۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۱

قانون استقلال کانون وکلا؛ به نام استقلال، به کام انحصار!

اگر کانونهای وکلا و مدافعان انحصار قصد آن دارند که با فریاد زدن مدام شعار استقلال به قانون بی‌توجهی کنند، چرا خود کانون وکلای مرکز در نامه‌ای که در سامانه پایش کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده خود را مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلح برای صدور مجوز مؤسسات حقوقی دانسته است؟

به گزارش عیارآنلاین، بنابر ماده ۱۸ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) کانون وکلا مؤسسه‌ای بود که از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه بود. اما در سال ۱۳۳۳ و به موجب تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا از نظامات حاکم بر دادگستری خارج شد و دارای استقلال شد. اما امروزه فلسفه این استقلال که تضمین سلامت وکلا و تأمین آزادی ایشان در مقام دفاع بود تا حدودی مفقود شده تا جایی که امروز برخی به نام استقلال کانون وکلا، این نهاد را تافته جدابافته می‌دانند؛ گو این‌که کانون وکلا جزیره‌ای مستقل و دورافتاده از سایر بخش‌های دولتی و خصوصی جامعه است که از هیچ‌یک از سیاست‌های کلی و جامع اقتصادی و اجتماعی نباید تبعیت کند و در هیچ قاعده و قانونی نباید بگنجد.

کسی منکر لزوم استقلال وکلا نیست. وکلا باید در مقام دفاع بدون ترس از ابطال پروانه و تعلیق و تعقیب، در پی انجام وظیفه قانونی و کشف حقیقت و دفاع از حقوق موکل باشند. وکلا باید در مقام دفاع، با حفظ جوانب انصاف، در عین دفاع از حقوق موکل، بی‌طرفی خود را حفظ کنند. و این مرز باریکی که وکلا را در عین دفاع از حقوق موکل به‌عنوان شخصی بی‌طرف و معین و یاور قاضی نگاه می‌دارد استقلال وکیل است.

اما استقلال وکیل در سال‌های اخیر به دستاویزی برای قانون‌گریزی و بی‌مسئولیتی برخی مدعیان حقوق‌دانی تبدیل شده است. متأسفانه کانون‌های وکلا بدون توجه به صراحت تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (اصلاحی ۱۳۹۳) و بدون توجه به ادله متعدد و مفصلی که از جانب حقوق‌دانان مستقل درخصوص نسخ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ارائه شده، هم‌چنان بر طبل انحصارگرایی و محدودیت ظرفیت وکالت می‌کوبند.

مدافعان انحصار مدام با ژست عالمانه تکرار می‌کنند که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خاص است و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عام است و خاص سابق، عام لاحق را تخصیص می‌زند. خود ایشان نیز اگر کمی از اصول تفسیر قوانین آگاه باشند می‌دانند که باید در تفسیر قانون به آخرین اراده قانون‌گذار مراجعه کرد و آن قاعده که «عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی‌کند» ویژه احکام شرعی و ناشی از تقدس احکام شرعی و ثبات شریعت و عدم جریان نسخ در احکام الهی است و ارتباطی با قوانین عرفی مجلس ندارد.

اگر کانون‌های وکلا و مدافعان انحصار قصد آن دارند که با فریاد زدن مدام شعار استقلال به قانون بی‌توجهی کند و استدلالات مفصل و مشروحی که درخصوص نسخ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بیان شده را ناشنیده بگیرند حداقل به یک سؤال پاسخ دهند و آن این‌که چرا خود کانون وکلای مرکز در نامه‌ای که در سامانه پایش کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده خود را مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلح برای صدور مجوز مؤسسات حقوقی دانسته است؟ چرا مدافعان انحصارطلبی به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دهند و آن را ناشنیده می‌گیرند؟

قبولی در آزمونی با انبوهی از اشکالات و ابهامات برای هیچ شخصی حق سرقفلی و اولویت ایجاد نمی‌کند که بخواهد و بتواند دیگران را از اشتغال محروم کنند و درحالی‌که از دل‌نگرانی منافع خود بر طبل انحصار می‌کوبد، وکلای آزاداندیش و مستقل و صاحب‌نظران و حقوق‌دانان قانون‌مدار و منتقد روند فعلی را با انبوهی از اتهامات مورد حمله قرار دهند.

عده‌ای در برابر فعالیت‌های حق‌طلبانه و قانون‌مدارانه نفی انحصار در وکالت، چنان با کمبود پاسخ مواجه شده‌اند که نفی انحصار را مساوی با وکیل شدن و وزیر شدن و رئیس جمهور شدن اقشار مردم می‌دانند. این‌جاست که آن شعر در ذهن تداعی می‌شود که:

از قیاسش خنده‌ آمد خلق را

کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

وکالت یک توانایی است یک فن و علم و هنر است و طبق همان استقلالی که این روزها داعیه‌داران زیادی دارد شغلی یا شأنی مستقل از حاکمیت است بنابراین ظرفیت‌پذیر نیست و قیاس آن با وزارت و ریاست جمهوری مصداق آن ضرب‌المثل «الغریق یتشبث بکل حشیش» است.

مخالفان انحصار و حق‌طلبان، مدعی نیستند که همه مردم می‌توانند وکیل شوند بلکه در پی آنند که با حذف معیار ظرفیت، معیار توانمندی و توانمندسازی فارغ‌التحصیلان حقوق جایگزین شود.

هر کدام از حقوقدانان که از نزدیک با درد و رنج دانشجویان حقوق و حرمان‌های غیرقانونی و مشکلات شغلی و معیشتی ایشان آشنا باشد و سال‌ها آثار بسیاری از حق‌کشی‌ها و فرصت‌سوزی‌ها و ناخوشایندی‌های ناشی از محدودیت ظرفیت وکالت و انحصارطلبی‌های غیرقانونی در این عرصه را شاهد باشد قطعا حمایت خود را از حرکت قانونی و حق‌طلبانه حقوق‌دانان، دانشجویان حقوق، وکلای آزاداندیش و مستقل و اصحاب قلم و رسانه، در نفی انحصار در وکالت و کمپین حذف معیار ظرفیت از وکالت اعلام می‌ کند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: