۹ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۵
مرور کلی بر تحریم‌های ایران - بخش دوم

ایران هدف اصلی تحریم‌های پولی و بانکی ایالات متحده

قانون جامع تحریم ایران، مشخص شدن به عنوان نگرانی اصلی پولشویی، قانون اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه و قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۳ که شامل قانون آزادی و مقابله با اشاعه‌گری ایران است، مهم‌ترین قوانین امریکا برای تحریم بانکی هستند.

به گزارش عیارآنلاین، مقاله‌ پروفسور بری ای کاتر در سال ۲۰۱۳ در دانشگاه حقوق جرج‌تون پیرامون تحریم‌های بانکی منتشر شده است. در بخش اول مقاله به نحوه عملکرد تحریم‌های بانکی علیه ایران پرداخت شد. در بخش دوم به تعدای از ابزارها و قوانین امریکا در خصوص تحریم ایران پرداخته خواهد شد که به شرح زیر است.

۲- تطابق و اجرا

اجرای تحریم‌های بانکی از نظام پرداخت آغاز می‌شود. این ارزشی ندارد که فدرال رزرو نیویورک علی‌رغم نقشش به عنوان واسطه در حجم بالایی از تراکنش‌های بانکی، تراکنش‌های الکترونیکی Fedwire را به نسبت تراکنش‌های واقعی که انجام میشود، رصد نکرد[۱]. به جای آن، مکانیسم اساسی تطابق اوفک (OFAC Compliance) رصد بخش خصوصی و خودگزارش‌دهی از تخلفات واقعی یا احتمالی از تحریم‌ها توسط موسسات مالی آمریکایی یا خارجی مشارکت کننده در نظام پرداخت است. اگر یک موسسه مالی که در قلمرو آمریکاست، دارایی‌ای را دریافت کند که یک فرد تحریمی [نامش در لیست SDN باشد] در آن منفعتی داشته باشد (مانند یک دستورالعمل پرداخت که انتقال دهنده یا ذی‌نفع یک فرد تحریمی باشد) موسسه باید آن دارایی را بلوکه کند یا در برخی شرایط می‌تواند آن را مرجوع کند. پس از آن موسسه باید ظرف مدت ده روزکاری یک گزارش به اوفک ارائه بدهد که این موارد در آن مشخص شده باشد: صاحب حساب یا طرف حساب، دارایی، مکان، میزان ارزش آن دارایی، تاریخی که اموال بلوکه شده است، یک تصویر از دستورالعمل پرداخت و تاییده‌ای که آن اموال به حساب بلوکه شده واریز شده است. از واسط دهه ۱۹۹۰ موسسات مالی بسیاری نرم‌افزار پیچیده رصد اوفک را به عنوان بهترین تجربه موجود به کارگرفتند تا رصد و گزارش دهی آنها تقویت شود.

علاوه بر خودگزارش‌دهی، تراکنش‌های غیرقانونی از طرق آزمایش کردن رویه‌های تطابق، بازرسی‌های داخلی، بازرسی‌های منظم در محل بانک‌ها، تحقیقات اوفک و افشاگری توسط منابع معتبر مشخص می‌شوند.

زمانی که اوفک متوجه شود یک تراکنش غیرقانونی از طریق یک موسسه مالی آمریکایی انجام شده است بدون آنکه آن موسسه تراکنش را بلوکه و یا رد کند، امکان دارد اوفک یک احضاریه رسمی مبنی بر درخواست توضیح درباره چگونگی انجام تراکنش برای آن موسسه ارسال کند. اگر اوفک تشخیص دهد که تخلف رخ داده است، این امکان وجود دارد که یک اخطاریه صادر کند، جرائم مدنی اعمال کند، یا مساله را به نهادهای اجرای قانون برای تحت پیگیرد قرار دادن آن موسسه ارجاع دهد. اوفک صدها میلیون دلار موسسات مالی، شرکت‌های آمریکایی و خارجی را به دلیل قصور در بلوکه کردن و یا رد کردن به طور صحیح، یا برای فریب دادن موسسات مالی آمریکا برای انجام تراکنش غیرقانونی درگیر با افراد تحریمی جریمه کرده است[۲].

افراد تحریمی و سایر افرادی که در کشور تحریم شده قرار دارند، مشارکت داشتن در یک تراکنش دلاری را سخت خواهند دید و همین عدم توانایی در انجام تراکنش دلاری که مهم‌ترین ارز جهانی است، فلج کننده خواهد بود. ۹۵ درصد تسویه تراکنش‌های دلاری فرامرزی از طریق CHIPS انجام می‌شود (براساس گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک FRBNY). در آنجا تراکنش‌های حتما رصد شده و موارد خاص بلوکه و یا رد شده و گزارش آن به اوفک نیز ارائه شده است. هرچند تعداد دیگری نظام پرداخت در خارج از آمریکا وجود دارد که می‌تواند تراکنش‌های دلاری را تسویه کند (برای مثال، نظام انتقال اتوماتیک خانه تسویه بانک HSBC) موسسات مالی که از این سیستم‌ها استفاده می‌کنند به لیست تحریم SDN توجه می‌کنند چرا که از ابزارهایی که در بخش ۳۱۱ قانون وطن‌پرستی وجود دارد، می‌ترسند.

۳- بخش ۳۱۱ قانون وطن‌پرستی

بخش ۳۱۱ قانون وطن‌پرستی، خزنه‌داری را به «مشخص کردن»(designate) یک موسسه مالی یا قلمرو سرزمینی را به عنوان «نگرانی اصلی پولشویی» امر می‌کند. این تشخیص بر اساس عوامل متعدد اداری و قضایی، شامل آن میزانی که موسسه برای تسهیل و ترویج پولشویی مورد استفاده قرار گرفته می‌باشد. موسسه مشخص شده امکان دارد از داشتن حساب کارگزاری در میان موسسات مالی آمریکا منع شود، در نتیجه به طور کلی دسترسی‌اش از نظام پرداخت دلار و انجام تجارت در آمریکا قطع می‌شود.

همچنین اجرای بخش ۳۱۱ می‌تواند اثرات غیرمستقیم دیگری داشته باشد همانطوری که در قضیه مشخص شدن بانک دلتا آسیا، بانکی در ماکوئو چین، خودش را نشان داد. گفته می‌شود این بانک با کره شمالی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا تجارت کرده است. حتی قبل از آنکه خزنه‌داری به صورت رسمی بانک دلتا آسیا را به عنوان نگرانی اصلی پولشویی مشخص کند، تهدید مشخص شدن، به تنهایی اثرات خودش را روی بانک گذاشت. ۳۴ درصد از سپرده‌های بانک در آن روزها بیرون کشیده شد. بانک در حالت ورشکستگی قرار گرفت، دولتمردان ماکائو حساب‌هایی که توسط خزانه‌داری به عنوان حساب‌های مشکوک مشخص شده بود، بلوکه کردند. بدین ترتیب خزنه‌داری توانایی تنبیه متهم دور زدن تحریم‌ها را دارد.

۴-  تحریم‌های ایران به عنوان یک مثال خاص

امروز ایران هدف اصلی تحریم‌های بانکی آمریکاست. یک تنوعی از تحریم‌های قوی و متداخل آمریکا علیه ایران اعمال شده است. اجرای کلیدی رژیم موجود تحریم‌های بانکی علیه ایران شامل موارد زیر می‌شود: ۱) قانون جامع تحریم ایران، مسئولیت پذیری و کاهش سرمایه گذاری (CISADA,2010) ۲) مشخص شدن به عنوان نگرانی اصلی پولشویی تحت قانون وطن‌ پرستی ۲۰۰۱ در سال ۲۰۱۱، ۳) قانون اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ (NDAA,2012)، ۴) قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه (ITRA,2012) ۵) قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۳ که شامل قانون آزادی و مقابله با اشاعه‌گری ایران (IFCA,2013) می‌شود. در نقطه مقابل قانون افزایش صادرات و اصلاح تحریم‌های تجاری ۲۰۰۰، استثناهایی از تحریم‌ها در برخی از مجوزها برای فروش غذا، دارو و لوازم پزشکی به ایران فراهم می‌کند.

در نتیجه قوانین وضع شده حتی قبل از قانون ایفکا ۲۰۱۳، تحریم‌های گسترده علیه ایران مشارکت موسسات مالی آمریکایی یا سایر افراد آمریکایی را در تراکنش‌های بانک‌های ایرانی تحریمی و یا غیرتحریمی عملا غیرممکن می‌کرد.

در پایان ۲۰۱۲ بسیاری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شامل تحریم‌های بانکی، با اصلاح مقررات منطبق با قانون کاهش تهدید ایران به طور جدی گسترش یافت. این مقررات نهادهایی که «توسط افراد آمریکایی کنترل یا مالکیت می‌شوند و در خارج آمریکا تاسیس یا اداره می‌شوند» از مشارکت در هر تراکنشی چه مستقیم و چه غیرمستقیم با دولتمردان ایران، یا هر فردی به مرتبط با دولت ایران باشد، اگر آن تراکنش برای افراد داخل آمریکا هم ممنوع باشد، منع شدند. به طور خلاصه با برخی استثنائات فعالیت شعبات خارجی و سایر نهادهای تحت کنترل یک فرد آمریکایی تحت پوشش تحریم قرار گرفت. این توسعه یافتن شمولیت مقررات تحریم همانند تحریم‌های آمریکا علیه کوبا بود که به شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی رسید.

ایفکا ۲۰۱۳ توسعه محدوده و مقیاس تحریم‌ها را ادامه داد. این توسعه برای مقرر کردن قوانین بیشتری درباره تراکنش‌های بانکی که توسط موسسات مالی و سایر افراد و نهادهای آمریکایی یا غیرآمریکایی بود. این قانون جرایمی برای متخلفان اعمال کرد، محدود کردن توانایی انجام تجارت در آمریکا، محدود کردن تعاملات افراد آمریکایی با فرد متخلف و هدف قرار دادن مستقیم اموال متخلف در خاک آمریکا از جمله این جرایم بود.

برای مثال بخش ۱۲۴۴ ایفکا به همراه برخی از استثنائات، از رئیس جمهور می‌خواهد که ممنوع کند و یا شرایط محدود کننده‌ای برای ایجاد و نگه‌داری حساب کارگزاری یا حساب پرداخت از طریق، برای موسسه مالی که رئیس جمهور مشخص کرده باشد آن موسسه به طور آگاهانه یک تراکنش مهم برای فروش، پشتیبانی یا انتقال کالا و خدمات به بخش انرژی، کشتی‌رانی و کشتی‌سازی ایران انجام داده باشد. ادبیات مشابه برای پوشش دادن فعالیت‌هایی که یک موسسه مالی خارجی آگاهانه امکان دارد برای فروش یا پشتیبانی مواد خاص برای ایران انجام دهد در بخش ۱۲۴۵، ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ آمده است.

در بخش‌های ۱۲۴۴ و ۱۲۴۶ در کنار ممنوعیت و محدودیت بانکی برای موسسه مالی خارجی متخلف، از رئیس جمهور خواسته شده تا برای فعالیت‌های خاص ۵ مورد یا تعداد بیشتری از تنبیهات تعیین شده در قانون تحریم ایران (ISA,1996) اعمال کند. لیست تنبیهات شامل: ممنوعیت برای افراد آمریکایی جهت خرید یا سرمایه‌گذاری حجم مهمی از اوراق قرضه یا سهام، ممنوعیت عقد قرارداد میان دولتمردان آمریکا و شخص تحریم شده، ممنوعیت نقل و انتقال اموال میان موسسات مالی آمریکا در صورتیکه شخص تحریم‌شده دارای منافع باشد، و ممنوعیت تراکنش‌هایی که شخص تحریم شده در آن‌ها منافع داشته باشد.

همانطور که نشان داده شد تحریم‌های کنونی بانکی آمریکا علیه ایران می‌تواند برای دامنه وسیعی از فعالیت‌هایی که توسط موسسات مالی و سایر افراد و نهادها در سراسر جهان انجام می‌شود، قواعدی را تجویز کند که ضمانت اجرای آن‌ها توسط اقدامات متعددی است که در قلمرو آمریکاست. برای مثال جایی که نهاد تحریم شده باید فعالیت کند آمریکاست یا دارایی‌اش در آمریکاست و یا یک آمریکایی در آن درگیر است.

***********************************************

پی‌نوشت:

[۱] از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ فدرال رزرو بانک نیویورک، برنامه آزمایشی همگرا کردن Fedwire را اجرا کرد. در آن برنامه لیست ساده SDN را در تراکنش‌های۴ سال گذشته که در دیتابانک Fedwire بودند، بررسی کرد. از ۳۰۵ مورد تراکنشی که پتانسیل تطابق با  SDNرا داشتند، اوفک تنها یک مورد تراکنش را به عنوان تخلف جمع‌بندی کرد و برای آن موسسه نامه اخطار صادر کرد. مسئولان اوفک با این برنامه با حساسیت رفتار کردند چرا که افشاکردن عمومی آن منجر به پایان یافتن آن و ضربه خوردن رابطه اوفک با فدرال رزو می‌شد.

نگرانی‌های اوفک برای آشکار ساختن این برنامه شبیه اطلاع‌رسانی عمومی در اروپا به مجرد افشا شدن «برنامه رصد تامین مالی تروریست‌ها» (TFTP) بود. این برنامه را وزارت خزانه‌داری بعد از ۱۱ سپتامبر برای شناسایی و رصد تامین مالی تروریسم شروع کرده بود. ذیل این برنامه که هنوز ادامه دارد، خزانه‌داری از سوئیفت و سایر ارائه دهندگان شناخته شده خواست اطلاعات تراکنش‌های مالی مشکوک به تروریستی بودن را ارایه بدهند. برخی در اروپا به طور موکد این برنامه را محکوم کردند چرا که نقض کننده حقوق خصوصی بود. با این حال اروپا توافق‌نامه ۲۰۱۰ را تصویب کرد که فعالیت‌های برنامه فوق را قانونی کرد. توافق‌نامه میان اتحادیه اروپا و آمریکا با موضوع تحلیل و انتقال داده‌های پیام‌های مالی از اتحادیه اروپا به آمریکا برای اهداف برنامه است.

[۲] این مقاله در سال ۲۰۱۳ نگارش شده است. از آن زمان تاکنون اوفک تعداد بیشتری از موسسات مالی خارجی را جریمه کرده است که مهم‌ترین آن بانک پاریباس فرانسه بوده است که مبلغ ۸.۹ میلیارد دلار جریمه شده است.

نویسنده: بری ای کاتر، پروفسور حقوق و مدیر مرکز تجارت فراملی وریان فرما، دانش‌آموخته حقوق

مترجم: مسعود براتی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: