۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۳

پیشنهادی جهت ایفای نقش جدی قوه قضائیه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده آن را در بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته.


به گزارش عیارآنلاین، امروزه نظام های حاکمیتی در گذار از سیستم های ساده به پیچیده تغییر نقش داده و رویکرد عمده خود را از تمرکز بر اجرا به سیاستگذاری و مهیا کردن بستر تحرک بنگاه های اقتصادی و مردمی  تغییر داده اند. دهه پیشرفت و عدالت در کشور ما توأم با طرح معضلات جدید و پیچیده در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … بوده و تحقق پیشرفت در عرصه های مختلف نیازمند تغییر رویکرد در دستگاه های حاکمیتی و بازنگری نقش آن ها در مدیریت کلان کشور است. مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی دولت و حاکمیت ملزم شده اند که بستر را برای بدنه اجتماعی جهت نقش آفرینی صحیح در عرصه های مختلف، فراهم کنند. در تفسیری از این اصل می توان به تغییر نقش حاکمیت در مدیریت جامعه و کشور از کارگزار و مجری به سیاستگذار و تنظیم کننده قواعد بازی اشاره کرد.

قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت از این قاعده مستثنی نبوده و مفاهیم نهفته در اصل ۴۴ در مورد آن نیز صدق می کند همچنان که ریاست محترم قوه عنوان داشتند که «وظایف قانونی قوه قضاییه فراتر از قضاوت های شرعی و فصل خصومت است که از جمله باید به نظارت بر اجرای قانون اساسی، احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد»[۱]. گذشته از این، قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده دستگاه قضایی را در  بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته و بر ضرورت کمک دولت و مجلس برای رفع این مشکلات تاکید کرده اند[۲]. همچنین ایشان در خصوص بودجه سال ۹۴ از مجلس شورای اسلامی درخواست تامین اعتبار برای جذب نیروی انسانی و بازسازی ساختار و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه داشته اند[۳]. از طرفی بخشی از پرونده های مطرح در دادگاه ها مربوط به روابط تجاری و اقتصادی می باشد که حل آن ها نیازمند تخصص بالا در این حوزه ها و صرف وقت و انرژی فراوان می باشد؛ به عنوان فقط یک مثال موردی، مدیر کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه عنوان کرده است «افزایش تعداد پرونده های ورشکستگی نگران کننده است»[۴] ایشان با بیان اینکه پرونده‌های ورشکستگی در سال‌های اخیر نسبت به سال ۸۰  حداقل ۳ الی ۴ برابر رشد داشته در حالی که تعداد قضات نسبت به سال ۸۰  در این خصوص تقریبا نصف شده است، از عدم وجود قاضی و توان کافی در قوه قضائیه در مورد رسید‌گی به این پرونده‌ها سخن رانده است؛ حال آن که در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، اختلافات مربوط به تصفیه ورشکستگی توسط نهادهای داوری حل و فصل می شود.

از طرفی عملکرد دادگاه ها در خصوص اختلافات تجاری اثر مستقیم بر فضای اقتصادی کشور در عرصه تجارت داخلی و بین المللی دارد؛ به عبارتی عملکرد دادگاه ها در این حوزه در قالب امنیت اقتصادی مطرح می شود. بنابراین می توان قوه قضائیه را یکی از  نهادهای اصلی تسهیلگر محیط کلان اقتصادی در کنار دولت و مجلس قلمداد کرد. از سویی دیگر شکل گیری جنگ اقتصادی و به تبع آن ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی تحرک همه جانبه در راستای تحقق منویات رهبری معظم را می طلبد.

حال سوال اصلی این است که در این عرصه قوه قضائیه و به عبارتی دادگاه ها چه نقشی دارند؟ و به چه صورت می توانند به بهترین وجه نقش خود را ایفا کنند؟

قوه قضائیه در عرصه اقتصادی دو نقش بسیار مهم «مبارزه با فساد اقتصادی» و «بهبود و تأمین امنیت فضای کسب و کار از طریق حل سریع و بهینه اختلافات و دعاوی فعالان اقتصادی»  را بر عهده دارد. نگاهی به تجربیات جهانی در عرصه حل اختلافات و دعاوی تجاری حاکی از روندی است که طی آن نهادهای خصوصی حل دعاوی توسط متخصصان حوزه های مختلف بازرگانی و حقوق شکل گرفته و موازی با ساختارهای حاکمیتی در این عرصه نقش ایفا کرده اند. امروزه در دنیا مرجع حل اختلافات تجاری و بازرگانی، نهادهای داوری هستند و نقش به سزایی در این عرصه ایفا کرده اند. قابل ذکر است که این تحول در عرصه قضایی با افزایش تجارت و مبادلات اقتصادی و به تبع آن افزایش اختلافات تجاری در سطح جهان، شکل گرفته و به مرور زمان منجر به توسعه داوری در کشورها و در سطح بین المللی شده است. به نحوی که در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بسیاری از اختلافات از طریق این مکانیسم حل و فصل می شود. این امر منجر به تدقیق قراردادهای تجاری به منظور جلوگیری از بروز اختلاف در طی زمان شده و تمرکز بیشتر سیستم قضایی کشورها بر سیاستگذاری و طراحی قواعد اجتماعی ره‏آورد اصلی آن بوده است. این تحولات منجر به گسترش مفهوم داوری و سازوکارهای میانجیگری در تمام اختلافات و دعاوی حقوقی شده است به طوری که در ایالات متحده آمریکا و کشورهای توسعه یافته جهان، کلیه اختلافات ناشی از قراردادها از جمله اختلافات تجاری، اختلافات کارگر و کارفرمایی و اختلافات بین فروشنده و مصرف کننده از طریق مکانیسم های حل اختلاف جایگزین (داوری و میانجیگری) فیصله پیدا می کند. عملکرد انجمن داوری آمریکا (AAA)، بزرگترین نهاد داوری در ایالات متحده در جدول زیر ارائه شده است. همانطور که از داده های جدول بر می آید از حیث ارزش مالی پرونده، نقش نهادهای داوری در حل دعاوی فعالان اقتصادی در آمریکا نقش بسیار پررنگی است؛ به طوریکه متوسط ارزش مالی اختلاف در ۵ ساله منتهی به ۲۰۱۵، مبلغی حدود ۱،۰۴۳،۸۱۹ دلار به ازای یک پرونده است.

کته مهم در توسعه داوری در سطح بین المللی این بوده است که حل اختلاف مبتنی بر تخصص و دانش خاص در زمینه مرتبط با اختلاف است و فرد قاضی و سیستم قضایی علی رغم صلاحیت حقوقی، با توجه به تخصصی بودن موضوع جهت بررسی پرونده نیازمند وقت و تمرکز بیشتر بر روی موضوع است که این رسیدگی به سایر پرونده ها را مختل کرده و موجب اطاله دادرسی و رای ضعیف قاضی می شود.

در کشور ما نیز با توجه به افزایش فعالیت های اقتصادی و همچنین تغییرات اجتماعی، اختلافات ناشی از قراردادها و منازعات با شیب زیادی در حال افزایش است و قوه قضائیه با توجه به منابع محدود قادر به حل و فصل همه آن ها در کمترین زمان ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر با بررسی اختلافات و دعاوی مطرح شده در سال های اخیر مشخص شده است که بیشتر این اختلافات جنبه قضایی نداشته و طرح آن ها در دادگاه ها بیشتر منجر به اطاله دادرسی و صرف وقت ارزشمند قضات در رسیدگی به موضوعات فاقد اهمیت قضایی شده، در حالی که این موضوعات و اختلافات از طریق مکانیسم داوری به آسانی قابل حل و فصل بوده است.

در چنین شرایطی یکی از راهکارهای توسعه عدالت قضایی و کارایی سیستم های رسیدگی به اختلافات، ترویج داوری و به تبع آن فرهنگ صلح و سازش در کشور است. خوشبختانه باب هفتم آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری پرداخته و قانون داوری تجاری بین المللی نیز در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و زیر ساخت های قانونی آن فراهم شده است. علاوه بر این بر اساس قسمت ۲ بند (و) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است « با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد». بنابراین از طریق تشویق صنایع مختلف برای ایجاد نهاد داوری در حوزه مربوطه می توان به توسعه داوری کمک کرد و علاوه بر کمک به پویایی اقتصادی، پرونده های ورودی سیستم قضایی را کاهش داد. به همین منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:

۱- تدوین و تصویب لایحه جامع داوری: یکی از مهم ترین ضعف های داوری نداشتن قانون یکپارچه و جامع است.
۲- ایجاد انجمن داوری کشور: وظیفه این انجمن ایجاد رویه ای واحد برای داوری، تشخیص افراد واجد صلاحیت داوری، معرفی آن ها از طریق ارائه پروانه داوری و نظارت بر عملکرد داوران می باشد.
۳- تشویق صنوف مختلف به ایجاد مرکز داوری: این امر به توسعه داوری سازمانی کمک کرده و رویه داوری در کشور را ساختارمند و قابل اعتماد تر می کند.
۴- آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم در خصوص داوری و قوانین مربوطه: یکی از معضلات دادگاه در پرونده های داوری، درخواست ابطال رای داوری توسط یکی از طرفین است که عمدتا به دلیل عدم آگاهی طرفین و شخص داور در خصوص قوانین مربوطه، آرای داور ابطال می شود.
۵- ترویج ارجاع اختلافات به داوری توسط دادگاه ها و تعیین ضوابط آن

پی نوشت ها:

[۱]. در جمع قضات و مسئولان قضایی دادگستری استان مازندران ۱۲ آبان ۱۳۹۴

[۲] . جلسه شورای عالی قضایی مورخ ۲۴ تیرماه ۹۴

[۳] . در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳

[۴] . نعمت الله حاج علی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان- ۲۳ فروردین ۹۵

منبع:خبرگزاری فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: