۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۳
بازخوانی/ خطر واگذاری سیاست‌گذاری کشور به نهادهای بین‌المللی!

توافق‌نامه پاریس و قاعده‌گذاری زیست‌محیطی برای کشور!

به‌رغم معطل ماندن سیاست‌های کلی کشور، مسئولین به دنبال پذیرش توافق‌نامه‌های بین‌المللی و اجرایی نمودن آن‌ها هستند. معاهده پاریس، نمونه ای از این توافق‌نامه‌هاست که علاوه بر تعارض با اسناد بالادستی، عدم التزام به آن‌، برای کشور هزینه خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، از سال ۷۷ تاکنون، ۳۶ سیاست کلیِ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های گوناگون توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که تعداد آن‌ها با احتساب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، به بیش از ۴۰ مورد می‌رسد. با وجود اینکه اغلب این سیاست‌ها از پشتوانه تأیید کارشناسان برخوردارند، به ندرت وارد مرحله اجرایی شده‌اند. کم‌توجهی مسئولین به سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی ملی در حالی صورت می‌گیرد که در برخی حوزه‌ها، اسناد بین‌المللی ملاک و معیار عملکرد مسئولین قرار گرفته است

یکی از توافق‌نامه‌های بین‌المللی که برنامه اجرایی ملی آن به سرعت در کشور تدوین شد، توافق زیست‌محیطی پاریس است. این توافق‌نامه در روزهای آخر سال ۲۰۱۵ (آذرماه سال ۹۴) و در بیست‌ویکمین اجلاس سالانه متعهدان کنوانسیون تغییرات آب‌وهوای سازمان ملل متحد در پاریس، نهایی شد. بر اساس این توافق‌نامه، گاز دی‌اکسید کربن یکی از عوامل اصلی تغییر شرایط آب‌وهوایی و گرمایش زمین است و اعضا متعهد می‌شوند که تولید این گاز را محدود نمایند.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تدوین برنامه پیشنهادی خود برای اجرای توافق‌نامه پاریس، در اردیبهشت‌ماه ۹۵ –یعنی با گذشت کمتر از ۵ ماه از اجلاس پاریس-، این توافق‌نامه را به امضا رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در آبان‌ماه سال جاری، توافق‌نامه مذکور را تصویب نمود تا ایران یکی از نخستین کشورهایی باشد که نسبت به امضای این معاهده بین‌المللی اقدام می‌کند. این در حالی است که بسیاری از بندهای سیاست‌های کلی کشور که مرتبط با این حوزه هستند، همچون سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و محیط زیست، تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارند.

به‌علاوه، انتقادات زیادی از سوی کارشناسان نسبت به این توافق‌نامه وارد شده است که از آن جمله، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- نبود اجماع علمی در میان دانشمندان پیرامون تأثیر دی‌اکسید کربن در گرمایش زمین
۲- عدم تأثیرگذاری بر کاهش آلودگی‌های هوای کلان‌شهرها
۳- مشخص نشدن منبع تأمین هزینه مورد نیاز برای اجرای تعهدات
۴- محدود نمودن توسعه صنعتی کشور و ایجاد مانع در مسیرتحقق اقتصاد مقاومتی
۵- زمینه‌سازی دسترسی نهادهای بین‌المللی به اطلاعات کشور
۶- تبعات احتمالی سیاسی-امنیتی پذیرش توافق‌نامه

معاهده پاریس، نمونه ای از پیمان‌های بین‌المللی کشور است که علاوه بر تعارضاتی که با اسناد بالادستی کشور دارد، عدم التزام به آن‌، برای کشور هزینه خواهد داشت. همانگونه که مشاهده شد، به‌رغم معطل ماندن سیاست‌های کلی کشور، مسئولین به دنبال پذیرش توافق‌نامه‌های بین‌المللی و اجرایی نمودن آن‌ها هستند؛ به گونه‌ای که ایران در زمینه تدوین برنامه اجرایی ملی برای این توافق‌نامه‌ها، بعضاً جزء کشورهای پیشگام جهان بوده است. حال آنکه توافق‌نامه‌های مذکور ممکن است بستری برای وضع محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای کشور باشد. چنانچه این نحوه از سیاست‌گذاری به رویه معمول حکمرانی در کشور تبدیل شود، می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، عزت و استقلال کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه نماید.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: