۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۵

انتشار اوراق صکوک و غفلت از جرای نظام مالیاتی

در حالی دولت برای تامین مالی بخش پژوهشی خود تصمیم به انتشار اوراق صکوک داردکه یکی از روش‌های جایگزین برای این تامین مالی اجرای دقیق نظام مالیاتی به جای انتشار اوراق صکوک است چراکه نسبت درآمد مالیاتی به سطح تولید ناخالص ملی در ایران بسیار کمتر از برخی از کشورهای پیشرفته دنیا است.

به گزارش عیارآنلاین، وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۵ در مورد بودجه پژوهشی عنوان داشته است که «هنوز پرداختی از طرف دولت صورت نگرفته و قرار است این بودجه در قالب اوراق مشارکت صکوک به دستگاه‌های مرتبط پرداخت شود»

اخیرا نیز دکتر امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در تاریخ ۱۰ اسفند در  اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری درخصوص بدهی‌های بازمانده سال‌های گذشته عنوان داشته نکاتی در مورد شیوه پرداخت بدهی بیان کرده است. وی عنوان داشته که  پرداخت بدهی‌های معوق وزارت علوم از ابتدای دولت پیگیری شده تا کسری‌های به جا مانده قبل از سال ۹۲ جبران شود و با پیگیری های انجام شده در اواخر تابستان، دولت مصوب کرد هزار میلیارد تومان از محل اوراق صکوک به وزارتخانه پرداخت کند. وی همچنین گفته است که پیگیری انتشار اوراق صکوک در مراحل نهایی قرار دارد.

اما کارشناسان اعتقاد دارند که جبران منابع مالی از طریق اوراق صکوک مشکلات بزرگی را در نظام مالی کشور به وجود خواهد آورد.

گفتنی است انتشار اوراق بهادار مدت‌دار یکی از روش‌های تأمین کسری بودجه دولت‌ها است. ؛ اما استفاده نابجا از این ابزار مالی تبعات سنگینی برای کشور دارد و در ۲ سال اخیر دولت در تلاش برای استفاده از ظرفیت اوراق برای پرداخت بدهی‌های خود بوده است.

لازمه آنکه امکان فروش اوراق فراهم شود، تحریک تقاضا برای خرید اوراق است. اما اوراق در حجم‌های بالا وقتی به طور کامل به فروش می‌روند که سود بیشتری نسبت به بانکها عاید خریدار کنند و این خود فشاری افزایشی بر نرخ بهره است. از طرفی طبق قانون بودجه امکان خرید اوراق توسط بانک مرکزی وجود ندارد. در نتیجه بانک مرکزی امکان پایین آوردن مجدد نرخ بهره از طریق خرید اوراق و عرضه پول را ندارد.

از طرف دیگر . با توجه به اینکه هدف اصلی انتشار اوراق پرداخت بدهی‌های دولت است و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، این امر باعث فرار بیشتر نقدینگی از بخشهای مولد شده و تضعیف بخشهای تولیدی نتیجه‌ای جز دامن زدن به رکود نخواهد داشت.

همچنین انتشار اوراق جهت پرداخت بدهی، به نوعی عقب انداختن پرداخت بدهی‌ها توسط دولت است و در نهایت دولت مجبور است اصل و بهره اوراق را بپردازد. از طرفی عدم وجود بازدهی اقتصادی از محل انتشار اوراق، دولت را ناچار به پرداخت اصل و سود اوراق از محل بودجه عمومی می‌سازد. بنابراین تعهدات و بدهی‌های دولت در سالهای آینده سنگین‌تر خواهد شد.

انتشار اوراق جهت پرداخت بدهیها، ریشه در عدم درآمدزایی کافی دولت و همچنین عدم هزینه‌کرد صحیح منابع و استفاده ناکارآمد از بودجه عمومی در برخی بخشها دارد. چراکه امروزه مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌های جهان از محل دریافت مالیات می‌باشد. . به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور نسبت درآمد مالیاتی به سطح تولید ناخالص ملی در ایران ۶٫۳ درصد می‌باشد. این نسبت در کشورهای سوئد، آمریکا و انگلستان به ترتیب برابر ۴۵، ۲۷ و ۳۵ درصد می‌باشد.

بنابر این لازم است دولت برای شیوه مدیریت بخش‌های پرهزینه و بدهی‌زای خود تدبیری بیندیشد و با ساماندهی نظام مالیاتی، شیوه‌های کارآمد و ساختاری بهتری را برای تامین مالی خود به کار گیرد.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: