۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۳

بی برنامگی حاکمیت در توسعه ثبت رسمی علت اقبال مردم به اسناد عادی

حجم بالایی از ورودی پرونده‌های قوه قضائیه، اختلافات مربوط به معاملات با قولنامه بدون ثبت است که علی رغم تلاش مسئولین در راستای توسعه و الکترونیکی شدن دفاتر اسناد و کاهش امکان ثبت اسناد جعلی، عدم وجود برنامه مدون و مشخص به منظور حذف اسناد عادی در معاملات منجر به عدم تمایل برخی از مردم به ثبت رسمی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، در سال های اخیر یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور، حجم انبوه پرونده‌های ورودی و پرونده‌های در دست بررسی بوده است. به طوری که به اذعان مسئولین، در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵ میلیون ۶۰۰ هزار پرونده یکتا و بیش از ۱۱ میلیون پرونده غیر یکتا در واحدهای قضایی در گردش بوده و سالانه ۲۰ درصد به پرونده‌های ورودی قوه قضائیه اضافه می‌گردد.

بالا بودن حجم پرونده‌ها معضلی بزرگ برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود چرا که به اذعان مسئولین با منابع محدود باید به مصاف حجم انبوه پرونده‌ها برود، لذا لازم است دنبال راهی بود که ورودی‌های قوه کاهش و حجم آن منطقی باشد بنابراین لازم است ابتدا ریشه‌های شکل‌گیری پرونده شناسایی گردد و برای حل هر یک راهکارهای مناسب مورد بررسی قرار گیرد.

به اذعان مسئولین، عمده پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی مربوط به انجام معاملات به صورت دستی و در قالب قولنامه یا مبایعه نامه بین طرفین بدون ثبت رسمی و دعواهای ناشی از این گونه معاملات است. به طوری که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی‌کند یا یک ملک به چندین نفر فروخته می‌شود و مسائلی از این دست رخ می‌دهد. در همین رابطه دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرده است که «حجم زیادی از پرونده‌های دستگاه قضائی ناشی از قراردادهای عادی و همچنین عدم ‏تثبیت املاک است که عدم تثبیت املاک به صورت قانونی و بهره بردن از قولنامه‌های عادی باعث ‏تحمیل هزینه‌های فراوان بر دستگاه قضائی شده است»، همچنین ایشان اظهار کرده‌اند که منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.

نکته مورد توجه دیگر عدم تمایل مردم به نظام ثبت اسناد است به طوری که با وجود گسترش دفاتر ثبت اسناد و حجم بالای خدمات این دفاتر در حوزه‌های مختلف (به گفته دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، اسناد تنظیمی در این دفاتر در سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۳ میلیون فقره بوده است) و همچنین با توجه به اعتباری که اسناد رسمی در مراجع قضایی دارند و به گفته رئیس سازمان ثبت و املاک کشور «سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، در حکم رای محاکم قضایی است»، بعضی از مردم به رسمی شدن معاملات و تنظیم قرارداد رسمی در خرید و فروش املاک تمایلی نداشته و عامل حجم بالای پرونده‌های مرتبط با این حوزه در دادگاه‌ها هستند. بنظر می‌رسد علی رغم تلاش مسئولین در راستای توسعه و الکترونیکی شدن دفاتر اسناد و کاهش امکان ثبت اسناد جعلی، عدم وجود برنامه مدون و مشخص به منظور حذف اسناد عادی در معاملات و مبادلات منجر به عدم تمایل برخی از مردم به ثبت رسمی شده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: