۲۱ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۰
"وام قرض الحسنه " و "رئیس جمهور دوازدهم"

قرض‌الحسنه چاره‎ساز

درسال های گذشته بخش قابل‌توجهی از تسهیلات قرض‌الحسنه به مصارف غیر اولویت‌دار مانند تخصیص وام به کارمندان بانک‌ها و … اختصاص یافته است؛ با توجه به اینکه طبق قانون «بانک‌ها» مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای اعطای وام قرض‌الحسنه هستند، نامزدهای ریاست جمهوری دولت دوازدهم باید راهکار خودجهت حل این معضل را ارائه دهند.

به گزارش عیارآنلاین، بخش زیادی از مردم در زندگی روزمره خود با مشکلات مالی در زمینه‌های مختلف مانند اشتغال، ازدواج، مسکن، فرزند آوری و … مواجه هستند. یکی از راهکارهای مورد توصیه اسلام برای حل این مشکلات، اعطای قرض‌الحسنه به این افراد است. درواقع، اسلام قرض‌الحسنه را برای رفع نیاز گروهی قرار داده است که در آینده توانایی بازپرداخت بدهی خود را دارند اما در حال حاضر توانایی مالی گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعالیت خود را ندارند.

به‌عنوان‌ نمونه، بسیاری از جوانان برای ازدواج با مشکلات مالی زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و همین مشکلات انگیزه آن‌ها را برای ازدواج کاهش می‌دهد. این وضعیت منجر به افزایش سن ازدواج و ایجاد معضلات اجتماعی در جامعه می‎‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از زوجین بخصوص زوج‌های جوان برای فرزند آوری نگرانی‌های مالی قابل‌توجهی دارند، زیرا با هزینه‌های پیش از زایمان، هزینه‌های زمان زایمان و هزینه‌های پس از زایمان مواجه هستند. همین موضوع باعث می‌شود که انگیزه زیادی برای فرزندآوری نداشته باشند و یا اینکه آن را به تعویق بیندازند؛ که به کاهش نرخ باروری و به‌تبع آن کاهش رشد جمعیت کشور دامن می‌زند.

اعطای وام‌های قرض‌الحسنه برای ازدواج و فرزند‌آوری همان‌طور که در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است، می‌تواند مشکلات مذکور را تا حدود زیادی کاهش دهد. هرچند این سنت حسنه اسلامی سال‌هاست به‌صورت مردمی در کشورمان رواج دارد، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این موضوع با تصویب دو قانون مهم گسترش یافت؛ چراکه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم حاکمیت برای عمل به بعضی از تکالیف خود شناخته شد.

الف- تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸: طبق بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی مردم شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، ازجمله وظایف اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی است. بنابراین حاکمیت موظف به فراهم‌سازی شرایط اقتصادی لازم برای تشکیل خانواده (ازدواج) یعنی سرمایه اولیه برای خرید مایحتاج و تهیه مسکن (و برای دختران جهیزیه) است. همچنین مطابق با بندهای ۲ و ۹ این اصل قانون اساسی، حاکمیت موظف به تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار در شکل تعاونی (صرفاً برای افراد فاقد این امکانات) و همچنین حمایت از افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی است.

ب- تصویب قانون «عملیاتی بانکی بدون ربا» در سال ۱۳۶۲: مطابق با ماده ۱۴ این قانون و ماده ۱۶ آیین‌نامه فصل ۳ آن، بانک‌ها موظف شده‌اند باهدف تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار، حمایت از افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی و رفع نیازهای اساسی اشخاص، بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.

بر اساس قوانین مذکور، «بانک‌ها» مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای اعطای وام قرض‌الحسنه به مردم هستند تا از این طریق بخشی از وظایف دولت‌ها در قبال مردم اجرایی شود. علی‌رغم این تأکیدات، تخصیص وام‌های قرض‌الحسنه به مردم برای رفع نیازهای ضروری زندگی آن‌ها مانند ازدواج، حال‌وروز خوشی ندارد که ریشه آن، وجود مشکلات جدی در زمینه میزان و نحوه تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها است. در صورت رفع این مشکلات، هم منابع قابل تخصیص قرض‌الحسنه افزایش می‌یابد و هم اولویت‌بندی تخصیص آن تغییر می‌کند.

برای تشریح وضعیت فعلی باید ابتدا نگاهی به سازوکار بانک‌ها برای تأمین منابع وام‌های قرض‌الحسنه بیندازیم.

جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، بانک‌ها به تجهیز این منابع از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه (سپرده‌هایی که مردم با نرخ صفر در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند) می‌پردازند و این سپرده‌ها به دو دسته «سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز» و «سپرده قرض‌الحسنه جاری» تقسیم می‌شود. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با نیات خیرخواهانه مردم و جهت اعطای وام‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها با نرخ صفر و بدون دریافت هیچ‌گونه سودی سپرده‌گذاری می‌شود و سپرده قرض‌الحسنه جاری نیز جهت انجام امور جاری (عمدتاً دریافت دسته‌چک) با نرخ صفر و بدون دریافت هیچ‌گونه سودی در بانک سپرده‌گذاری شده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان به‌صورت قرض‌الحسنه (قبل از کسر سپرده قانونی)[۱] با نرخ صفر در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان) و جاری(حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) توسط مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. متأسفانه فقط یک‌سوم از این منابع به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص‌یافته و حدود ۷۰ درصد آن صرف وام‌های با سود بالا شده است[۲]. بعلاوه آمار و ارقام تسهیلات قرض‌الحسنه نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات به مصارف غیر اولویت‌دار مانند تخصیص وام به کارمندان بانک‌ها و یا مصارف نامشخص با عنوان «سایر» اختصاص یافته است.

به‌عنوان‌مثال، بر اساس آمارها در پایان سال ۱۳۹۴ حدود یک‌سوم (۱۲ هزار میلیارد تومان) از مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مردم به‌صورت وام قرض‌الحسنه در اختیار مدیران و کارکنان بانک‌ها قرارگرفته ‌است[۳].

به‌عبارت‌دیگر، علیرغم نیاز شدید مردم و تأکید نظام بانکی بر کمبود منابع بخصوص در موضوع وام ازدواج، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم نشده است. این وضعیت در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به‌مراتب بحرانی‌تر است. این سپرده‎ها منحصراً در اختیار بانک‌ها بوده و هیچ بخشی از آن به وام‌های قرض‌الحسنه اختصاص نیافته است. این انحصار موجب شده است تا منابعی که با سود صفر درصد به‌دست‌آمده ‌است به وام‎های با سود بالا اختصاص یابد و منافع زیادی از سپرده‌گذاران سلب و به بانک‌ها منتقل شود.

آگاهی برخی از نمایندگان مجلس از وضعیت منابع قرض‌الحسنه و انحرافات عظیم بانک‌ها در استفاده از این منابع و همچنین مشکل اقتصادی جوانان برای تشکیل خانواده، تصویب تبصره ۲۹ قانون بودجه امسال مبنی بر افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ به ۱۰ میلیون تومان را به همراه داشت. بانک‌ها که هیچ تمایلی به اجرای این قانون نداشتند، تلاش کردند با ادعای کمبود منابع، قانون مذکور را غیرقابل اجرا نشان دهند. اما این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبود و این قانون در ماه‌های اخیر، در حال اجراست.

بااین‌وجود، عدم تمایل بانک‌ها به افزایش وام ازدواج که ناشی از عدم تمایل آن‌ها به استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در زمینه رفع نیازهای مردم و همچنین تداوم وضعیت غیر شفاف استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی است، موجب شده است تا بانک‌ها در روند اعطای وام ازدواج به متقاضیان سنگ‌اندازی کنند و صف‌های دریافت این وام طولانی‌تر شود.

درهرصورت، دولت آینده باید یکی از این راه‌ها را درباره منابع قرض‌الحسنه انتخاب کند:

الف- با اصلاح نظام بانکی، استفاده از این منابع قرض‌الحسنه در راستای رفع نیازهای ضروری مردم بخصوص ازدواج را افزایش دهد و حتی امکان استفاده از این منابع در راستای رفع سایر نیازهای مردم مانند تسهیلات فرزند آوری را فراهم آورد.

ب- به دنبال اصلاح نظام بانکی نرود و صرفاً نظاره‌گر تداوم روند معیوب فعلی و صف‌‌های طولانی دریافت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی باشد.
پیوست ها:

[۱] بعد از کسر سپرده قانونی، این رقم به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

[۲] مرکز پژوهش‌های مجلس/کد گزارش: ۱۴۴۵۵

[۳]  سایت خبری تحلیلی الف/ کد مطلب: ۴۰۵۲۴۸

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: