۱۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۲

اصلاحات ارضی و تأثیر آن بر مدیریت واحد منابع آب و خاک

پیش از اصلاحات ارضی، منابع آب و خاک بطور متمرکز و به هم پیوسته توسط کشاورزان مدیریت می‌شد. اصلاحات ارضی باعث برهم خوردن نظام مذکور در هر دو بخش آب و زمین شد. ساختار شکل‌ گرفته پس از اصلاحات ارضی در مدیریت منابع آب (وزارت نیرو) نگاهی غیرتخصصی بر مفهوم تولید و امنیت غذایی در کشور داشته و آب را بیشتر به مثابه نهاده‌ای جهت تولید برق می‌پندارد.

به گزارش عیارآنلاین، در تاریخ کشور ما طی سال‌های متمادی، منابع آب‌های تجدیدشونده به‌صورت بومی مدیریت می‌شد. شاهد این ادعا وجود هزاران رشته قنات و کانال انتقال آب در نقاط مختلف کشور است که قدمت برخی از آن‌ها سه­ هزار سال تخمین زده می‌شود. مردم برای تأمین آب موردنیاز خود، منتظر بودجه و تصدی­گری دولت‌ها نمی‌ماندند و اساساً وجود و شکل‌گیری قنات به‌خودی‌خود نشان‌دهنده درهم­تنیدگی عمیق بخش کشاورزی با آب و مدیریت مشترک و مردمی برای توسعه منابع آبی است، چراکه اگر از ابتدا با الگوی مدیریت دولتی فعلی، قرار بر تأمین آب شرب و کشاورزی شهرها و روستاها بود، هیچ‌گاه قناتی در ایران حفر نمی‌شد و احتمالاً همه منتظر تحویل حجمی آب توسط دولت متصدی می­ماندند. زیرا حفر قنات و مراقبت و لایروبی قسمت­های مختلف آن، امری پرهزینه و مشقت­بار است که جز با همت عمومی اهالی هر منطقه امکان­پذیر نبود.

از مزایای شاخص حفر قنات جلوگیری از تبخیر آب در حین ذخیره­‌سازی و جابجایی به دلیل انتقال زیرزمینی[۱] و نیز جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب به­‌دلیل طراحی خاص سازه آن است. اما مزیت اصلی که به‌تبع وجود قنات‌ها ایجاد می­شد، مشارکت همگانی ذی‌نفعان و بهره‌برداران محلی در حفظ، احیا و مدیریت منابع آب زیرزمینی بود. بعضی از قنات­ها در ایران در حدود ۳۰ قرن به‌­طور مردمی اداره شده‌­اند و دولت­ها کمترین دخالت و نقشی در حفر، بهره­‌برداری، محافظت، احیاء و نظام تخصیص آب نداشته­اند. این مزیت سبب مدیریت واحد و در عین حال مشارکتی بر منابع آب و زمین و تعادل در بهره‌برداری از این دو در حین عملیات کشاورزی در یک حوضه آبریز می­شده است. نظام ارباب رعیتی در مناطق روستایی نیز به نوبه خود این سازوکار را تقویت می­کرد. مالکین بزرگی که زمین‌های آنان در یک دشت یا یک حوضه آبریز واقع بود، با هماهنگی یکدیگر و با هزینه خود اقدام به حفر قنات و کانال انتقال آب کرده و به‌کمک نیروی انسانی تحت امر خود (رعایا) آن را لایروبی و از آن محافظت می‌کردند. سطح ایستابی سفره‌­های زیرزمینی بدین شیوه به‌طور مستمر و متمرکز، مدیریت و پایش شده و همگان برای بهبود آن تلاش می‌کردند. چرا که تعادل‌بخشی به آبخوان به‌سود کشاورزی همه ذی­نفعان بود. شرایط تاریخی ذکر شده علی­رغم وجود سختی­‌ها و مشکلات خود، باعث به هم پیوستگی در مدیریت آب و زمین در کشاورزی شده و بخش کشاورزی در کشور ما منابع آب مورد نیاز خود را، خود مدیریت می­کرد.

در سال ۱۳۴۱ و با شروع انقلاب سفید در کشور، این نظم یادشده در مدیریت یکپارچه به‌هم خورد. اصل اول از اصول نوزده‌گانه که از آن به‌عنوان مهم‌ترین اصل یاد می‌شود، «اصلاحات ارضی» نام داشت. این قانون، مالکین را مجبور به فروش زمین‌های خود به دیگران نمود و به­‌رغم مقاومت­ها و مخالفت­‌های اولیه ملاکین، درظاهر موجب شد که درصدی از دهقانان و کشاورزانی که به‌عنوان رعیت، بر روی زمین‌های مالکین کار می‌کردند، به‌طور رایگان صاحب زمین شده و مابقی نیز به‌­ناچار به شهرها مهاجرت کنند. مالکین نیز طبق قانون در ازای بهای اراضی خود، از رژیم وقت سهام کارخانه‌های دولتی دریافت کردند. اما هرچه زمان از این واقعه سیاسی-تاریخی گذشت، جلوه‌های جدیدی از اثرات منفی آن بر مسائل اجتماعی و اقتصادی در بخش کشاورزی مشاهده شد. مفهوم «خرده مالکی» شکل گرفت و با حذف خان، مدیریت یکپارچه زمین‌های کشاورزی از بین رفت. در سایه فقدان مدیریت یکپارچه، هرکدام از صاحبان جدید زمین‌های خرد، به سراغ الگوی کشت مورد سلیقه خود رفته و پس از فوت او، زمین به‌جامانده بین ورثه تقسیم‌شده و بازهم کوچک‌تر می‌شد.

پس از اصلاحات ارضی، قوانین متعددی برای احیای مدیریت یکپارچه زمین‌های زراعی در کشور و ترغیب صاحبان زمین­‌های خرد به تجمیع زمین­ها وضع شد[۲]، ولی به‌گواه وضع موجود هیچ‌کدام نتوانست اثرات از بین رفتن مدیریت یکپارچه زمین پس از اصلاحات ارضی را کمرنگ کند. مضافاً بر این­که خرده مالکی موجب عدم مدیریت یکپارچه آب نیز شد. به خاطر سطح مالی پایین رعیت‌های تازه مالک شده، قنات‌ها و کانال­ها رها شدند. زیرا از یک‌سو هزینه بالای نگهداری و لایروبی آن‌ها برای مالکین خُرد قابل پرداخت نبود و از سویی دیگر هم‌زمان باسیاست‌های ارزی دولت وقت و تکیه‌بر قدرت فروش نفت و اعطای یارانه انرژی در کل کشور، واردات دستگاه‌های صنعتی حفاری چاه به‌کشور آغاز شد و کشاورزان کم‌کم به گزینه ارزان‌تر و اختصاصی یعنی حفر چاه رغبت بیشتری نشان دادند.

با استقرار یافتن مدیریت فردی بر مدیریت آب و کشاورزی­‌های خرد، آب به­‌عنوان نهاده­ای ارزشمند مورد بی­‌مهری واقع شد. از طرفی رشد جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی و به تبع آن افزایش تقاضا برای تولیدات کشاورزی نیز موجب گشت بهره‌­برداری از منابع آب افزایش یابد. تا قبل از سال ۲۲، مدیریت منابع آب در کشور کاملاً بومی بود و در این سال نهادی به­نام بنگاه مستقل آبیاری ذیل وزارت کشاورزی وقت تشکیل شد که متولی ساماندهی و نظارت بر امور آب در کشاورزی باشد. این بنگاه به مدت ۲۰ سال ذیل وزارت مذکور فعالیت نمود تا این­که در سال ۴۲ با تشکیل وزارت آب و برق، بنگاه مستقل آبیاری از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جدیدالتأسیس پیوست. پس از آن قوانین حقوقی برای اعطای اختیارات اجرایی بیشتر به وزارت نوپای یادشده در کشور به­‌تصویب رسید. در سایه فقدان مدیریت بومی سابق، در سال ۴۷ با تصویب قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» وزارت آب و برق متولی و مسئول مدیریت منابع آب معرفی شد و این آغازی بر دوره­‌ای بود که تاکنون ادامه­‌دار بوده و ثمره آن پایان دادن کامل به نقش تولی­گری کشاورزی در مدیریت بر منابع آب کشور و استیلای نگاه غیرتخصصی بر آب کشاورزی است. این وزارتخانه در سال ۵۳ با پیوستن سازمان انرژی اتمی به آن، به وزارت نیرو تغییر نام داد[۳]. مهمترین تفاوت در این دوره، عدم درک علمی از مفهوم «آبخیزداری و تعادل در حوضه آبریز» در مدیران وزارت نیرو و اداره امور مدیریت آب بر اساس نگاه سازه­ای و تقسیمات سیاسی و استانی است[۴]. همچنین وزارت نیرو با مکلف شدن در قانون تنها به تأمین آب شهرها[۵]، رسالت و مأموریتی برای ساماندهی آب در مناطق روستایی و واحدهای تولیدی کشاورزی برای خود متصور نیست و همین امر به مهاجرت روستاییان به شهرها کمک می­نماید.

از دیگر نتایج مدیریت دولتی فعلی، از بین رفتن حس تعلق کشاورزان به آب و حریص شدن آنان به بهره‌برداری هرچه ممکن از منابع آب و بعضاً دست یازیدن به روش‌های مخفیانه و غیرقانونی است. چرا که دیگر به جای خود، دولت را مالک و مدیر آب کشور می­بینند. مدیریت مشارکتی اشاره‌شده بر اساس حوضه­‌های آبریز در سابقه تاریخی کشور، به‌کلی از بین رفت و جای خود را به مدیریت منابع آب بر اساس تقسیمات استانی داد.

دشمنان این کشور برای این­که بتوانند مدیریت آب را از مدیریت کشاورزی جدا کنند، لازم بود تا بین کشاورزان و تصدی­گری اداره حوضه آبریز فاصله اندازند. قانون اصلاحات ارضی که دست­رنج مستشاران آمریکایی وقت در رژیم سابق بود، با از بین بردن مدیریت واحد کشاورزی و اراضی بزرگ، بهره‌­برداران خرد را نسبت به مدیریت آب بی­‌تفاوت کرد و هزینه عزم عمومی برای تصدی­گری مردمی آب را بالا برد. به‌جرات می‌توان گفت که کشورمان هنوز هم از پس ضربه سختی که اصلاحات ارضی به کشور وارد کرده، کمر راست نکرده است و نکات مطروحه در این نوشتار در باب نتایج اجرای قانون اصلاحات ارضی در موضوع مدیریت واحد منابع آب و خاک، نمونه­‌ای از آن ضربات است. البته بدیهی است که بازگرداندن شرایط کشور به دوران خوانین و ساختار ارباب-رعیتی نسخه علاج این وضعیت نیست، اما با توجه به سابقه و صبغه‌­ای که در گذشته در به­هم­پیوستگی مدیریت زمین و آب و تجمیع آن در بخش کشاورزی وجود داشته و حتی در بازه­ای ۲۰ ساله، مدیریت دولتی حاکم بر منابع آب ذیل وزارت کشاورزی وقت اداره می‌­شده است، امید است تا مسئولان کشور با اتخاذ تدابیری مناسب و همسو با شرایط روز کشور، اقدام به احیاء مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک بر اساس حوضه­‌های آبریز و ایفای نقش اصلی توسط کشاورزان اقدام نمایند

……………………………………………………………………………….

پیوست

[۱] – طبق آمار سال ۹۲ منتشر شده از طرف وزارت نیرو، در سیستم انتقال آب سازه­ای امروزی که آب عمدتاً با مهار رواناب­ها از طریق احداث سد، در سطح زمین و در معرض تابش آفتاب و وزش باد نگهداری و بعضاً در خطوط و کانال­های روباز منتقل می­شود، نرخ تبخیر بسیار بالاست. در حالت کلی تخمین زده‌شده است که هفتاد درصد کل آب کشور (اعم از نزولات جوی و آب­های ورودی از کشورهای همسایه) معادل با ۲۹۴ میلیارد مترمکعب تا پیش از هرگونه مصرف شدن، تبخیر می‌شود.

[۲] – ازجمله می‌توان به «قانون تشکیل شرکت‌های سهامی‌زراعی»، «قانون شرکت‌های تعاونی»، «قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها» و «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره کرد.

[۳] – هرچند که با جدا شدن سازمان انرژی اتمی در سال­های بعدی و اداره مستقل آن زیرنظر ریاست جمهوری، وزارت نیرو عملاً تبدیل به همان وزارت آب و برق شد. اما نام آن دیگر تغییر نکرد.

[۴] – با تصویب قانون «قانون‌ تبدیل‌ ادارات‌ کل‌ امور آب‌ استان‌ها به‌ شرکت‌های‌ آب‌ منطقه‌ای‌ استان‌ و تبدیل‌ شرکت‌های‌ آب‌ منطقه‌ای‌ که‌ بیش‌ از یک‌ استان‌ را در برمی‌گیرد به‌ شرکت‌ آب‌ منطقه‌ای‌ استان‌ ذی‌ربط» در سال ۸۴، تغییر مدیریت حوضه­ای آب به مدیریت بر اساس تقسیمات استانی که تا قبل از تصویب نیز عملاً شکل گرفته بود، به­طور رسمی شکل قانونی به خود گرفت.

[۵] – «قانون تشکیل شرکت­های تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب شهرها» مصوب ۲۹ تیرماه ۵۴: «ماده­واحده- وزارت نیرو به‌منظور ایجاد تأسیسات متناسب با طرح جامع توسعه بهره‌برداری از منابع آب کشور، تأمین و انتقال و توزیع آب شهرها را تدریجاً با توجه به امکانات فنی و مالی عهده‌دار خواهد شد.»

نویسنده: حمید سینی‌ساز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: