۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۳
در گزارش سازمان بسیج حقوقدانان عنوان شد:

تبیین مشکلاتِ عدم ساماندهی اسناد عادی و راهکارهای حل این معضل

ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‎رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط می‎باشد که منجر به کاهش دعاوی حقوقی و قضائی می‌شود، همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‎های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع می‎باشد.

به گزارش عیارآنلاین، گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق‎دانان درباره «تبیین مشکلاتِ عدم ساماندهی اسناد عادی و راهکارهای ناظر بر آن» در اسفندماه ۱۳۹۵ منتشرگردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در ۳۸ صفحه ودومبحث اصلی توسط مژگان عزیزی تدوین شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است: مطابق با ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند به معنای نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد. با این حساب به نظر می رسد« کتبی بودن سند» جز لاینفک در تعریف سند باشد.  از این رو، در این تعریف لفظ نوشته خصوصیتی ندارد و به اطلاق خود شامل هرگونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن است.

بر طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند بر دو نوع است: سند عادی و سند رسمی. این ماده در مقام تعریف سند رسمی مقرر می‌دارد: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است، رسمی است. مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت موارد اختیاری و الزامی بودنِ ثبت اسناد را بیان نموده است.

در ابتدا این امید می¬رفت که مشکلات حوزه اسناد با این قانون حل گردد اما با وجود سپری شدن بیش از هفتاد سال از تصویب قانون ثبت و سالها مباحثه درباره مواد ۲۲،۴۶،۴۷ تا ۴۸ این قانون، هنوز به اتفاق نظر دست نیافته¬ایم  و معلوم نیست که آیا قصد قانونگذار آن بوده که بیع را در اموال غیرمنقول تشریفاتی کند و یا آن که بیع هم چنان عقدی رضایی است. امروزه مردم بیع را غالباً با سند عادی واقع می سازند که به صورت مبایعه¬نامه یا قولنامه است و رویه محاکم نسبت به پذیرش سند عادی گرایش دارد . عدم تعیین تکلیف دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول با بیش از هشت دهه کشمکش مورد انتظار نیست و چاره-اندیشی در این خصوص به دلیل مشکلات متعدد حاصل از این سند و با توجه به اینکه تعارض اسناد ملکی در صدر پرونده های حقوقی قرار دارد  ، ضروری است.

ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‎رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط می‎باشد. تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‎های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع می‎باشد. از دیگر دلایل ضرورت پرداختن به این بحث عبارتست از پیشگیری غیر کیفری عمومی با ثبت اجباری اسناد، پیشگیری غیر کیفری انفعالی در سند مالکیت معارض، کاهش دعاوی حقوقی و قضائی، افزایش امنیت روانی جامعه، حفظ منابع طبیعی و بیت‎المال، کاهش ریسک سرمایه‎گذاری، بهبود عملکرد بازار، مبارزه با زمین خواری، مبارزه با جعل گسترده اسناد عادی، ایجادنظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص، رفع ابهام و دفع منشا کشمکش و تنگ کردن هرچه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات، فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات، جلوگیری از سواستفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیرمنقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن و یا قسمتی از آن.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: