۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۷
تکرار تجربه‌های شکست‌خورده

در آرزوی اشتغال روستایی با چاشنی انتخابات

تزریق اعتبار به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به‌تنهایی نمی‌تواند مفید باشد، بلکه برنامه‌ریزی دقیق، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار، ارائه راهکار، مشارکت کارشناسان و از همه مهم‌تر، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی می‌تواند موفقیت این طرح را تضمین کند.

به گزارش عیارآنلاین، در آذرماه امسال بود که لایحه (اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها) جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. پس از بررسی این لایحه در کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های کشاورزی، اقتصادی، صنایع و معادن و اجتماعی به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی، سرانجام در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال جاری، لایحه مذکور در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصویب و جهت طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات و فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال، عدم توجه به تجربیات شکست‌خورده طرح‌های مشابه درگذشته (طرح‌های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم و طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم، طرح «رونق» در دولت یازدهم) و مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، ازجمله ایرادات وارد بر لایحه بود. دولت در جهت رفع ایرادات و تکمیل لایحه قبلی خود، جزئیاتی را به مجلس ارائه و درنهایت لایحه مذکور به همراه پیوست ۸ ماده‌ای به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید. بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته بر روی لایحه جدید نشان از وجود کاستی‌ها و خلاءهای بسیاری دارد که به‌صورت تفصیلی به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.

۱. طبق ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مسئول توسعه روستایی کشور وزارت جهاد کشاورزی است. به همین دلیل انتظار می‌رفت متولی طرح مذکور در روستاها وزارت جهاد کشاورزی باشد. این در حالی است که طبق جزئیات ارائه‌شده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورکه فاقد بدنه و تجربه مدیریتی در روستا است به‌عنوان متولی این طرح تعیین‌شده است.

۲. با انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه‌عنوان متولی طرح، به دلیل عدم نفوذ نظارتی مجلس شورای اسلامی برنهادهایی که مستقیماً ذیل ریاست جمهوری اداره می‌شوند، نمایندگان مجلس قدرت نظارتی و اثربخشی خود را از دست خواهد داد.

۳. عدم پیش‌بینی سازوکارهای مشخص که تضمین‌کننده ایجاد اشتغال پایدار و درآمدهای کافی با نگاه بازارهای فرا منطقه‌ای و صادراتی باشد.

۴. مغایرت با بند (۳) سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه کشور پیرامون ایجاد اشتغال با تأکید بر توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان.

۵. لایحه ابتدایی دولت صرفاً باهدف ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تهیه و تدوین شده بود، این درحالی است که در ماده (۴) گزارش اخیر کمیسیون برنامه‌وبودجه، اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر نیز تصویب شده است و در حال حاضر در حدود ۷۴۷ شهر با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر در کشور وجود دارد که این امر باعث انحراف تخصیص می‌شود.

۶. فراهم کردن فضای کسب‌وکار، مدیریت یکپارچه و منطقه‌گرایی ازجمله پارادایم‌های موفق و تائید شده در جهان و برنامه ششم است و سیاست‌گذاری‌های مربوط به توسعه روستایی در کشورهای موفق در امر توسعه با نگاه به آن‌ها صورت می‌گیرد. اما در لایحه مذکور دولت بر بخشی نگری که یکی از آفت‌های توسعه و کارآفرینی است تأکید شده است.

۷. عدم در نظر گرفتن نقش نهادهای مسئول و متولی در امر توسعه روستایی، همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و جهاد کشاورزی.

۸. عدم توجه به بند اول از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مبنی بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط»

۹. مشخص نبودن جامعه هدف، اشخاص حقیقی و حقوقی و طرح‌های واجد دریافت تسهیلات.

با توجه به مطالب مطرح‌شده و تجربیات شکست‌خورده قبلی و همچنین شائبه انتخاباتی بودن این لایحه، می‌توان نتیجه گرفت که تزریق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به‌تنهایی نمی‌تواند مفید باشد، بلکه برنامه‌ریزی دقیق، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار، ارائه راهکار، مشارکت کارشناسان و از همه مهم‌تر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی کسب‌وکار روستایی مواردی می‌باشند که موفقیت یک طرح را تضمین می‌کنند. تصویب و اجرای شتاب‌زده این لایحه در ماه‌های انتهایی خدمتگزاری دولت محترم، نه‌تنها تأثیری در بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال روستاییان ندارد، بلکه باعث تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاییان و عشایر شده و با تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های راه‌اندازی شده به کمک تزریق این پول و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به‌نظام بانکی، نتایج شکست‌خورده مشابهی برای این لایحه متصور است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: