۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۲۲

نگاهی گذرا به سیاست‌های مسکن از قبل انقلاب تا دولت یازدهم

با گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بین سال‌های ۷۱تا۷۳ سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن فاصله بسیاری با سیاست‌گذاری‌های اوایل انقلاب پیدا کرد، حمایت از مصرف کننده‌ها به حمایت از بساز بفروش ها تغییر مسیر داد و تأمین منافع دلالان، بانک ها و بساز بفروشان هم به جای حمایت از محرومین در اولویت قرار گرفت.

به گزارش عیارآنلاین، داشتن مسکن متناسب با نیاز، یکی از دغدغه‌های جدی همه مردم جهان بوده است به همین دلیل حکومت‌ها و دولت‌ها از گذشته تا کنون به آن توجه کرده‌اند و نسبت به مسائل مرتبط با آن بی تفاوت نبوده‌اند. بخش زمین و مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی است که علاوه بر اهمیت در اقتصاد خرد و کلان، تاثیرگذاری بسیار زیادی بر مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. بیکاری، سن ازدواج، نرخ رشد جمعیت، تورم عمومی، اشتغال و … ازجمله مسائل اساسی هستند که سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بر آنها تاثیر گذار است.

مطالعه وضع مسکن در قبل انقلاب نشان از وضعیت نامناسب این بخش مهم اقتصادی در کشور دارد. قبل انقلاب،  مساله زمین و مسکن عمدتا به عنوان رانت در اختیار افراد خاصی گذاشته می‌شد و این امر باعث شده بود تا مردم و محرومان از داشتن مسکن متناسب با نیاز محروم باشند. حضور حداقلی دولت در بخش مسکن، تاکید بر منافع بخش خصوصی، تاکید بر منافع بساز بفروشان، افزایش وام خرید مسکن و حمایت از سازندگان مسکن به جای مردم، جهت‌گیری غالب در سیاستگذاری‌های بخش مسکن، قبل از انقلاب بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی توجه به بخش مسکن از اهمیت بالای برخوردار شد، اهمیت موضوع مسکن به قدری بود که کمک به محرومین برای تهیه مسکن مناسب اولین پیام اقتصادی_اجتماعی حضرت امام خمینی(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که دربرگیرنده عرضه زمین رایگان، مشارکت گسترده نهادهای حاکمیتی و مردم در تامین زمین و مصالح، نظارت نماینده مردم و دولت و متخصصین بر امر ساخت مسکن ارزان و با کیفیت و به کارگیری نیروی عظیم کارگری بود.
با توجه به نگرش امام خمینی (ره) و یارانشان ورود مستقیم دولت به همراه مشارکت مردم، در نظر گرفتن منافع عموم مردم برای حل معضل مسکن، جهت‌گیری غالب در سیاست‌گذاری حوزه مسکن بعد انقلاب بود که در اصول  ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمود پیدا کرد.

با گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بین سال‌های ۷۱تا۷۳ سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن فاصله بسیاری با سیاست‌گذاری‌های اوایل انقلاب پیدا کرد، حمایت از مصرف کننده‌ها به حمایت از بساز بفروش ها تغییر مسیر داد و تأمین منافع دلالان، بانک ها و بساز بفروشان هم به جای حمایت از محرومین در اولویت قرار گرفت. بکارگیری سیاست‌های دولت وقت در واگذاری کامل مدیریت عرضه و تقاضای مسکن به بخش خصوصی و بازار آزاد موجب افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن شد. این افزایش قیمت، نشان از ناکارامدی سیاست‌‌های قبلی و جایگزینی مدلی دیگر داشت.

مسکن مهر، نسخه دولت نهم برای درمان معضل مسکن

در اواسط دولت نهم طرحی با عنوان مسکن مهر برای تامین مسکن مناسب و ارزان قیمت طرح ریزی شد که با الهام از پیام حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) در اختیار قرار دادن مسکن ارزان قیمت به خانوارهای غیر متمول، فراهم کردن زمین رایگان و حذف هزینه‌های مربوط به آن که بین ۵۰تا ۷۰ درصد هزینه ساخت خانه را شامل می‌شد و در اختیار قرار دادن وام مسکن با بازپرداخت بلند مدت و اقساط کم ازجمله اهداف اولیه این طرح بود تا بوسیله آن ضمن کاهش قیمت مسکن در بازار تعداد زیادی از مردم خانه‌دار شوند. با توجه به پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه های ناتمام مسکن‌مهر در دولت دهم انتظار می‌رفت در اوایل دولت یازدهم این پروژه ملی به اتمام برسد و ۲٫۵میلیون خانوار ایرانی تعیین تکلیف شوند. بر خلاف انتظارات، پروژه مسکن‌مهر در دولت یازدهم مورد بی‌توجهی قرار گرفت به طوری که بنابر گزارش وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا پایان سال ۱۳۹۴ مجموعاً ۱ میلیون و ۶۱۷ هزار واحد به فروش اقساطی رسیده است و همچنان حدود ۷۵۰ هزار خانوار چشم‌به‌راه تحویل مسکن خود هستند.

مسکن اجتماعی کلید دولت برای رسیدن به مسکن ارزان قیمت

مسکن اجتماعی مدل جایگزین دولت یازدهم برای تامین مسکن مورد نیاز مردم است. ارائه این طرح توسط وزارت راه وشهرسازی، حاکی از آن است که دولت یازدهم فقط پروژه‌های آغاز شده و درحال اجرا مسکن مهر را تکمیل خواهد کرد و پروژه جدیدی را تحت عنوان مسکن مهر اجرا نخواهد کرد. این طرح با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو غالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی از طریق تقسیم اقشار مختلف مردم از نظر بنیه مالی به گروه‌های مختلف و در نظر گرفتن تسهیلات مختلف به تناسب هر یک برای خانه‌دار شدن است.

در مدل مسکن اجتماعی، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه و در مدل مسکن حمایتی، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض پیش‌بینی شده است.

با توجه به آنکه بخش زمین و مسکن دارای اثرات درون بخشی و برون بخشی در اقتصاد کشور است، انتظار می‌رود دولت دوازدهم سیاست‌های ساخت مسکن ارزان قیمت را با هر عنوانی اعم از مسکن مهر یا اجتماعی از سر بگیرد تا علاوه بر تامین مسکن ارزان قیمت موجبات رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال را ‌ فراهم کند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: