۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۲

نقد کارشناسان به لایحه برداشت ۱.۵ میلیاد دلاری دولت از صندوق توسعه

بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته بر روی لایحه جدید برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی نشان از وجود کاستی‌ها و خلاءهای بسیاری دارد

به گزارش عیارآنلاین، دولت یازدهم در آذرماه امسال لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها» را به‌منظور بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات،  فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال، عدم توجه به تجربیات شکست‌خورده طرح‌های مشابه درگذشته (طرح‌های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم و طرح «رونق تولید» در دولت یازدهم) و مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، ازجمله ایرادات وارده بود. دولت در جهت رفع ایرادات و تکمیل لایحه قبلی خود، جزئیاتی را به مجلس ارائه کرد و درنهایت، لایحه مذکور به همراه پیوست ۸ ماده‌ای به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید. بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته بر روی لایحه جدید نشان از وجود کاستی‌ها و خلاءهای بسیاری دارد. با توجه به اهمیت مسئله به‌عنوان یک طرح میان‌مدت ملی که مسیر توسعه و آبادانی روستا را معیین خواهد کرد، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه کشاورزی و توسعه روستایی به لایحه مذکور واکنش نشان دادند.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از غیردقیق بودن جزئیات لایحه پیشنهادی دولت، معتقد است که دولت باید دلایل توجیهی، اهداف طرح، معیارهای انتخاب افراد مشمول طرح، فرایند هزینه‌کرد و اینکه از کدام مشاغل حمایت خواهد شد را مشخص نماید. همچنین، لایحه مذکور را به دلیل شتاب‌زده بودن و عدم ارائه برنامه دقیق، به چک سفیدی تشبیه کرد که نتیجه‌ای جز تبدیل روستایی بیکار به روستایی بیکار و بدهکار نخواهد داشت.

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس نیز معتقد است که دولت لایحه‌ای یک‌صفحه‌ای به مجلس آورده است؛ به همین دلیل، نقدهای فراوانی از سوی نمایندگان مجلس به آن وارد است. قربانی با انتقاد از غیردقیق بودن جزئیات لایحه، اضافه می‌کند که دولت باید بیشتر روی این لایحه کار کند و به صورت دقیق مشخص شود که چه طرحی، چه برنامه‌ای و چه کاری در روستا می‌خواهد انجام دهد.

مهدی فرشادان، عضو دیگر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، اشتغال روستایی را از مهمترین مشکلات کشور می‌داند و بر این باور بود که اگر لایحه مذکور همراه با برنامه‌ریزی دقیق بود، می‌توانست مشکلات را حل کند. فرشادان معتقد است که دولت باید برای برداشت این میزان اعتبار از صندوق توسعه ملی، برنامه مشخص و جزئی ارائه کند که در آن، نحوه برداشت، جامعه هدف، نهاد متولی و اینکه کدام  فعالیت‌ها برای حمایت مدنظر هستند، مشخص باشد.

محمد خدابخشی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، می‌گوید که اگر لایحه دولت با هدف ایجاد اشتغال و فراهم کردن فضای کسب‌وکار روستایی باشد، می‌تواند کمک بزرگی به روستاییان کند. خدابخشی معتقد است که دولت باید برای برداشت این میزان اعتبار از صندوق توسعه ملی، برنامه مشخص و جزئی ارائه دهد که در آن اطلاعاتی از نحوه توزیع و جامعه هدف وجود داشته باشد.

نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، عدم ارائه برنامه اجرایی را یکی از نقطه ضعف‌های لایحه دولت دانسته و ادامه می‌دهد که مجلس شورای اسلامی این لایحه را مشروط بر اعلام برنامه مشخص اجرایی تصویب خواهد کرد و در صورت تصویب، در یکی از بندها دولت را موظف خواهیم کرد که برنامه مشخصی را برای موارد مصرف این اعتبارات، تهیه و به مجلس ارائه بدهد.

 

حجت ورمزیاری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، لایحه پیشنهادی را فاقد برنامه‌ریزی مشخص جهت فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال می‌داند و معتقد است که دولت باید فضای کسب‌وکار را در روستاها فراهم کند که این خود نیازمند زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، همراه با برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت است.

مجتبی پالوج، معاون مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی کشور نیز این طرح را نیازمند کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق می‌داند و تأکید می‌کند که در بازه زمانی یک‌ساله نمی‌شود آن را اجرایی کرد. به اعتقاد وی، طرح‌های شکست‌خورده قبلی، شاهدی بر این مدعا هستند.

علاوه بر این، برخی از مراکر پژوهشی معتبر نیز با انتقاد از این لایحه، آن را فاقد معیارهای لازم برای قانونی شدن دانسته‌اند. انجمن اقتصاددانان ایران در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در روستاها را شتاب‌زده توصیف کرده و تأکید می‌کند که اختصاص چنین بودجه‌هایی یادآور وام‎های خوداشتغالی و بنگاه‎های زودبازده است که خاطره ناخوشایندی را در اذهان زنده می‌کند.

 

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  با اعلام ۱۵ ضعف و چالش اصلی لایحه اعطای تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری از محل منابع صندوق توسعه برای اشتغال روستایی، اجرای آن را بی‌فایده دانسته و بر همین اساس، پیشنهاد رد آن را داده است.

با توجه به مطالب مطرح‌شده و تجربیات شکست‌خورده قبلی و همچنین شائبه انتخاباتی بودن این لایحه، می‌توان نتیجه گرفت که تزریق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به‌تنهایی نمی‌تواند مفید باشد؛ بلکه برنامه‌ریزی دقیق، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار، ارائه راهکار، مشارکت کارشناسان و از همه مهم‌تر، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی کسب‌وکار روستایی مواردی می‌باشند که موفقیت یک طرح را تضمین می‌کنند. تصویب و اجرای شتاب‌زده این لایحه در ماه‌های انتهایی خدمتگزاری دولت محترم، نه‌تنها تأثیری در بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال روستاییان ندارد، بلکه باعث تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاییان و عشایر شده و با تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های راه‌اندازی‌شده به کمک تزریق این پول و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی، نتایج شکست‌خورده مشابهی برای این لایحه متصور است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: