۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۱

شفافیت دوای درد نظارت بر اموال و دارایی‎های مسئولین

آسیب‌های ناشی از نظارت متمرکز بر اموال و دارایی‎های مسئولین سالهاست که گریبانگیر کشور ماست، متاسفانه با وجود این آسیب ها تاکنون نه به سیره اولیای دین رجوع نموده ایم و نه از تجربیات بین المللی که همه موید شفافیت و نظارت عمومی است بهره گرفته‌ایم.

به گزارش عیارآنلاین، در یادداشت‎های پیشین مروری بر تاریخ طرح تا تصویب قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » داشته و دو ایراد مهم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه را برشمردیم، که عبارت بودند از :

  • نداشتن ضمانت اجرایی کافی؛
  • عدم قابلیت‌های لازم برای اجرایی شدن؛

در مورد رفع ایراد اول به تلاش‌های ناکام مجلس شورای اسلامی اشاره شد و در مورد ایراد دوم گفته شد که اساسا هیچ یک از مسئولین در این زمینه طرح بحث نمی‌کنند. این سکوت می‌تواند ناشی از دو احتمال باشد، ‌احتمال اول آنست که این قانون هم، برای عمل نشدن تصویب شده است و کسی به فکر اجرای آن نبوده است که بخواهد در مورد عملیاتی بودن یا نبودن آن بیندیشد و سخنی بگوید و احتمال دوم نیز آنست که با سازوکارهای نظارتی قدیمی که در ذهن تصمیم‌گیران کشور جا خوش کرده‌اند، اساسا راه حلی برای این مشکل پیدا نمی‌شود، لذا ترجیح می‌دهند که در مورد آن سکوت کنند.

آسیب های ناشی از نظارت سنتی و متمرکز

امروزه با گسترش نظامات اداری و افزایش تعداد کارمندان در دستگاه های حاکمیتی و نیز پیچیده تر شدن روش های فساد مالی در میان کارکنان حکومتی که باعث شکل گیری باندهای بزرگ درون سیستم های حکومتی، انجام فسادهای کلان و درگیر کردن سیاسیون در این باندها شده است، دیگر شیوه‌ها سنتی نظارت بر کارگازان حکومتی دردی را دوا نمی‌کند. زیرا کشف فساد از طریق این روش‌ها بسیار دیر و بعد از سوء استفاده مفسدان، از اموال عمومی اتفاق می‌افتد. نگاه سنتی به مبارزه با فساد مبتنی بر کشف است نه پیشگیریی. به همین دلیل،‌ سازوکارهای نظارتی قدیمی بعد از وقوع فساد و احتمالا فرار متهمین و خروج اموال مردم از کشور فعال می‌شوند که بسیار دیر و کم فایده است. در این شیوه‌ها دستگاه‌های نظارتی به جای نظارت کارآمد برای جلوگیری از بروز فساد عموما درگیر پرونده‌های کلان می‌شوند و در نتیجه این چرخه معیوب که همواره عده‌ای دزدی می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی به دنبال شناسایی و تکمیل پرونده آنها و سیر مراحل قضایی هستند ادامه می‌یابد و دیگر رمقی برای پیشگیری و اصلاح ساختارها ندارند.

کشورهایی که هنوز از روش‌های سنتی مبارزه با فساد و نظارت متمرکز چند دستگاه حاکمتی برای این کار استفاده می‌کنند، عموما دچار فسادهای مالی و اداری گسترده هستند و چون معمولا تعدادی از مدیران عالی رتبه در این فسادها درگیر می شوند برخورد با مفسدان و بازگرداندن اموال به خزانه دولت بسیار سخت و هزینه بر است.

جدی ترین تهدید ناشی از نظارت ناکارآمد سنتی و متمرکز کاهش اعتماد مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی حکومت است که جبران آن بسیار دشوار است. این آسیب مخصوصا در کشورهایی نظیر کشور ما که مردم با شعارهایی نظیر عدالت و رفع تبعیض انقلاب کرده و مقابل استکبار جهانی و اذناب داخلی آن ایستادند، بسیار خطرناک‌تر است. زیرا مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی، مردم همیشه در صحنه و حامی نظام است و اگر این حمایت مردمی کمرنگ شود؛ می‌توان ادعا کرد که ایستادگی نظام در برابر قدرت‌های جهانی دیگر ممکن نخواهد بود.

اما راه حل چیست؟

برای دوری از مشکلات و تهدیدهای ناشی از عدم کارایی نظارت متمرکز، حکومت‌ها به روش‌های نوینی در نظارت روی اورده‌اند و با تغییر پارادایم نظارت متمرکز به نظارت عمومی از اطلاعات عموم شهروندان برای کمک به دستگاه‌های نظارتی استفاده می‌کنند. در مصداق مبارزه با فساد مالی و اداری،‌ حکومت‌ها با اعمال سیاست شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولان و کارگزاران، از ظرفیت مردم برای نظارت استفاده می‌کنند. به این ترتیب که مسئولین موظفند فهرست تمام اموال و دارائی‌های خود را با مکانیزم خوداظهاری در سایتی که به همین منظور ایجاد شده است بارگذاری کرده و در دسترس همه شهروندان قرار دهند. دراین روش علاوه بر کاهش هزینه‌های نظارتی و عدم نیاز به تاسیس نهادهای نظارتی متعدد، چون همه مردم ناظر بر اموال و دارائی‌های مسئولین هستند، کشف فساد بسیار سریع اتفاق می‌افتد و به دلیل وجود همین پشتوانه مردمی، مجازات مجرم نیز به سرعت و قاطعیت عملیاتی می‌شود.

در این روش که مبتنی بر پیشگیری از فساد است، مسئولین که اموال و دارائی‌های خود را در معرض دید عموم مردم می‌بینند رغبت کمتری برای تحصیل مال از راه فساد دارند.

قطعا مهمترین مزیت این روش را که مردم را ناظر بر اموال و دارائی‌های مسئولین قرار می‌دهد، افزایش اعتماد مردم و تقویت پشتوانه مردمی حکومت است.

کشورهای دارای الزامات قانونی برای شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولین

بر اساس پژوهش بانک جهانی که با عنوان ” Establishing Good Goverance through Accountability ” در سال ۲۰۱۲ در ۸۷ کشور انجام شد، ۵۱ کشور دارای الزامات اعلام عمومی دارائی‌های مسئولین در سطوح مختلف بودند. تحقیقات مجموعه «شفافیت برای ایران» نشان می‌دهد که تعداد این کشورها هم‌اکنون از مرز ۶۰ کشور عبور کرده است. (مطالعه بیشتر)

در جدول زیر نام تعدادی از این کشورها را می بینید:

به عنوان مثال، نگاه مختصری به بخشی از قوانین کشورهای پاکستان و آمریکا در این زمینه می‌ اندازیم:

۱ پاکستان: براساس قانون اساسی پاکستان هر یک از اعضای مجامع ایالتی و مجلس ملی باید تا ۳۰ سپتامبر هر سال جزییات دارائی‌های خود و افراد وابسته‌شان را ارائه دهند. کمیسیون انتخابات پاکستان براساس مقررات در تاریخ ۱۵ اکتبر اطلاعیه تعلیق را صادر می‌کند که عضویت افراد مورد نظر را به حالت تعلیق درمی‌آورد. بر مبنای همین قانون در سال ۲۰۱۱، ۲۲۲ قانونگذار پاکستانی از سمت‌های خود معلق شدند، اما بعد از ارائه جزئیات دارایی‌های خود مجددا ابقا شدند.

۲ امریکا: ‫پس‫ از ‫رسوایی‫ واتر‫گیت‫ در ‫زمان ‫ریاست‫ جمهوری‫نیکسون، ‫قانونی‫در‫سال ۱۹۷۸  به نام Ethics in Government Act‫ در ‫آمریکا‫ به تصویب‫رسید. ‫این ‫قانون ‫الزاماتی‫ را ‫برای ‫مقامات ‫دولتی ‫و‫کارگزاران ‫حکومتی ‫ایجاد کرد که ‫بر ‫اساس ‫آن ‫تمامی ‫مقامات ‫دولتی ‫و ‫مسئولین ‫مجبور ‫به ‫افشای ‫دارائی‫های‫خود شدند.‫ برای پیگیری اجرای امور مربوط به این قانون دفتری بنام Office of Government Ethics راه اندازی شد. از سوی دیگر، قانون  Stop Trading on Congressional Knowledge Act‫ که به اختصار آن را STOCK Act می‌نامند، در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسید که نحوه‫ انتشار ‫دارائی‫ها ‫را‫ چارچوب‌بندی کرده و بهبود می‌‫بخشد. افراد مشمول این قانون باید هر ۳۰ تا ۴۵ روز یکبار تمامی مبادلات مالی بیش از ۱۰۰۰ دلاری خود را ثبت کنند. همچنین بر اساس این قانون افراد مشمول باید هر ساله در ۱۵ می، دارائی‌های سالانه خود و یا تغییرات آنها را ثبت نمایند. این اطلاعات ۳۰ روز بعد در اختیار عموم مردم قرارمی‌گیرد.

کشورهای فاقد قوانین شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولین

در برخی دیگر از کشورها که الزام قانونی برای انتشار عمومی اموال و دارایی‌های مسئولیتن وجود ندارد، مردم و مسئولین موافق انتشار عمومی اموال و دارائی‌ها روشی را به خدمت می‌گیرند که «شفافیت داوطلبانه» نام دارد. کشور مکزیک یکی از  کشورهایی است که شفافیت اموال و دارائی‌ها در آن به صورت الزام قانونی وجود ندارد، فلذا در تعاملی میان نمایندگان مجلس این کشور و نیز بخش غیرانتفاعی، شفافیت داوطلبانه شکل گرفته و سایت «شفافیت قانونگذاران»  بستر این کار را فراهم نموده است. در این سایت نمایندگان داوطلب در سه محور اطلاعات لازم را ثبت می‌نمایند: اعلام و شفافیت اموال (Declaración patrimonial)،‌ اعلام و شفافیت وضعیت مالی (Declaración Fiscal)،‌ اعلام و شفافیت منافع (Declaración de intereses).

تصویری از سایت مکزیکی legisladortransparente.mx

شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولین از منظر اسلام

موضوع شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولین علاوه بر تجربه‌های متعدد بین المللی، در سیره ائمه اطهار(ع) و پیشوایان جمهوری اسلامی نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، امیرالمومنین علی (ع) خطاب به مردم کوفه می‌فرمایند : «من – به عنوان خلیفه – وارد سرزمین شما(کوفه) شدم با همین جل و پوست، تخت و شتر، همین، اگر روزی که از اینجا می‌روم دیدید چیزی بیشتر دارم بدانید که من به یقین خائنم». (بحار / جلد ۴۰ /  صفحه ۳۲۵) و همچنین امام خمینی (ره) در  ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹ فهرست دارایی های خود را به دیوان عالی کشور اعلام کردند. سیره این بزرگواران نشان می‌دهد که نه تنها انتشار اموال و دارائی‌های مسئولین کار ناشایستی نیست بلکه از آن می‌توان به عنوان یکی از الزامات حکومتی یاد کرد. زیرا این کار ابزار قدرتمندی را برای نظارت به حاکمان، در دست مردم قرار می‌دهد.

جمعبندی

پس از اعلام سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر نبود بودجه برای رسیدگی به اموال و دارائی‌های مسئولین و اثبات ناکارآمد بودن نظارت متمرکز، بهتر است مسئولین محترم با مراجعه به سیره نورانی بزرگان دین و با استفاده از تجربیات متعدد بین المللی، یکبار و برای همیشه مشکل را حل کرده و با سپردن نظارت به مردم علاوه بر اجرایی کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» و بهره‌مندی از فواید نظارت عمومی که ذکر شد، دیگر مجبور نباشند به خاطر کمبود بودجه یکی از ارکان مبارزه با فساد که همان نظارت بر اموال و دارائی‌های مسئولین هست را کنار بگذارند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: