افرادی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند، با شرایط ذکرشده و نیز قید ملاحظاتی نظیر رعایت آزادی انتخاب شغل و نبود اجبار افراد به کاری معین (حفظ کرامت انسانی) بر عهده حکومت است.

۴- در بندهای ۱، ۳، ۴ و ۲۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأمین شرایط و فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی، توانمندسازی نیروی کار، افزایش اشتغال و ایجاد اشتغال مولد، مورد تأکید قرار گرفته است.

با وجود این قوانین، باید بررسی کرد که هم‌اکنون کشور ما به لحاظ آمار بیکاری در چه شرایطی به سر می‌برد و در آینده به چه میزان شغل نیازمند است.

نیاز کشور به ایجاد سالانه ۱٫۵ میلیون شغل جدید

مقایسه­ عرضه و تقاضای نیروی کار در سال­‌های اخیر نشان می‌­دهد که با وجود افزایش فرصت­‌های شغلی، میزان فرصت­‌های ایجادشده پاسخگوی نیازهای بازار کار نبوده است. این امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری در میان جوانان و افراد تحصیل‌کرده شده است.

نرخ بیکاری، حاصلِ نسبت تفاضل جمعیت شاغل[۱] از جمعیت فعال به جمعیت فعال است. در سال ۱۳۹۵، نرخ بیکاری معادل با ۱۲٫۶ درصد[۲] بود. همچنین میزان جمعیت فعال کشور در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۱٫۱ میلیون نفر برآورد می‌شود[۵] که با استفاده از حاصل‌ضرب سه عنصر پیش‌بینی جمعیت کشور[۳]، نرخ مشارکت مطلوب اقتصادی[۴] که برابر با ۴۵ درصد لحاظ می‌شود و متوسط سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت (طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) -که حدوداً برابر با ۸۳ درصد است-، محاسبه شده است. برای رسیدن به نرخ بیکاری ۸٫۶ درصدی، در پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) باید تعداد بیکاران به ۲٫۶ میلیون نفر کاهش یابد. بنابراین با توجه به ۳٫۲میلیون نفر بیکار در سال ۱۳۹۵، تحقق هدف برنامه ششم نیازمند اشتغال‌زایی ۶۰۰هزار نفری طی ۴ سال آتی است. لذا سالانه نیازمند ۱۵۰هزار فرصت شغلی خواهیم بود. حال با در نظر گرفتن سالانه ۱٫۳۲۵میلیون نفر تقاضای جدید ناشی از رشد جمعیت فعال، درمجموع کشور سالانه نیازمند ۱میلیون و ۴۷۵هزار فرصت شغلی جدید[۶] است که این اشتغال با رعایت دو ملاحظه زیر بایستی ایجاد شود:

الف) با توجه به اینکه مردان عمدتاً وظیفه سرپرستی خانوار را بر عهده دارند، ایجاد اشتغال برای آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد. بر اساس آمار، ۸۵ درصد از جمعیت فعال کشور را مردان تشکیل می‌دهند؛ لذا باید حداقل ۱میلیون و ۲۵۰هزار از شغل‌های ایجادشده در هر سال به مردان اختصاص یابد. (با در نظر گرفتن ملاحظاتی مثل سختی کار، رقابت بر سر حقوق کمتر، تناسب با روحیات و مانند آن)

ب) با توجه به اینکه نرخ بیکاری ۲۵٫۹ درصدی در  جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله اعلام شده است، ضروری است اشتغال جوانان در اولویت قرار گیرد تا شرایط اجرای اصول ۱۰ و ۴۳ که بر مهیا کردن شرایط تشکیل خانواده تأکید دارد، فراهم شود.

دولت‌های گذشته برای افزایش اشتغال چه کرده‌اند؟

طی سه دهه گذشته، یکی از مشکلات عمده نبود نگاه برنامه‌­ریزی در جهت پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال به صورت توأمان بوده است. این فقدان نگاه باعث شده است تا آشفتگی­‌هایی در جهت‌گیری­های اقتصادی کشور مشاهده شود؛ این موضوع باعث شده است که به‌رغم تغییرات کلان در سیاست­‌های کلی اقتصادی کشور در دولت‌های مختلف، سیاست­های اشتغال‌­زایی تغییر چندانی نکند. البته روش‌های مختلفی در این رابطه از سوی دولت‌ها دنبال شده است، اما درنهایت همگی به دنبال تزریق منابع مالی برای ایجاد اشتغال سریع جهت عبور از بحران فزاینده بیکاری در کشور بوده است. در یادداشت بعد به بررسی سیاست‌های دولت‌های گذشته و لزوم تغییر رویکرد دولت در مسئله اشتغال‌زایی پرداخته خواهد شد.

****************************************************

پی‌نوشت:

[۱] طبق تعریف سازمان جهانی کار (ILO)، شاغل کسی است که ۱ ساعت در هفته کار کند. بر این اساس نرخ بیکاری با توجه به این تعریف محاسبه شده و افرادی که حتی ۱ ساعت در هفته کار می­کنند جز بیکاران محسوب نمی­شوند.

[۲] طبق گزارش مرکز آمار، طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵٫

[۳] بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، WPP 2015

[۴] مطابق با آمارهای سازمان جهانی کار نرخ مشارکت اقتصادی متوسط در سایر کشورهای دنیا ۶۰درصد است و برای سال ۲۰۲۱ مقدار ۶۵ درصد پیش‌بینی‌شده است. لذا در شرایط فعلی و نرخ مشارکت پایین اقتصادی در ایران که نشئت‌گرفته از یأس و ناامیدی حاکم بر فضای کسب‌وکار است با در نظر گرفتن سالانه ۱٫۲ رشد در نرخ مشارکت اقتصادی مطلوب برای سال ۱۴۰۰ این رقم را ۴۵ درصد در نظر گرفتیم.

[۵] با توجه به اینکه متوسط رشد جمعیت فعال طی سه سال گذشته به‌صورت سالانه یک‌میلیون نفر بوده این رقم منطقی به نظر می‌رسد.

[۶] با توجه به اینکه سالانه تعدادی از شغل‌ها به خاطر شرایط اقتصادی کشور امحاء می‌شوند، باید توجه داشت این رقم بدون محاسبه تعداد این شغل‌های ازدست‌رفته است.

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: