۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۳

کیفیت وکالت، قربانی انحصار طلبی از مسیر آزمون وکالت

شرط ظرفیت در آزمون وکالت و وجود انحصار منجر به گرانی وکالت و کاهش کیفیت خدمات وکلا شده است، لذا پیشنهاد می‎شود به منظور پویایی خدمات وکالت و بهره‎مندی عموم مردم از خدمات ارزنده وکلا و تسهیل ورود افراد توانمند به این حوزه، ظرفیت را در آزمون وکالت حذف و معیاری به منظور شناسایی افراد توانمند تعریف کرد.

به گزارش عیارآنلاین، به موجب ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پرونده کالت مصوب ۱۳۷۶، ورود به عرصه وکالت مستلزم گذراندن آزمون وکالت ورودی که توسط کانون‌های وکلای دادگستری طراحی می‌شود، است و متقاضیان وکالت بر اساس ظرفیت تعیین شده از سوی کمیسیون تبصره ۱ این ماده می‌توانند در آزمون قبول شوند و به عرصه وکالت وارد شوند. ایجاد ظرفیت برای متقاضیان ورود به عرصه وکالت منجر به ایجاد نوعی انحصار در این عرصه و به تبع آن کمبود عرضه خدمت وکالت شده است که خدمات مشاوره‌ای وکالت را به بازاری پر سود و انحصاری تبدیل کرده که با مازاد تقاضا مواجه است و از سوی دیگر باعث کاهش تمایل به دریافت این خدمات از سوی مردم شده است.

محدودیت ظرفیت آزمون وکالت، از ابتدا بالاخص در سال‌های اخیر مورد انتقاد دانشجویان حقوق و متقاضیان ورود به عرصه وکالت بوده است که موضع گیری مسئولان کانون وکلا را به دنبال داشته است. اخیرا حسین آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در شصت و چهارمین مراسم جشن استقلال کانون وکلا و روز وکیل که با حضور رئیس جمهور برگزارشد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در رشته حقوق را مورد انتقاد قرار داد و دانشگاه ها را به افزایش متقاضی برای امر وکالت متهم کرد و گفت: «متاسفانه جذب و پذیرش دانشجوی حقوق و افزایش دانشکده‌های حقوق باعث شده تا فارغ التحصیلان این رشته بیش ازحد نیاز، وجود داشته باشند و همه انتظار دارند که کانون وکلا زمینه اشتغال آنان را فراهم کند که در این راستا کمپینی راه اندازی شده مبنی برحذف ظرفیت آزمون وکالت و این در حالیست که تعیین سهمیه آزمون و ظرفیت آزمون به موجب قانون است و مستند قانونی دارد». حسین آبادی معتقد است که ظرفیت بازار وکالت اشباع شده است و نیاز به افزایش عرضه نیست و عنوان می‌کند: «وکیل بیکار زیاد است و پیشنهاد می‌کنیم در جذب دانشجوی حقوق احتیاط شود و جذب کمتری صورت گیرد».

این اظهارات حسین آبادی در حالی است که دادگاه‌ها با روند رو به افزایش تعداد پرونده‌های ورودی مواجه هستند و بنا به اظهار برخی از مسئولین سالانه ۱۵ میلیون پرونده در دادگاه‌ها وجود دارد و طبیعتا میزان تقاضا برای خدمات وکالت باید افزایش داشته باشد و بیکاری در این حوزه نباید معنا داشته باشد. در همین راستا، حسین احمدی، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۰ آبان ماه کمبود عرضه خدمات وکالت را در قالب در دسترس مردم نبودن وکلا مورد اشاره قرار داد و علت آن را گران بودن وکالت دانست و گفت: « در حال حاضر وکالت به یک امر گران قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل شده در حالی که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است، ولی در ایران این گونه نیست».

احمدی در تشریح علل دیگر در دسترس نبودن وکلا، معتقد است عرضه وکالت در ایران محدود است به طوری که تعداد وکلا نسبت به جمعیت ایران بسیار اندک است و گفت: «باید وکلا در دسترس ملت باشند تا مردم بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند، ولی متاسفانه این گونه نیست و وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه (ماده ۱۸۷) و وکلای کانون‌ها از این درد برخوردارند، در صورتی که باید تمامی وکلا در خدمت ملت باشند و آنها نباید مردم را با پول بسنجند».
بنابراین می‌توان علت بیکار بودن برخی از وکلا را گران بودن خدمات وکالتی و حقوقی عنوان کرد و علت اصلی گران بودن آن را در کمبود عرضه وکالت دانست. کمبود عرضه منجر به عدم رقابت بین وکلا به منظور جذب تقاضای بیشتر نیز شده است و کیفیت خدمات وکالتی را با چالش مواجه کرده و بروز بعضی از فسادها را به منظور پوشش ضعف‌های تخصصی تسهیل کرده است. به همین علت منطقی به نظر می‌رسد به منظور پویایی خدمات در عرصه وکالت و بهره مندی عموم مردم از خدمات ارزنده وکلا و تسهیل ورود افراد توانمند به این حوزه، ظرفیت را در آزمون ورودی وکالت حذف و معیاری به منظور شناسایی افراد توانمند تعریف کرد.

اما با توجه به این که این اصلاح نیازمند ورود مجلس محترم به صحنه و بازتعریف ماده اول کیفیت اخذ پرونده وکالت است، از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود به دور از جنجال های اخیر و با عمیق نگری به حذف شرط ظرفیت اقدام نمایند.

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: