مراجعه مردم به وکیل در گرو نظارت دقیق بر وکلا

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: حجم زیاد پرونده های حقوقی و قضایی در دادگاه ها ناشی از اطلاعات و آگاهی کم مردم نسبت به جایگاه وکلا در احقاق حقوق است.

به گزارش عیارآنلاین، علی اکبر کریمی در آیین تحلیف کارآموزان و جشن استقلال کانون وکلای دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: حجم عظیمی از توان سیستم قضایی و محاکم درگیر پرونده هایی است که ناشی از ناآشنایی مردم به قوانین و اطلاع نداشتن نسبت به جایگاه وکلا تشکیل شده اند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته آحاد مردم فارغ از شغل و منصب از یک وکیل شخصی برخوردارند این امر بسیاری از مسائل حقوقی و قضایی را حل می کند و اگر به دنبال هدف متعالی ‘هر شهروند یک وکیل’ حرکت کنیم هزاران وکیل دیگر باید در کشور تربیت شوند.
وی یادآور شد: تحقق این هدف حجم کاری سیستم قضایی را به شدت کاهش می دهد و بازار کار گسترده برای فارغ التحصیلان ایجاد می شود.
کریمی عنوان کرد: هر شغلی افتی دارد و شغل وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر این شغل از رسالت اصلی خود مبنی بر احقاق حقوق مردم به مسیر دیگری انحراف یابد افت بزرگی متحمل شخص و البته مردم می شود و جا دارد در کانون وکالت کشور و استان از این شان و منزلت پاسداری شود و حتی به میزان اندک نیز آفتی وارد این شغل خطیر شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با طرح این سوال که چرا پرونده های بزرگ شرکت هاوصنایع استان به وکلای خارج از استان سپرده می شود در حالی که بازار کار وکلای استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: وکالت از معدود مشاغلی است که در قانون اساسی به طور مشخص از آن نام برده شده است و در اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره می شود که طرفین دعوا در دادگاه باید وکیل داشته باشند و یا برای آن ها وکیل گرفته شود و این امر شان و منزلت شغل وکالت و ضرورت، لزوم و بسترسازی برای برخورداری همه آحاد مردم در محاکم قضایی دارد.
منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: