۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۵

حجم بالای پرونده های حقوقی و قضایی حاصل بی اطلاعی از جایگاه وکلاست

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: حجم زیاد پرونده های حقوقی و قضایی در دادگاه ها ناشی از اطلاعات و آگاهی کم مردم نسبت به جایگاه وکلا در احقاق حقوق است.

به گزارش عیارآنلاین، علی اکبر کریمی در آیین تحلیف کارآموزان و جشن استقلال کانون وکلای دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: حجم عظیمی از توان سیستم قضایی و محاکم درگیر پرونده هایی است که ناشی از ناآشنایی مردم به قوانین و اطلاع نداشتن نسبت به جایگاه وکلا تشکیل شده اند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته آحاد مردم فارغ از شغل و منصب از یک وکیل شخصی برخوردارند این امر بسیاری از مسائل حقوقی و قضایی را حل می کند و اگر به دنبال هدف متعالی ‘هر شهروند یک وکیل’ حرکت کنیم هزاران وکیل دیگر باید در کشور تربیت شوند.
وی یادآور شد: تحقق این هدف حجم کاری سیستم قضایی را به شدت کاهش می دهد و بازار کار گسترده برای فارغ التحصیلان ایجاد می شود.
کریمی عنوان کرد: وکلا در مسائل صنفی، بیمه ای، بازنشستگی و مالیات دغدغه هایی دارند و کمیسیون اقتصاد مجلس آمادگی دریافت پیشنهادات و نظرات را به منظور رفع و پیشگیری از مشکلات دارد.
وی اظهار کرد: هر شغلی افتی دارد و شغل وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر این شغل از رسالت اصلی خود مبنی بر احقاق حقوق مردم به مسیر دیگری انحراف یابد افت بزرگی متحمل شخص و البته مردم می شود و جا دارد در کانون وکالت کشور و استان از این شان و منزلت پاسداری شود و حتی به میزان اندک نیز آفتی وارد این شغل خطیر شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با طرح این سوال که چرا پرونده های بزرگ شرکت هاوصنایع استان به وکلای خارج از استان سپرده می شود در حالی که بازار کار وکلای استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: وکالت از معدود مشاغلی است که در قانون اساسی به طور مشخص از آن نام برده شده است و در اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره می شود که طرفین دعوا در دادگاه باید وکیل داشته باشند و یا برای آن ها وکیل گرفته شود و این امر شان و منزلت شغل وکالت و ضرورت، لزوم و بسترسازی برای برخورداری همه آحاد مردم در محاکم قضایی دارد.
وی تاکید کرد: وکلا کمک حال مناسبی برای سیستم قضایی به شمار می روند و در تحقق عدالت نقش بارز و تعیین کننده ای دارند، در ماه های اخیر مباحثی در خصوص بحث استقلال کانون در کشور مطرح بود و لایحه ای به این واسطه در مجلس مطرح بود.
کریمی گفت: در فرایند قانون گذاری باید نظر تشکل های صنفی و تخصصی اخذ شود چراکه مشاوره آن ها می تواند در غنای تصمیم گیری موثر است.
وی اظهار کرد:در همین راستا مباحث مورد نظر در خصوص استقلال و دریافت نظرات وکلا دریافت شد و با توجه به اینکه دغدغه درخصوص استقلال کانون دغدغه ای به جا بود مجلس نیز با آن موافقت کرد.
وی تصریح کرد: اینکه مراجع مختلف بتوانند پروانه وکالت یک وکیل را ساده لغو کنند پسندیده نیست و باید شان آنان حفظ شود و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز همین نظر را داشت بر همین اساس قانون مورد نظر مورد اصلاحات لازم و رفع کم و کاستی ها قرار گرفت.
استان مرکزی دارای هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی استکه دو کرسی آن مربوط به نمایندگان حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب می باشد.

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: