به گزارش عیارآنلاین، در دو دهه اخیر، قاچاق سوخت یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کشور بوده است و سال‌هاست که بخش قابل توجهی از سوخت یارانه ای کشور به خارج از مرزها منتقل می شود و حجم عظیمی از منابع ملی کشور به هدر می‌رود. بخش عمده قاچاق سوخت کشور به‌خصوص بعد از ایجاد شفافیت در توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، به قاچاق گازوئیل مربوط می‌شود؛ به گونه‌ای که مطابق با آمارهای اعلام‌شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق آن در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم (سال ۹۲) به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز معادل رقمی در حدود ۷ میلیارد دلار در سال می‌رسید.
مهم‌ترین دلیل این عارضه علاوه بر قیمت پایین گازوئیل، به شیوه نامناسب عرضه و توزیع این فرآورده نفتی در بخش حمل و نقل بازمی‌گشت که فرصت مناسبی برای قاچاقچیان سوخت ایجاد کرده بود. در این مرحله، دولت به درستی بهترین راهکار کوتاه‌مدت برای اصلاح این وضعیت را عرضه گازوئیل به خودروهای دیزلی بر اساس مسافت طی‌شده توسط این خودروها یا همان طرح «پیمایش» ارزیابی کرد. اگر چه اجرای این طرح از اواخر دهه هشتاد و همزمان با اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور مطرح شده بود، اما به مرحله اجرا نرسید تا در دولت یازدهم با همت وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی اجرای دو مرحله‌ای طرح پیمایش در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۹۳ به تصویب دولت رسید و اجرای مرحله اول آن از ابتدای مهرماه ۹۴ آغاز شد. در این مرحله، تخصیص گازوئیل به خودروها براساس اسناد حمل شامل بارنامه و صورت وضعیت صورت گرفت که همچنان ادامه دارد. اجرای مرحله اول طرح پیمایش، گام بزرگی در راستای پیاده‌سازی بندهای ۱۳، ۱۵ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات فرآورده های نفتی و شفاف‌سازی اقتصاد ارزیابی می‌شود و دستاوردهای زیر را به همراه داشته است:
الف- کاهش چشم‌گیر قاچاق گازوئیل: با اجرای این طرح، قاچاق گازوئیل در یک سال اخیر یعنی از ابتدای مهرماه ۹۴ تا ابتدای مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۸ میلیون لیتر در روز کاهش یافت که به معنای کاهش ۴۰ درصدی قاچاق و کاهش ۱۵ درصدی مصرف این فرآورده نفتی در بخش حمل و نقل است. با کاهش این میزان از قاچاق گازوئیل، از هدررفت حدود ۹۰۰ میلیون دلار از کشور جلوگیری شد و صادرات این فرآورده نفتی رونق یافت.
ب- افزایش شفافیت اطلاعات حمل و نقل جاده‌ای: با اجرای این طرح، استفاده از اسناد حمل افزایش یافت و با گسترش استفاده از این اسناد که حاوی اطلاعات مهمی درباره نوع، حجم، مبدا و مقصد کالاها در اقتصاد کشور است، شفافیت بیشتری در نظام توزیع کالای کشور ایجاد شد و این امر، امکان رصد فرآیند توزیع کالا در سراسر کشور را فراهم کرد که کاهش قاچاق کالا را به همراه خواهد داشت.
ج- تسهیل در اجرای سیاست‌های اصلاحی در حوزه حمل و نقل: لازمه اجرای این طرح، تکمیل زیرساخت سامانه هوشمند سوخت در بخش گازوئیل بود و در نتیجه آن، امکان اجرای سیاست‌های اصلاحی در حوزه حمل و نقل دیزلی کشور مانند همگانی شدن بیمه شخص ثالث این خودروها فراهم شد. در همین راستا، از اردیبهشت‌ماه ۹۵ طرح قطع سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث در فرآیند اجرا قرار گرفت و از ابتدای مهرماه به صورت کامل اجرایی شد که کاهش چشم‌گیر تعداد خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث را به همراه داشت.
اگر چه اجرای این طرح موفق، دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما توقف کامل قاچاق سوخت در کشور نیازمند تلاش و اجرای اقدامات تکمیلی است که مهم‌ترین آن ها را می‌توان اجرای مرحله دوم طرح پیمایش با هدف تخصیص گازوئیل به خودروهای دیزلی براساس اطلاعات سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) دانست. همچنین با توجه به اینکه زیرساخت اصلی اجرای طرح‌های فوق، وجود کارت سوخت در بخش حمل‌ونقل سنگین بوده، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت کارت سوخت بنزین، طرح‌های مشابهی را در بخش حمل‌ونقل سبک در دستور کار قرار داد.
امید است با همت دولت یازدهم و همکاری بیشتر برخی از وزارت‌خانه‌ها مانند وزارت کشور، مشکلات اجرای مرحله دوم طرح پیمایش به زودی برطرف شود و شاهد اجرای کامل این طرح هوشمندانه جلوگیری از قاچاق سوخت و در نتیجه، منتفی شدن قاچاق گازوئیل به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کشور در دو دهه اخیر، در ماه‌های آتی باشیم.
منبع: فارس
