۲۰ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۵
نامه سرگشاده دانشجویان به رئیس‌جمهور

با وجود خیل انتقادات کارشناسان، چرا وزارت نیرو بر قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال اصرار دارد؟

چرا بدنه وزارت نیرو پس از اعلام نظر نخبگان صنعت برق و نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور همچنان بر تصمیم نادرست خود اصرار دارد و حتی پس از اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور این قرارداد بزرگ را اصلاح نمی‌کند؟

به گزارش عیارآنلاین، ۴۵۰ نفر از دانشجویان سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال شدند. متن این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

مسئولین محترم وزارت نیرو برای حل مسئله کمبود برق کشور توجه خود را به جلب مشارکت شرکت‌های خارجی معطوف کرده‌اند و دلیل اصلی این موضوع را نبود منابع مالی و نقدینگی در کشور و ضعف شرکت های داخلی در حوزه مالی برای ساخت نیروگاه‌های جدید ذکر می‌کنند. این در حالی است که نقدینگی کشور به بیش از هزار و صدهزار میلیارد تومان رسیده و می‌توان با هدایت این نقدینگی به سمت صنعت نیروگاهی با استفاده از ابزار های بازار سرمایه مانند صندوق پروژه و اوراق استصناع این مشکل را حل کرد، اما متأسفانه تلاشی برای این موضوع صورت نگرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو برای ترغیب و جلب مشارکت شرکت‌های خارجی در قراردادهای نیروگاهی، امتیازها و امکانات ویژه‌ای را برای آن‌ها در نظر گرفته است که موجب بروز تبعیض بین شرکت‌های داخلی و خارجی شده است. یکی از مهم‌ترین این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها تضمین پرداختی (payment guarantee) است که تنها به شرکت‌های خارجی اعطا می‌شود و شرکت‌های داخلی از آن محروم هستند. به موجب این تضمین، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدات مالی وزارت نیرو را تضمین می‌کند؛ به عبارت دیگر، در صورتی که وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را نسبت به شرکت خارجی انجام دهد، دولت موظف است خود مطالبات شرکت خارجی را پرداخت کند. پشتوانه این تضمین اموال دولت ایران در سرتاسر دنیاست و به واسطه آن می‌توان از مؤسسات مالی و اعتباری دنیا وام ارزی با سود پایین دریافت کرد. این در حالی است که شرکت‌های داخلی تنها از تضمین وزارت نیرو برخوردارند، وزارت‌خانه‌ای که به دلیل مشکلات اقتصادی خود، قادر به پرداخت تمام پول برق شرکت‌های داخلی نیست به نحوی که این شرکت‌ها نزدیک به ۱۲هزارمیلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند. اصرار مسئولین وزارت نیرو بر جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنعت نیروگاهی و تأکید آن‌ها بر کمبود منابع شرکت‌های داخلی در حالی است که تلاش‌های این وزارت‌خانه برای پرداخت بدهی‌های  چندهزارمیلیاردی شرکت‌های داخلی ناکافی بوده است و این شرکت‌ها با مشکلات متعددی در حوزه تأمین مالی روبه‌رو شده‌اند.

در حالی که اعطای انحصاری تضمین پرداخت به شرکت‌های خارجی بر اساس قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی از جمله ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام می‌شود، از دولت محترم انتظار می‌رفت تا با اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی این قوانین ظالمانه علیه تولید ملی را اصلاح کند و حتی اگر  امتیاز ویژه‌ای به شرکت‌های داخلی تعلق نمی‌گیرد، صرفاً با برابر کردن شرایط برای  شرکت‌های داخلی و خارجی این بی‌عدالتی را رفع نماید. حداقل اقدام دولت می‌تواند این باشد که پروژه‌های نیروگاهی در شرایط برابر با برگزاری مناقصه عادلانه وشفاف با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی  واگذار شوند. هر چند این موضوع در صحبت‌های مسئولین وزارت نیرو بیان شده است؛ اما در عمل تاکنون مناقصه‌ای در شرایط برابر با شرکت‌های خارجی برگزار نشده است.

یکی از مهم‌ترین قراردادهای خارجی وزارت نیرو، قرارداد با شرکت نه‌چندان معتبر یونیت‌اینترنشنال ترکیه است که جامعه دانشگاهی کشور تاکنون انتقادهای خود را نسبت به آن بیان کرده و نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. در شرایطی که بسیاری از نخبگان دانشگاهی کشور خواستار لغو یا اصلاح جدی این قرارداد بودند، سازمان بازرسی کل کشور خواستار کاهش ظرفیت قرارداد نیروگاهی به کمتر از هزار مگاوات شد، موضوعی که هرچند همه انتظارات درباره این قرارداد را برآورده نمی‌کرد، اما قدمی روبه‌جلو محسوب می‌شد. با این وجود، اخیراً مسئولین وزارت نیرو طی اقدامی بی‌سابقه اعلام کرده‌اند که در مرحله اول توافق با شرکت یونیت‌اینترنشنال ، قرارداد ظرفیت ۲۰۰۰ مگاواتی را با آن شرکت امضا می­‌کنند و احتمال افزایش آن تا ۵۰۰۰ مگاوات وجود دارد. در این شرایط لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که چرا بدنه وزارت نیرو پس از اعلام نظر نخبگان صنعت برق و نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور همچنان بر تصمیم نادرست خود اصرار دارد و حتی پس از اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور این قرارداد بزرگ را اصلاح نمی‌کند؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، ما به عنوان بخشی از جامعه مهندسی و صنعتی کشور از شما تقاضا داریم اجازه ندهید بی‌تدبیری برخی مسئولین در بدنه دولت، برای شرکت‌ها و مهندسان و نخبگان کشور هزینه بیافریند.

آقای رئیس‌جمهور، اجازه ندهید کم­‌کاری­های مسئولین وزارت نیرو در اصلاحات قوانین سرمایه­‌گذاری خارجی و اعطای تضمین پرداخت به سرمایه­‌گذاران داخلی، بیش از این رکود را بر صنعت برق و نیروگاهی حاکم کند که هرگونه کوتاهی در این امر، وضعیت صنعت نیروگاهی را بحرانی­‌تر خواهد کرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: