۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۳

پرتگاه ابلاغ الکترونیک دادگاه‌ها در آیین نامه اجرایی آن / آیا هدف سامانه ثنا با این تبصره محقق می‌شود؟

شیوه سنتی ابلاغ در نظام قضایی کشور، باعث به نتیجه نرسیدن ۴۰ درصد از ابلاغیه ها، یعنی حدود ۵۰ میلیون از آنها شده بود. ابلاغ الکترونیک تدبیری برای حل این مشکل بوده که نواقص موجود در آیین نامه اجرایی این طرح، مانع از موفقیت آن خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مسائل مهمی که اکثر مراجعان به دادگاه‌ها آن را درک کرده‌اند، مسئله ابلاغ در دادگاه‌ها است. در ابلاغ‌هایی که به شیوه سنتی انجام می‌گیرند، مشکلاتی مانند نرسیدن احضاریه‌ها، اخطارنامه‌ها و در یک کلام ابلاغ‌ها بوده‌است.

حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مراسم رونمایی از طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در ۲۰ شهریورماه در تشریح وضعیت ابلاغ سنتی کشور گفت: «در حال حاضر ۴۰ درصد از ابلاغ‌های کشور به دست مخاطب نمی‌رسد». با توجه به آمار ۱۲۰ میلیونی ابلاغ در سال و آمار نرسیدن ۴۰ درصدی ابلاغ‌ها، می‌توان گفت سالانه حدود ۵۰ میلیون از ابلاغ‌ها به مقصد نمی‌رسد.

یکی از مشکلات ریشه‌ای ابلاغ، ساختار سنتی شیوه ابلاغ بود که به رغم هزینه‌های بسیار زیادی که بر حاکمیت تحمیل می‌کرد، کارآمدی نداشت. مسئولان دستگاه قضایی برای حل این مسئله مطابق با مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است. از همین رو با همکاری وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری، آیین نامه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تهیه و با امضای رئیس قوه قضاییه به همه محاکم قضایی ابلاغ شد که از اوایل مهرماه، مفاد این آیین نامه اجرایی شده است.

از همین رو افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا ثبت نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، ۲۰ شاخص اطلاعات فردی از افراد اخذ و برای آنها صفحه‌ای ایجاد می‌شود و با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری در سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌های مختص به افراد، به حساب کاربری آن‌ها ارسال می‌شود.

در ابلاغ سنتی بخش قابل توجهی از ابلاغ‌هایی که به مخاطبین نمی‌رسید، ریشه در دو نوع سوءاستفاده داشت که این دو شیوه عبارتند از:

الف) شاکی یا خواهان به هر دلیل تمایل دارد که ابلاغ دادگاه به دست متشاکی یا خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود. از همین رو  آدرس صحیحی از خوانده (کسی که دعوایی علیه او مطرح شده است) را به دادگاه ارائه نمی‌کند.

ب) شخص متهم و مجرم می‌داند که به احتمال قوی از او شکایت خواهد شد. به همین دلیل به هر طریق ممکن می‌خواهد که از دریافت ابلاغیه دادگاه سر باز زند و فرصت سوءاستفاده از فرآیند رأی غیابی و به تبع آن واخواهی را داشته باشد.

همانطور که ذکر شد، طرح ابلاغ الکترونیک برای حل معضل ابلاغ‌هایی که به دست مخاطبین نمی‌رسند، اجرایی شده است. قابل پیش بینی است که بعد از ثبت اطلاعات برای همه افراد در سامانه طرح ابلاغ الکترونیکی و تخصیص حساب کاربری برای آنها، درصد بالایی از مسئله ابلاغ حل می‌شود. اما مشکل دوم حل نخواهد شد و همچنان معضلی برای قوه قضاییه خواهد بود چراکه در آیین نامه اجرایی این طرح، بابی برای سوءاستفاده از روش دوم مفتوح مانده است.

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی طرح ابلاغ الکترونیک تصریح می‌کند: «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است».

این ماده جایگاه نسبتاً بالایی را به ابلاغ الکترونیک می‌دهد و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات و مسائل ابلاغ جلوگیری می‌کند و به طور کلی می‌توان گفت که طرح ابلاغ الکترونیک فواید زیادی از جمله حل بخشی از مسئله ابلاغ را به همراه خواهد داشت.

اما تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه، باب مفتوحی برای به وجود آمدن مشکلاتی عمدتاً از نوع دوم یعنی سرباز زدن شخص مجرم و متهم از دریافت و رویت ابلاغ، باز کرده است. تبصره ۱ ماده ۱۳ از این قرار است: «در ابلاغ الکترونیک، مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.»

با وجود این تبصره در آیین نامه اجرایی این طرح، شخص مجرم می‌تواند به هر بهانه‌ای از مراجعه به سایت و رویت مفاد ابلاغ الکترونیکی سر باز زند و به هر نحو ممکن که شده از این مجرا سوءاستفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغیه، حق تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ بداند و با استفاده از این حق در برخی پرونده‌ها از اجرای حکم جلوگیری نماید و یا در برخی دیگر موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی گردد.

لذا الزامی بنظر می‌رسد که مسئولان قضایی جهت جلوگیری از طرح دعاوی جدید با سوءاستفاده از این تبصره و مشکلات احتمالی بعدی آن‌، از قبیل اطاله دارسی و کیفیت پایین آرا و …، در این تبصره تجدید نظر کرده و اصلاحات لازم را صورت دهند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: